أول دراسة ميدانية دولية عن الشباب في مصر

‏40%‏ من سكان مصر خلال‏10‏ سنوات أقل من‏30‏ عاما

كشف أول تقرير ميداني تجريه الأمم المتحدة عن الشباب في مصر عن أن السنوات العشر القادمة سوف تشهد زيادة كبيرة في إعداد الشباب علي الخريطة السكانية في مصر‏.‏ وفي حوار مع الدكتور زياد الرفاعي ممثل صندوق الأمم المتحدة في مصر أشار إلي أن الصندوق توصل لنتائج مهمة من خلال تحليل شامل لوضع المراهقين والشباب في مصر من خلال مسح ميداني شمل أكثر من‏15‏ ألفا تقل أعمارهم عن‏30‏ عاما بهدف تقديم تحليل شامل لحالة النشء والشباب في مصر‏.‏
‏‏ ما هي أهمية مشروع مسح النشء والشباب في مصر ؟
‏‏ تكمن أهمية المسح في أن الشباب هم أهم مورد من الموارد البشرية علي الإطلاق وفي مصر نجد أن الشباب ليسوا أهم رأس مال فحسب ولكنهم يشكلون أيضا الشريحة الكبري من السكان فطبقا لتعداد السكان عام‏2006‏ نجد أن ما يناهز‏40%‏ من المصريين في الفئة العمرية‏10-29‏ سنة ومع الاستثمارات الصحيحة نجد أن هذا الزخم من الشباب يمثل فرصة ديموجرافية من شأنها تشكيل مستقبل البلاد تشكيلا ايجابيا‏.‏
‏‏ ما مدي أهمية توافر المعلومات السليمة لمتخذي القرار؟
‏‏ بشكل عام هناك معلومات كثيرة ووفيرة عن الشباب ولكن معلومات متفرقة بمعني أن وزارة التربية والتعليم لديها معلومات كافية ووافية عن الشباب في المدارس ووزارة التضامن الاجتماعي لديها أيضا معلومات عن الشباب وكذلك وزارة التعليم العالي لديها معلومات عن الشباب الجامعي‏..‏ هناك معلومات كثيرة ولكنها متفرقة علي مؤسسات مختلفة ولا يوجد معلومات شاملة لتعطي فكرة عن الشباب من جميع النواحي الصحية والتعليمية والعمل والي أخره فكل صانع قرار في مجال عمله لديه فكرة عن الشباب ولكن ليس هناك فكر شامل والهدف من المسح هو تجميع شامل لأحوال النشء والشباب والتخطيط للتنمية ككل وليس كأجزاء‏..‏ وأيضا في مصر هناك تعريف شامل للشباب وهم بين الفئة العمرية‏2910‏ سنة ولكن في تعريف العالم الشباب من‏2510‏ سنة فهذه الفئة داخلها اختلافات بمعني أن من‏1510‏ سنة هناك احتياجات مشتركة بينهما فلابد أن يكونوا في المدرسة ومقبلين علي مرحلة المراهقة وهم بين الطفولة وبين البلوغ أما الفئة من‏1815‏ هم أكثر بلوغا طموحاتهم وأفكارهم مختلفة ومرحلة الجامعة من‏2218‏ سنة‏.‏
‏‏ كيف نرتقي بالشباب المصري ليتحول من عبء علي الدولة الي شباب منتج وفعال؟
