إعلان عودة الدولة

يقف علي رأس أخطاء سياسات سابقة‏,‏ أنها أحدثت خلخلة في بنيان النظام السياسي للدولة‏, صحيح كانت هناك حكومات‏(‏ واكرر حكومات‏),‏ لكن الدولة غير موجودة في الشارع‏,‏ بالمعني الصحيح والمفهوم لمعني الدولة‏,‏ وامتد أثر ذلك إلي ما بعد انتفاضة‏25 يناير‏2011,‏ بالاعتداء علي مفهوم الدولة ذاتها‏,‏ بحركة الانسحاب الامني‏,‏ وانطلاق عصابات التخريب دون رادع‏.‏
ان أساس وجود الدولة حسب ما يقرره علم السياسة هو المحافظة علي التوازن الدقيق بين الحاكم والمحكومين‏,‏ بحيث لا يطغي دور أيهما علي الآخر‏,‏ وإلا اختل هذا التوازن‏,‏ وأفرز سلبيات عامة وشاملة‏,‏ والحكومة هي أحد الاركان الاساسية للدولة‏,‏ ووظيفتها الاساسية هي العمل علي رعاية مصالح الدولة وتقدمها‏,‏ وتحقيق هذه الرسالة يفرض عليها التدخل في بعض ميادين النشاط العامة‏,‏ حتي يتسني لها بلوغ الهدف الذي جاءت من أجله‏.‏
وكان تغييب قطاعات من اصحاب المسئولية‏,‏ لمفهوم الدولة قد ظهر في قيامهم بالتشبث بأفكار‏,‏ ونظريات اقتصادية واجتماعية‏,‏ اصابها العطب‏,‏ ويضع من يتمسكون بها خارج الزمن والعصر‏.‏
وحتي نبقي في محيط اللحظة الراهنة‏,‏ ولكي لا نبتعد عن منظومة التفكير والسلوك التي أوصلتنا الي الازمة التي اشعلت ثورة‏25‏ يناير‏,‏ وكلها تراكمات سنين‏,‏ فإنني هنا لا أطرح كافة الاسباب التي أشعلتها‏,‏ لكنني أتوقف أمام نماذج من بينها‏:‏
ففي عصر ثورة المعلومات الذي نعيش تحولاته المتتالية بإيقاعها السريع‏,‏ ثبت أن الشرط الأول للإدارة التنفيذية الناجحة‏,‏ هو المعرفة‏.‏ وهذا لا يعني الحصول علي المعلومة فقط‏,.‏ بل تحليلها‏,‏ وتبصر أبعادها الحاضرة والمستقبلية‏,‏ بما يساعد علي تشكيل رؤية تتجاوز التفكير التقليدي في التعامل مع المشاكل‏,‏ وإطلاق الخيال لابتداع أفكار وسياسات‏,‏ تساعد الدولة علي النهوض‏..‏ هذه هي المعرفة‏.‏
وعلي سبيل المثال فحين أخذ الناس يضجون من الارتفاع الجنوني في الاسعار والخارج عن نطاق السيطرة‏,‏ بما لا يبرره عقل‏,‏ أو منطق اقتصادي‏,‏ ظل المسئولون يرسمون سياسات‏,‏ ويدلون بتصريحات‏,‏ تتحدث عن حرية السوق‏,‏ وقانون العرض والطلب‏,‏ وهو نفس السلوك الذي التزموا به‏,‏ وهم يحدثوننا عن نتائج التنمية في صورتها الرقمية‏,‏ وفي إغفال تام لمبدأ التوازن في توزيع عائد التنمية بين فئات الشعب‏,‏ ولا أقصد الحكومة الاخيرة‏,‏ بل كل الحكومات المتعاقبة‏.‏
يحدث ذلك بينما العالم بالقرب منهم يتخلي عن كثير من هذه الافكار والنظريات‏,‏ ويضعها علي الرف‏.‏
كان أمامهم ما جري في حزب المحافظين البريطاني الحاكم‏,‏ والمعروف تاريخيا بكونه الحارس علي الفكر الرأسمالي‏.‏ ففي المؤتمر السنوي للحزب في اكتوبر2010,‏ صدر ما اسموه ما نيفستو الحزب لعام‏2010‏ يبلور رؤية سياسية واقتصادية‏,‏ تركز علي محورين أساسيين‏:(1)‏ مسئولية الدولة في التدخل لضبط العلاقة بين قوي السوق‏.‏ و‏(2)‏ توافر العدالة الاجتماعية في توزيع عائد التنمية‏.‏
