أطلق اليوم100 رجل اعمال عربي اول مبادرة من نوعها لتشجيع وتنمية الاستثمارات العربية لوضعها امام القادة العرب في اجتماعهم الذي سيعقد اليوم الأربعاء, وتركزت المبادرة علي طرح عدد من الأفكار الخاصة بتنمية وتحسين المناخ الاستثماري العربي الذي سينعكس بالايجاب علي حياة الشعوب, وهو الهدف الرئيسي للقمة العربية الاقتصادية. وأكد عبد الله صالح رئيس المبادرة العربية لرجال الاعمال انه تم بالفعل الانتهاء من وضع عدة محاور ستكون الركيزة الاساسية لاطلاق المبادرة التي تركزت في تطوير وتشجيع الاستثمارات العربية, من خلال التركيز علي التدريب, وتطوير الخدمات المالية والسياحية, والتعليم, والذي سيغير مستقبل الأمة العربية, بجانب تحديث شبكات النقل والمواصلات, وتوحيد معايير المواصفات والجودة للسلع والخدمات, علاوة علي استحداث معايير جديدة لقياس التنافسية لتطوير القوانين والتشريعات الاقتصادية, وتوحيدها في المنطقة. وطالب صالح بضرورة بلورة آلية قابلة للتنفيذ لانشاء السوق العربية المشتركة, حتي يتم الانتهاء منها وفقا للبرنامج الزمني المعد لذلك. من جانبه أشار ياسر الملواني نائب رئيس المبادرة, ورئيس مجموعة هيرمس إلي أن تحول العالم إلي تكتلات يتطلب منا كعرب التحول الي تكتل اقتصادي قوي خاصة ان الدول العربية تمتلك موارد طبيعية كبيرة, ولكننا نحتاج الي مشروعات استثمارية لاستغلال هذه الموارد, وقال انه يوجد ندرة نسبية في القوي البشرية ببعض الدول التي تمتلك فوائض مالية, في مقابل بعض الدول الاخري التي لديها مقومات بشرية كبيرة, لذا لابد من التكامل لاحداث تنمية حقيقية. واوضح الملواني إن الاستثمارات العربية لا تتعدي نسبة7% من حجم الاستثمارات المتدفقة إلي المنطقة, وحجم التجارة البينية العربية لا تتعدي نسبة12% من حجم تجارة المنطقة. واشار الي انه يتم حاليا دراسة المقترح الذي دفع به د.عبد الرحمن الزمل رجل الأعمال السعودي في أن يكون صندوق تمويل المشروعات الصغيرة صندوق أمة, وان يكون نواة لصناديق محلية, واستحداث إدارات محلية لإدارة هذه الصناديق في كل بلد عربي, وفقا لظروفه واحتياجاته. وطالب بضرورة الاستفادة من تجربة الصندوق الاوروبي لدعم المشروعات الصغيرة, والذي يشرف علي300 صندوق محلي تعمل في الدول العربية. ومن جانبة طرح رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس فكرة جديدة لانشاء صندوق تأمين مخاطر الاستثمار في الدول العربية أسوة بصناديق استثمار مماثلة في العديد من القارات, والتكتلات الاقتصادية العالمية, محددا مهام هذا الصندوق في أن يقدم تغطية ضد المخاطر السياسية المؤثرة علي الاستثمار في بعض البلدان العربية, وبعض المخاطر التجارية الأخري البسيطة, وأوضح ان التحويلات المالية في العديد من الدول العربية تخضع لاعتبارات سياسية, مطالبا بأن تتبني الجامعة العربية إنشاء هذا الصندوق,ودعا الدول الخليجية الغنية إلي التعاون في هذا المجال.