المؤتمر الشعبي المعارض يرفض مبررات اعتقال الترابي

رفض حزب المؤتمر الشعبي المعارض المبررات التي ساقتها السلطات الأمنية لاعتقال أمينه العام حسن الترابي وتسعة من قياداته، نافيا وجود أي علاقة له بحركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور.
وقال عبد الله حسن أحمد نائب الأمين العام للحزب في مؤتمر صحفي إن الترابي ليس "بالسذاجة التي تعتقدها السلطات حتي يخطط مع حركة العدل والمساواة ويترك وثائقه بيدها تتجول بها في الغابة".
وربط أحمد بين الاعتقال والموقف المعلن للشعبي تجاه النظام القائم حاليا، ومناداته مع قوي الإجماع الوطني بضرورة تكوين حكومة انتقالية لتعديل الدستور، وتهيئة المناخ لانتخابات حرة ونزيهة في البلاد.
وكان الحزب قد ذكر أن اعتقال الترابي يهدف "لشق صف المعارضة بعد أن توحدت في صف واحد لمواجهة الحزب الحاكم". وأكد أن "المؤامرات التخريبية والتنسيق مع الحركات المسلحة في دارفور لم تعد تنطلي علي الشعب السوداني الموعود قريباً بالهبة الحاسمة التي تقطع رأس الظلم في موسم الثورة الذي طلت بشائره من تونس". وكانت السلطات السودانية قد اعتقلت الترابي من منزله في الخرطوم مع عدد من قيادات حزبه، بينهم أمين سياسات الحزب الأمين عبد الرازق ومدير مكتب الترابي تاج الدين بانقا.
غير أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم أكد أن هنالك معلومات توفرت للأجهزة الأمنية بعد تحقيقات أجرتها مع قادة حركة العدل والمساواة المعتقلين في دارفور من الذين كانوا أعضاء في المؤتمر الشعبي، وربطوا بينه وبين تلك الحركات.
وقال نافع علي نافع نائب رئيس الحزب الحاكم: إن الترابي يسعي لفتنة ليس من خلال تحريك الشارع الذي يتحدث عنه، "ولكن من خلال عمل يحدث فتنة واغتيالات والكثير جدا من الإخلال بالأمن".
وأكد للصحفيين أن هناك معلومات تشير إلي أن اغتيالات يمكن أن تتم بتدبير من المعارضة نفسها لإحداث هذا الأثر، "وبالتالي ليس من باب المسئولية أن يترك لهذا المخطط الآثم أن يتم علي عين وبصر الناس كأننا نعيش في خيال".
أما محمد مندور المهدي نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم فقال للصحفيين: إن تقديم الترابي للمحاكمة من عدمه مرهون بنتائج التحقيق الذي سيجري معه لاحقا.
واستبعد المهدي تجاوب الشعب السوداني مع دعوة المعارضة لإسقاط الحكومة، وأضاف "بل أتوقع خذلانها لأن الشعب السوداني يعلم قدرة الحكومة علي تقديم حلول ومعالجات لمشاكل البلاد".
وجدد رفض حزبه لأي حكومة انتقالية وفق مطالب المعارضة، قائلا إن الدستور تحدث بوضوح عن استمرار رئيس الجمهورية واستمرار المجلس الوطني حتي انتهاء هذه الدورة التي خاضها المؤتمر الوطني والقوي السياسية وفشلت فيها المعارضة، كما يعلم الناس.
تحالف القوي وبدوره طالب تحالف القوي الوطنية المعارض بالإفراج الفوري عن الترابي والقيادات التي اعتقلت معه، مشيرا إلي أن الموقف الذي يتبناه المؤتمر الشعبي هو ذات موقف تحالف القوي الوطنية ولا عدول عنه. وقال عضو التحالف محمد ضياء الدين: إن التحالف لن يقبل الاستفزاز "بل يعلم أن الشعب السوداني إذا صبر علي الجوع فإنه لن يصبر علي القهر والإذلال". وأضاف كنا أكثر حرصا علي المحافظة علي وحدة السودان، إلا أن المؤتمر الوطني بسياساته الخاطئة وممارساته المعيبة سيدعونا إلي مواجهته، وفقا لإستراتيجية معدة بشكل جيد، علي حد تعبيره.