رئيس الجمهورية والبرلمان الوحيدان المنوط بهما إجراء تعديلات

أوضح خبراء القانون أن هناك إجراءات ثابتة لا يمكن التخلي عنها عند إجراء أي تعديلات دستورية لأي من مواد الدستور‏,‏ وأن هذا الإجراء مرتبط ارتباطا وثيقا بوجود مجلس الشعب ورئيس الجمهورية بحكم مواد الدستور‏.‏ التفاصيل في السطور المقبلة‏:‏المستشار أحمد هارون أبوعابد مستشار باستئناف القاهرة يري أن تعديل الدستور له إجراءات قانونية معقدة لأنه يعتبر من ثوابت الدولة‏,‏ ويعتبر القانون الرئيسي لها الذي يضع القواعد للمجتمع ولنظام الحكم بالدولة‏,‏ وبالتالي أحيط بضمانات تصعب من تعديله لأنه ليس من المطلوب تعديله علي فترات متقاربة‏,‏ ولابد من إجماع أو أغلبية عظمي من ممثلي الشعب لتعديله‏.‏
والذي له حق التعديل وفق الدستور الحالي هو رئيس الجمهورية‏,‏ ومجلس الشعب حيث لهما الحق في طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية لهذا التعديل‏.‏
وبعد شهرين لابد من موافقة ثلثي أعضاء البرلمان‏,‏ وفي هذه الحالة يتم عرضه علي الشعب للاستفتاء علي التعديل‏,‏ فإذا وافق علي التعديل يعتبر نافذا من تاريخ هذا الاستفتاء الشعبي‏,‏ وبالتالي يتضح أن عملية تعديل الدستور تستغرق ما يقرب من ثلاثة أشهر كحد أدني علي الأقل‏,‏ وذلك لأنه أولا يطرح التعديل كطلب‏,‏ سواء كان رئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء مجلس الشعب‏,‏ وهما الجهتان الوحيدتان اللتان لهما حق إبداء طلب التعديل‏,‏ ثم يعر ض علي مجلس الشعب المواد المطلوب تعديلها‏,‏ وهذه المدة تأخذ من الزمن أسبوعين علي الأقل‏,‏ ثم يصدر مجلس الشعب قراره بالموافقة علي التعديل من حيث المبدأ‏,‏ ثم بعد ذلك يجب وفقا للدستور أن ينتظر شهرين من تاريخ هذه الموافقة بالأغلبية المطلقة علي التعديل من حيث المبدأ حتي تناقش التعديلات ثم يصدر قراره بالموافقة النهائية علي تعديل المواد المطلوبة وبأغلبية ثلثي الأعضاء‏,‏ وفي هذه الحالة يحدد موعد للاستفتاء‏,‏ وهذا يحتاج إلي‏51‏ يوما علي الأقل من أجل تشكيل لجان انتخابية عامة وفرعية وإشراف قضائي‏,‏ وإذا وافق الشعب علي الاستفتاء يصبح التعديل نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء‏.‏
ويقول المستشار سيد عبدالعزيز رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا‏:‏ جميع المواد التي يتم تغييرها في الدستور لابد أن تعرض علي رئيس الجمهورية أولا‏,‏ ومن ثم يقوم بعرضها علي مجلسي الشعب والشوري‏,‏ حيث لابد من موافقة ثلثي أعضاء مجلسي الشعب والشوري‏,‏ ثم يتم عرض هذه التعديلات للاستفتاء الشعبي‏,‏ وإذا تمت الموافقة عليها تصبح نافذة ويعمل بها‏,‏ ويطرح الأمر علي مجلس الشعب ويصدر قراره في شأن التعديل بالأغلبية المطلقة لأعضائه من حيث المبدأ وهي‏05%+1‏ من أعضاء المجلس‏,‏ وإذا وافق مجلس الشعب بالأغلبية علي تعديله من حيث المبدأ يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة من أجل إعطاء فرصة لجميع أبناء الشعب والقوي السياسية والاجتماعية لإبداء الرأي‏.‏