‏..‏ رئيس الحكومة ديفيد كاميرون وصف التباين الكبير في الدخول‏,‏ بالسير نحو الاسوأ‏.‏
‏..‏ جون اسبورن وزير الخزانة قال إن تجديد المفاهيم أصبح العنصر الحاكم في بلوغ النجاح الاقتصادي‏.‏
باقي المتحدثين في المؤتمر تحدثوا عن أن الطبيعة البشرية للمواطن تغيرت‏,‏ ولابد من تغيير الافكار والنظريات لتتماشي معها‏.‏
‏..‏ وهذا التغيير الذي طرح النظريات التقليدية جانبا‏,‏ تتبناه الدول التي تقود عمليات تنمية اقتصادية واجتماعية ناجحة في آسيا وأمريكا اللاتينية‏.‏
وابرزها تجربة البرازيل التي هبطت بمستويات الفقر بنسبة تزيد سبع مرات عن الزيادة في دخل الاغنياء في الفترة من‏2003‏ 2009,‏ واستعادة التوازن المجتمعي‏.‏ فهي حققت زيادة في دخول الاغنياء‏,‏ ولكن الارتفاع في دخول الفقراء كان أكبر‏.‏
وهذا الاستيعاب لواقع العصر‏,‏ شمل بقية دول العالم‏,‏ ففي المنتدي الاقتصادي في دافوس يوم‏26‏ يناير2011‏ أجري استطلاع بين أعضائه اتفقوا فيه علي أن التباين الكبير بين دخول فئات المجتمع‏,‏ هو من أهم الأخطار الرئيسية في عالم اليوم‏.‏
وهذا المعني غلب علي مناقشات المؤتمر السنوي الأخير للرابطة الاقتصادية في الولايات المتحدة‏,‏ كما ان مجلة الايكونومست البريطانية قد ألقت باللائمة علي من اسمتهم القطط السمان في وول ستريت بنيويورك‏,‏ في حدوث الأزمة الحالية العالمية‏,‏ وقالت إن ثرواتهم ازدادت تضخما‏,‏ بالمقارنة بأوضاع الفقراء الذين أثر عليهم خفض الانفاق العام‏.‏
وحتي لا يحدث لبس في فهم ما أقصده‏,‏ فإن في مصر قطاعا من رجال الاعمال لهم دورهم في توفير عمل‏,‏ والقيام بجهود للتخفيف من المشاق المعيشية للطبقات الفقيرة‏,‏ ومنهم من أنشأ قنوات فضائية‏,‏ استعادت التوازن في نقل الرأي والمعلومة‏.‏
لكن تلك سلوكيات فردية‏,‏ لم تستوعبها منظومة متكاملة لسياسات اقتصادية لها فكر واستراتيجية‏.‏ وكان غياب هذا النوع من السياسات سببا في ترك الأسعار تتقافز جنونا وانفلاتا‏.‏
ان النماذج كثيرة‏,‏ علي الانفصال عن الواقع داخليا وخارجيا‏,‏ ولو أنني توقفت أمام بعضها علي عجل سنجد ظاهرة الانفصال بين ما يقال وما يحدث مثلا في التعليم‏,‏ بعد انتقال مسئولية التعليم من المدرسة الي مراكز الدروس الخصوصية‏,‏ بما يستنزفه من ميزانية الاسرة المرهقة بالاعباء وسنجده في احتكار التحدث والتصرف في أمور تؤثر علي المستقبل‏,‏ مثل الدفاع عن المادة‏76‏ من الدستور‏,‏ بمبررات لا تقف علي قدمين‏,‏ ولا تنال الرضا العام والمجتمعي‏.‏ أو القول بأننا لن نأخذ بالقائمة النسبية في الانتخابات‏,‏ لأن الشعب لا يريدها‏!!.‏
‏..‏ كان الانفصال عن الواقع‏,‏ وانعزال التفكير وراء أسوار تخيلية‏,‏ يدفع نحو تغييب مفهوم الدولة‏,‏ ويحدث الخلخلة في بنيان النظام السياسي‏,‏ حتي تراكم منذ وقت طويل الشعور بأن الدولة غير موجودة في الشارع بين الناس‏.‏

المزيد من مقالات عاطف الغمري