جنسيتي لكل أفراد أسرتي

في هذا التوقيت تقدم الحكومة المصرية تقريريها الدوريين السادس والسابع إلي لجنة متابعة تطبيق اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة‏(‏ لجنة السيداو‏)‏ في اجتماع اللجنة بجنيف‏ وفي هذا السياق أبلغت الحكومة لجنة السيداو بسحب تحفظها علي الفقرة الثانية من المادة التاسعة من الاتفاقية المتعلقة بحق المرأة المتزوجة من أجنبي في منح جنسيتها إلي ابنائها أسوة بالرجل بعد ان قامت مصر بتغيير قانون الجنسية المصري عام‏2004‏ بحيث يتوافق مع الاتفاقية بعد نضال منظمات المجتمع المدني لما يزيد علي عشر سنوات‏.‏
واستقبلت النساء ومنظمات المجتمع المدني خاصة المنظمات النسائية تغيير القانون بالترحاب الشديد‏,‏ وفي الوقت نفسه أكدت ضرورة تطويره لاستكمال جوانب القصور سواء في النص نفسه أو في اجراءات تطبيقه‏,‏ فما زال القانون الحالي يميز بين النساء المصريات وفقا لجنسية الزوج غير المصري ويميز بين ابناء الأم الواحدة وفقا لميلادهم قبل أو بعد صدور القانون‏,‏ كما يميز حتي بين الابناء المولودين بعد صدور القانون في حالة اصابة الطفل بإعاقة عقلية‏(‏ وهذا في حد ذاته انتهاك للاتفاقية الدولية للاشخاص ذوي الاعاقة والتي صدقت عليها مصر‏)‏
وفي سياق الاحتفال بمرور‏30‏ عاما علي تبني الأمم المتحدة لاتفاقية السيداو تطالب النساء ومنظمات المجتمع المدني وكثير من الرجال بإعمال مبدأ المساواة وعدم التمييز وتخليص القانون من بعض أوجه القصور مثل حق المرأة المصرية اعطاء جنسيتها لزوجها الأجنبي بعد مرور عامين أسوة بما يتم مع الرجل المصري المتزوج من أجنبية بالاضافة إلي إعفاء الابناء المولودين لأم مصرية وأب غير مصري قبل صدور القانون من الرسوم المقررة حاليا وإلغاء البند‏3‏ من المادة التي تمنع منح الجنسية للابناء المصابين بإعاقة ذهنية‏.‏
نهاد صالح