اعتقال الترابي بعد قوله ” أشم رائحة تونسية ” .. والمعارضة تجدد تمسكها بإسقاط النظام السوداني

* الحكومة توجه له اتهامات بدعم جبهة العدل والمساواة .. و أزمة جنوب كردفان تتصاعد
* نائب البشير : المعارضة ستفقد الحرية التي تتمتع بها لو استمرت في الدعوة لإسقاط الحكومة وتبنى رؤى الدولة المدنية الديمقراطية
الخرطوم – نفيسة الصباغ :
اعتقلت السلطات السودانية فجر اليوم، حسن الترابي الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، وعدداً من قيادات حزبه. وكان الترابي قد صرح أمس لوكالة الأنباء الفرنسية قائلا “أشتم رائحة تونسية”، وخرجت قيادات المعارضة لتجدد تمسكها بإسقاط الحكومة.
وتوجهت قوات أمنية إلى منزل الترابي في منطقة المنشية في الخرطوم واصطحبته معها بالإضافة إلى عدد من أفراد حزبه. وذكر مركز الخدمات الصحفية السوداني أن المعتقلين من أعضاء جبهة العدل والمساواة في غربي دارفور اعترفوا بأنهم تلقوا الدعم من حزب الترابي من أجل شن حملات عسكرية في تلك المنطقة. وأضاف المركز أن الأجهزة الأمنية حصلت “على وثائق ومعلومات تؤكد علاقة حزب المؤتمر الشعبي بحركة العدل والمساواة وذلك بعد الإفادات التي أدلى بها قادة الحركة الذين تم أسرهم بغرب دارفور مؤخراً.”
و ينعقد اليوم مؤتمرا صحفيا تعلن فيه الحركة الشعبية بجنوب كردفان عن رفضها للسجل الانتخابي في الولاية، والذي ستتم بناء عليه الانتخابات التكميلية للمجلس الولائي الذي سيشرف وفقا للقانون على إجراءات المشورة الشعبية للولاية،. وأشار البرلماني بالمجلس الوطني السوداني، وممثل إحدى دوائر جنوب كردفان، ديفيد كوكو، في تصريحات ل”البديل” إلى أن الحركة ستعلن خلال المؤتمر الصحفي أن السجل تم تزويره ولا يعبر عن العدد الحقيقي لسكان الولاية، مما يفقد الولاية كثير من الدوائر تمثيلها في الانتخابات وبعدها المشورة، وبدلا من التعداد الحقيقي- وفقا للحركة- ستكون نتيجة السجل الذي أشرف عليه المؤتمر الوطني -الحاكم برئاسة الرئيس السوداني عمر البشير- سيكون عدد الدوائر في الولاية 24 دائرة بدلا من 27 دائرة وفقا للعدد الحقيقي للسكان. وأضاف أن المشكلة المتراكمة عبر السنوات وفي ظل الحكومات المتتالية والتي تهدد حاليا بتفجير الأوضاع هي عدم تمثيل السكان حقيقة في مراكز اتخاذ القرار.
يذكر أن المظاهرات تشتد في الولاية لليوم الثالث احتجاجا على تزوير السجل الانتخابي، واهتمت بالمناطق التي تسكنها القبائل العربية التي من المرجح أن تصوت للمؤتمر الوطني في الانتخابات. يذكر أن التعداد السكاني الحالي الذي اعتمده المؤتمر الوطني، كان تعداد قديما وتم الاعتراض عليه وإعادته وكان الفارق بين التعداد السابق والحالي أكثر من مليون شخص- رغم أن اعتراضات تقول بأنه ليس العدد الصحيح أيضا- لكن الحزب الحاكم أصر على استخدام السجل القديم المبني على التعداد السكاني القديم.
و أبدى قادة سياسيون وقانونيون، امتعاضا لتصريحات، الدكتور نافع على نافع نائب الرئيس السوداني في شندى، والتي قال فيها إن المعارضة ستفقد الحرية التي تتمتع بها حال استمرارها في الدعوة لإسقاط الحكومة وتبنى رؤى الدولة المدنية الديمقراطية.
وقال قانونيون إن تصريحات الدكتور نافع على نافع، توضح بجلاء “انتهاك” قادة المؤتمر الوطني للدستور، وتهميشهم لدور المؤسسة الرقابية (المجلس الوطني ) والذي يعتبر، الجهاز التشريعي بالبلاد، رغم الطعن في طريقة الانتخابات التي أتت به.
ومن جانبها، قالت القيادية بحزب الأمة مريم الصادق المهدي، تعليقا على تصريحات نائب الرئيس السوداني إن: “سلوكه بعيد عن السلوك السوداني القويم”، وأضافت أن “الشعب غير معنى بذلك الاستفزاز” وأنه “يعرف طريقه وقدراته”.
وقال القيادي بالحزب الشيوعي السوداني، صديق يوسف، “إننا كقوة سياسية لم تمنحنا أي جهة الحرية التي نتمتع بها الآن، ولكننا انتزعناها انتزاعا من النظام الحاكم، وقادرين على ذلك الانتزاع في أي وقت تركن فيه الحكومة للاستبداد”.
ولم يستغرب الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، كمال عمر عبد السلام ذلك التصريح، من الدكتور نافع على نافع ولا من النظام الذي يمثله، حسب قوله. وأوضح أن نافع يعرف تماما، أنه لا يستطيع نزع الحريات من الناس “لأن الله هو الذي ينزع وليس نافع، إلا إذا أراد مشاركة الله، في ذلك”.
وكانت تصريحات الدكتور نافع على نافع طالبت قوى الإجماع الوطني، بالتنازل عن أطروحاتهم لصالح المشاركة في الحكومة العريضة، التي يدعو لها حزب المؤتمر الوطني، والتي ستعمل على تطبيق التشريعات الإسلامية وفرض اللغة العربية، حال استقلال جنوب السودان، بعد نتائج الاستفتاء الجاري. وهى المبادئ التي كرر رئيس المؤتمر الوطني إعلانها عدة مرات، رغم المعارضة الشديدة، من قبل أصحاب الديانات الأخرى بالبلاد خاصة المسيحيين بشمال السودان، بطوائفهم المختلفة، وكذلك العديد من التنظيمات السياسية التي ترى في تلك الدعوة تكريسا لإذلال الشعب، وقهر المواطنين باسم الدين .