تصاعد التوتر بين الحكومة السودانية والمعارضة بعد الكشف عن سبب اعتقال الترابي

الخرطوم تهدد زعيم حركة العدل والمساواة المتمردة اذا لم يلتزم باتفاق الدوحة للسلام

تصاعدت امس حدة التوتر بين الحكومة وقوي المعارضة السودانية في أعقاب اعتقال قوات الأمن الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض حسن الترابي وإيقاف الصحيفة الناطقة باسم حزبه مع اعتقال ثلاثة من العاملين بها بينهم نائب رئيس التحرير بتهمة نشر أخبار تضر بالأمن الوطني والعلاقات مع دول الجوار.
واعتبرت المعارضة السودانية اعتقال الترابي "ردة والتفافا علي الحقوق التي انتزعتها خلال الفترة الماضية". وهددت -أثناء مؤتمر صحفي في الخرطوم- بتسيير مواكب احتجاجية في العاصمة والولايات "لإجبار الحكومة علي التراجع".كما دعت إلي "إنهاء" وجود المؤتمر الوطني في السلطة "تجنبا لمخاطر محدقة بالوطن" معلنة أنها قررت إبقاء قيادتها في حالة انعقاد دائم. وقالت مريم الصادق نائب الأمين العام لحزب الأمة القومي إن التحالف سيقاوم بكل الطرق السلمية قرارات الحكومة، وسيتخذ خطوات عملية سيفصح عنها في وقت لاحق.ولم يستبعد عبد الله حسن أحمد نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي أن يواجه رؤساء أحزاب آخرون ذات الإجراء الذي وصفه بالقمعي والتعسفي، والذي ليس المقصود منه شخص الترابي وإنما هو "رسالة لبقية الأحزاب". وفي غضون ذلك، خرج عدد من انصار المؤتمر الشعبي في مظاهرة منددين بالحكومة وبإجراءاتها التي وصفوها بالتعسفية. وكان الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر قد صرح في وقت سابق بأن السلطات نقلت الترابي إلي سجن كوبر في الخرطوم بحري بعد اعتقاله من قبل جهاز الأمن. وكان المستشار السياسي للرئيس السوداني مصطفي عثمان إسماعيل قد نفي أن يكون اعتقال الترابي جاء علي خلفية تصريحاته حول وجود تزوير في الانتخابات الأخيرة موضحا أن الاعتقال جاء نتيجة لنشر معلومات تمس الأمن القومي السوداني في صحيفة تابعة للحزب.
ومن جهة اخري, هددت الحكومة السودانية بأن خياراتها ستكون مفتوحة في التعامل مع زعيم حركة العدل والمساواة المتمردة في إقليم دارفور في حال لم تلتزم هذه الحركة باتفاق الدوحة للسلام.وقال المستشار السياسي للرئيس السوداني إن زعيم الحركة خليل إبراهيم "إما أن يجنح للسلام عبر منبر الدوحة وإلا فإن الحكومة ستتخذ كل الإجراءات التي من شأنها العمل علي نشر الأمن والاستقرار في البلاد".واضاف إسماعيل إن الحركة لم تكتف بالتهرب من استحقاقاتها التي تعهدت بها خلال مفاوضات الدوحة، بل تعدت ذلك بشن هجوم علي قوافل الإغاثة الإنسانية بدارفور وآخرها مقتل 27 من عناصر الشرطة السودانية التي كانت تحرس قوافل الإغاثة، واشتبكت مع القوات المسلحة ومارست أعمال سلب ونهب في منطقة جبل مون الذي تتجمع فيه حركة العدل والمساواة.