عبداللطيف غنيم :انتقال السلطة لايتم إلا بطرق قانونية

ردود الافعال العالمية تجاه مايجري في مصر من احداث متلاحقة تؤكد لنا حجم مصر وأهميتها وتجعلنا ندرك ضرورة مراعاة مصالح مصر وأمنها القومي أولا‏..‏ فتحقيق مطالب الثورة الشعبية يجب أن ينبع أولا وأخيرا من قلب مصر ولايملي أحد من خارجها ما نفعله‏.. وهذا ما يؤكده الخبراء المتخصصون ومنهم الدكتور عبداللطيف غنيم الخبير الاستراتيجي الذي يوضح ان التصريحات الأمريكية بدأت تأخذ مسارها الصحيح بعدما علموا أن الدستور المصري الذي تم وضعه عام 1971 له تشابكات مع اختصاصات رئيس الجمهورية عديدة‏.‏
ولذلك طالب المسئولون الامريكيون بعودة الأمور إلي شرعيتها مع الانتقال السلمي للسلطة فلا يصح ان نقول لرئيس الجمهورية ارحل لأننا في مرحلة حاسمة‏..‏ ويجب ان تحل الأمور بالطرق السلمية مثلما حدث من اجتماعات النائب عمر سليمان مع جميع القوي السياسية وخرجوا ببيان شفي غليل كل طوائف المجتمع بما فيها شباب ثورة 25 يناير‏..‏ وتم اصدار بيان علي أن تكون القوات المسلحة هي الضامنة لتحقيق هذه المطالب‏.‏
والموقف أصبح واضحا للجميع فالرئيس مبارك يجب أن يكمل فترته الرئاسية نظرا للتشابك في مواد الدستور ويتم الانتقال السلمي للسلطة بطرق قانونية ولايتم فيها الطعن مرة أخري‏.‏
ويضيف أن الناس تتحدث عن اختصاصات رئيس الجمهورية‏,‏ ولكن يتناسون انه ليس فقط رئيس الجمهورية وانما القائد الأعلي للقوات المسلحة والمسئول عن الأمن القومي للدولة وعن اعلان الحرب والمعاهدات الدولية والاتفاقيات العسكرية والمدنية الاقليمية والدولية فأي شيء يتعارض مع الأمن القومي يعود للقائد الأعلي للقوات المسلحة ولاتفوض هذه السلطة لاحد وبالتالي اذا فكر في التنحي ستكون أمامنا اشكالية كبيرة أخري‏.‏
أما السيناريو الذي كان البعض يطالب به وهو تنحيته فاننا سندخل في اجراءات طويلة حيث يتم تعيين رئيس مجلس الشعب مكانه ثم ننتظر 60 يوما حتي نجري انتخابات كما اننا سنجري الانتخابات وفقا للدستور القديم بكل تعقيداته فتنطبق المادة 76و 77 و 88 هذه المواد مطلوب تعديلها‏.‏
أما بالنسبة لحل مجلس الشعب فلا يفيد في هذا الوقت لاننا سنضطر إلي إجراء انتخابات جديدة وبالتالي لايمكننا تغيير مواد الدستور‏..‏ إنما يتم اجراء انتخابات فقط علي الدوائر المطعون فيها والتي حددتها محكمة النقض وبالتوازي مع هذا يتم وضع الأسس لمواد الدستور المطلوب تعديلها من قبل الدستوريين والتشريعيين‏.‏
ويتم وضع التشريعات الجديدة لحين الانتهاء من اتمام الانتخابات في الدوائر المطعون فيها ثم يتم تمرير هذه المواد في مجلس الشعب عند انعقاده‏..‏ وذلك خلال فترة لاتتجاوز الشهرين‏..‏ كما أن التصويت علي قانون في مجلس الشعب لا يشترط ان يكون جميع الأعضاء مكتملين ولكن يشترط موافقة جميع الأعضاء الحاضرين أثناء التصويت علي القانون‏.‏
وبعد اقرار هذه المواد المادة 76 والتي تحدد فيها شروط من يترشح لرئاسة الجمهورية و المادة 77 التي تحدد مدة الرئاسة أري أنها يجب ان تكون مدتين فقط والمدة الواحدة لاتزيد علي‏5‏ سنوات كما هو مطبق في جميع أنحاء العالم و المادة 88 الخاصة بالاشراف القضائي علي الانتخابات‏.‏
وبعد اجراء كل هذا يتم فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية بالشروط الجديدة وبذلك يكون أمام المرشحين فرصة ووقت كافيين للاعلان عن برامجهم‏.‏
فالدستور المصري معقد فمثلا نجد الدستور الامريكي يتكون من‏6‏ نقاط فقط أي رؤوس موضوعات والقانون وضع المذكرة التفسيرية لهما‏..‏أما دستورنا فيعد كراسة‏.‏
ويري د‏.‏ عبداللطيف غنيم ان ازمة الثقة بين الحكومة والشعب موجودة بالفعل لاننا ظللنا‏30‏ عاما نعيش في اطار نظام بوليسي‏..‏ والثقة تأتي من رد فعل الرئيس ونائبه وحرصهما علي تطبيق الشرعية الثورية التي قام بها شباب‏25‏ يناير‏..‏واذا لم تنفذ مطالبهم خلال هذه الفترة حتي سبتمبر القادم فميدان التحرير موجود ويستطيعون تجميع بعضهم البعض بسهولة من خلال الفيس بوك‏.‏
ويضيف غنيم‏:‏ يجب أن يكون لنا عينان عين تنظر علي الداخل وأخري تنظر علي الخارج‏..‏ فيجب أن نقيم الموقف الداخلي ونكون قادرين علي تقييم الموقف الخارجي أيضا ونعرف ما الاحتمالات والسيناريوهات التي يمكن أن تقوم بها الجهات الخارجية لتحقيق مصالحها‏.‏
وهناك بعض الأطراف لها مصالح تريد أن تؤثر علي الأمن الداخلي بمصر وتستغل بعض أساليب الحرب النفسية‏,‏ والشائعات بهدف زيادة الفرقة وزيادة الشعور بعدم الثقة فهم لايريدون العبور الآمن للأمور‏.‏
فهؤلاء الأطراف ينصب كل اهتمامهم علي جعل مصر دائما في حالة قلق وأن يجعلوها في ظروف تشدها داخليا لا تنظر خارجيا‏.‏