‏‏ هذا هو التحدي والشباب المصري لابد ان يكون منتجا وفعالا والاساس ان يتم الاستفادة من طاقات الشباب والآن لدينا في مصر فرصة نادرة الحصول وهي الهبة الديموجرافية بمعني أن اي مجتمع من المجتمعات لديه فئة منتجة وفئة تستهلك الإنتاج فالأصغر سنا غير منتجين وهم اصغر من‏15‏ سنة والأكبر سنا فوق الستين غير منتجين أيضا واستهلاكهم مكلف نظرا لسوء صحتهم ويشكلون عبئا علي الإنتاج فكما زاد حجم الجهة المستهلكة عن الجهة المنتجة فهنا تتولد المشكلة ولكن في مصر فرصة ذهبية ان جيل الوسط وهم الشباب الفئة المنتجة كبيرة فهي فرصة للدخول في حلقة إنتاجية كبيرة والنهوض بالمجتمع من دوله نامية إلي دولة متقدمة ففي الوقت الحالي وللعشرين سنة القادمة لمصر فرصتها في هذه المرحلة الذهبية فالتغيرات الديموجرافيه لصالح التنمية في مصر‏..‏
‏‏ ما دور الدولة ورجال الأعمال والمنظمات الأهلية في الاستثمار في الشباب والنشء؟
‏‏ الكل له دور الدولة بالطبع هي التي تضع السياسات والخطط العامة وتدفع في اتجاه توفير فتح مجالات أكثر فالدولة هي المسئول الاساسي والاهم‏..‏ أما رجال الأعمال فاعتقد أنه لابد أن يكون دورهم اكبر برغم من أنهم يأخذون جزءا لا بأس فيه من المسئولية ولكن اعتقد ان القطاع الخاص مازال أمامه مجال ويجب أن يكون القطاع الخاص أكثر أمنا وأمانا‏.‏
جزء أخر وتقع مسئوليته علي القطاع الخاص وهي الفجوة بين التعليم والعمل بمعني أن نري في القطاع الخاص أن خريجين الجامعة لا يصلحون للعمل لأنه يحتاج للغة الإنجليزية والكمبيوتر ويحتاج خريجين بمواصفات مختلفة فاعتقد انه لابد من ان يكون له دور في توفير فرص تدريب للشباب لمن يريده‏..‏ أما القطاع الاهلي فهو مهم جدا لأنه أكثر صلة بالمجتمع المحلي ولا يوجد له علاقة منفعية وعلي تماس مباشر مع الناس ويستطيع الوصول إليهم في بعض الأحيان أكثر من القطاعات الحكومية ويجب أن يتعاون هذا المثلث الدولة والقطاع الخاص والمنظمات الأهلية لدفع عملية الاستثمار للشباب‏.‏
‏‏ كيف تعاملت مع قضية الزيادة السكانية وما هي أبرز التحديات التي واجهتك ؟
‏‏ بالتأكيد تأتي الزيادة السكانية علي رأس قائمة التحديات التي يواجهها الصندوق في تنفيذ برنامجه الإنمائي في مصر فقد ارتفعت معدلات الزيادة السكانية في مصر إلي‏2%‏ بمعني ولادة مليوني طفل كل عام وهو ما يقتضي جهدا وطنيا مضاعفا من قبل الحكومة وشركائها في التنمية للتصدي لهذه الظاهرة السلبية وان كانت الحكومة في مصر قد تنبهت لخطورة هذه القضية وأنشأت وزارة للأسرة والسكان لتكون المسئولة عن الملف السكاني ولكن ذلك لا يعني علي الإطلاق أن تكون هي الجهة الوحيدة المنوطة بهذه القضية‏.‏
وزارة الصحة من أهم الجهات التي تقع عليها مسئولية كبيرة في إيجاد حلول جذرية في تنظيم الأسرة في مصر وكذلك وزارة الإعلام عليها أن تكثف رسائلها الإعلامية لتصل لكل بيت وكل قرية للتوعية بأضرار الزيادة السكانية وتأثيرها السلبي علي دخل الأسرة وصحة الأم والطفل كذلك وزارة التربية والتعليم عليها أن تكون واعية بحجم المشكلة فجزء من هذه المشكلة السكانية يرجع للنواحي التعليمية والتضامن الاجتماعي والتعليم العالي والزراعة جميع هذه الجهات مسئولة ولكن لا تبادر بالدور المطلوب منها‏.‏