أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنها حولت أمس مستحقات أصحاب المخابز البلدية المدعمة الخاصة بفروق أسعار السولار وحوافز التشغيل والإنتاج لضمان استقرار عمليات إنتاج الخبز المدعم. وقال عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية خلال اجتماع الشعبة امس إن وزارة التضامن الاجتماعي التزمت بتحويل مستحقات المخابز البلدية المدعمة عن شهري نوفمبر وديسمبر الماضيان إلي كافة مديرياتها والغرف التجارية التي تتولي صرف تلك المستحقات لأصحاب المخابز. ودعت الشعبة الحكومة إلي إعاده النظر في تكلفة انتاج الخبز البلدي المدعم لزيادتها وفقا للتكاليف الواقعية والحالية لمستلزمات الانتاج داعية وزير التضامن الاجتماعي بالتجاوب مع مطالبهم التي تتسق مع الواقع الفعلي. وقالت الشعبة ان الفارق بين التكلفة التي تطبقها الحكومة حاليا والتكلفة الواقعية يصل الي28 جنيها, حيث ان اجمالي التكلفة المطبقة حاليا للجوال تصل الي نحو65 جنيها ويجب زيادتها الي90 جنيها للجوال دون حساب هامش الربح الصافي من انتاج الجوال. وقال غراب ان علاج الفارق بين تكلفه الانتاج التي تطبقها الحكومة والتكلفة الواقعية يقضي علي مشاكل تسرب الخبز المدعم. ودعت الشعبة وزارة التضامن الي اسقاط كافة الغرامات التي تعرضت لها المخابز منذ تطبيق النظام الجديد للانتاج, مؤكدة ان ما لا يقل عن90% من تلك الغرامات تم تطبيقها بناء علي تقارير ملفقة من جانب الاجهزة الرقابية مع اعادة النظر الشاملة في بنود العقوبات والغرامات في عقود الانتاج المطبقة حاليا. وناشدت الشعبة اصحاب المخابز مواصلة الانتاج بنفس الروح التي ظهرت خلال الازمة لتوفير الرغيف المدعم للمواطنين. يذكر ان عدد المخابز البلدية للعيش المدعم والطباقي قد تضاعفت من15 الف مخبز الي نحو30 الف مخبز وفقا لبيانات الشعبة العامة للمخابز.
