قال الدكتور نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني أن الدكتور حسن الترابي رئيس المؤتمر الشعبي كان يخطط لاغتيالات ويسعي لفتنة تحريك الشارع والإخلال بالامن. وأضاف في تصريحات صحفية ان المعارضة لم تكن ذكية بإعلان اعتزامها إسقاط النظام بأية وسيلة وأوضح ان تقديم الترابي لمحاكمة أمر تحدده الجهات المعنية. وفي غضون ذلك رفض حزب المؤتمر الشعبي المعارض المبررات التي ساقتها السلطات الأمنية لاعتقال أمينه العام وتسعة من قياداته في وقت متأخر من مساء الاثنين الماضي, نافيا وجود أي علاقة له بحركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور. وقال عبد الله حسن أحمد نائب الامين العام للحزب في مؤتمر صحفي إن الترابي ليس بالسذاجة التي تعتقدها السلطات السودانية حتي يخطط مع حركة العدل والمساواة ويترك وثائقه بيدها تتجول بها في الغابة. وربط بين اعتقال الترابي والموقف المعلن لحزبه تجاه الظلم القائم حاليا ومناداته مع قوي الإجماع الوطني بضرورة تكوين حكومة انتقالية لتعديل الدستور وتهيئة المناخ لانتخابات حرة ونزيهة في البلاد. وقال الحزب في بيان امس ان اعتقال الترابي يهدف لشق صف المعارضة بعد ان توحدت في صف واحد لمواجهة الحزب الحاكم. ومن جانبها أعلنت قوي المعارضة أنها ستستمر في ذات خطها المعارض للنظام ولن يرهبها اعتقال الترابي. بينما اعتبرت حركة العدل والمساواة الحديث عن علاقة حزب المؤتمر الشعبي وزعيمه الدكتور حسن الترابي بحركة العدل محض إفتراء وأكاذيب. ووصف الناطق الرسمي للحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل خاتم السر اعتقال أجهزة الامن السودانية لزعيم حزب المؤتمر الشعبي وعدد من قياداته بأنها خطوة لقمع الاصوات المعارضة وانتهاك صارخ لحرية النشاط الحزبي. وفي تطور آخر, أكد كمال حسن علي القيادي البارز في حزب المؤتمر الوطني ووزير الدولة بالخارجية السودانية ان الحزب سيعترف بنتائج الاستفتاء حتي لو أدت للانفصال. ونفي مسئولية الحزب عن الانفصال. وأكد ان مطالب المعارضة بتشكيل حكومة قومية انتقالية امر غير موضوعي. وأضاف: ان الظرف التاريخي الدقيق والعصيب الذي يمر به السودان حاليا يتطلب من تلك الأحزاب العمل وليس انتهاز الاوضاع حتي لاتدخل البلاد في دوامة.