في كواليس سياسة أوباما نحو العرب وإسرائيل

كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد ابتكرت في عام‏1971,‏ طريقة مثيرة‏,‏ ضمن عملية رسم السياسة الخارجية‏, حين أنشأت نظاما رقابيا خاصا‏,‏ أسمته قناة المعارضين أو المخالفين‏DissentChannel‏ يسمح لمجموعة من المسئولين بالوزارة بتحدي سياسة الوزارة وانتقادها‏,‏ وإظهار ما بها من قصور‏.‏
وكانت هذه المجموعة تمارس دورها بشكل غير معلن وبعيدا عن عيون الصحافة‏,‏ وتقدم تقاريرها مباشرة إلي إدارة التخطيط السياسي بالوزارة‏,‏ التي ترد عليهم وتناقشهم ولا يمكن الزعم بأن تأثير جماعة المعارضين كان أساسيا‏,‏ لكنه علي الأقل كان بمثابة تنبيه لعدم التسرع في اتخاذ القرار‏,‏ أو إعادة النظر فيه‏.‏
تذكرت هذا الأسلوب وأنا أتابع إعلان وزارة الخارجية الأمريكية‏,‏ رفضها عرض مشروع قرار عربي ضد الاستيطان الإسرائيلي‏,‏ علي مجلس الأمن‏.‏
وهذا النظام كان يمكن أن يكون مؤثرا علي سياسة أمريكا في الشرق الأوسط‏,‏ لولا أن هناك عوامل أضعفت من تأثيره‏,‏ أهمها أن صانع قرار السياسة الخارجية‏,‏ تكون لديه حرية أكبر في الالتزام بما يمثل المصالح الوطنية لبلاده‏,‏ لو لم يكن لديه قلق من تأثير قراره علي فرص إعادة انتخابه‏,‏ وهي ما لا تتوافر في القرارات التي تخص إسرائيل‏,‏ وفي غير هذه الحالة تكون لديه فرصة الاختيار بين بديلين أو أكثر‏,‏ وليس الخضوع للضغوط‏,‏ التي تدفعه لاتخاذ قرار متحيز‏.‏
ثم كان مما أضعف هذا النظام بعد ذلك‏,‏ ما جري من التخلص من طاقم الخارجية من النخبة الذين عرفوا باسم‏(Arabists)‏ أو العروبيون‏,‏ وهم الخبراء الذين يفهمون المنطقة ومصالح بلادهم فيها‏,‏ لتحل محلهم شخصيات تصادف أن معظمهم يهود أمثال دنيس روس وآخرين‏.‏
هنا‏,‏ أتذكر حوارا مع السفير الأمريكي العتيد ريتشارد باركر في بيته بضاحية جورج تاون القريبة من واشنطن‏,‏ وقد عمل دبلوماسيا في مصر‏,‏ وسفيرا في دول عربية أخري‏,‏ يومها شرح لي جانبا مهما من جوانب صناعة قرار السياسة الخارجية‏,‏ فقال‏:‏ لنتيجة النهائية‏,‏ وعما إذا كان قد عاد بفائدة أم أنه سبب أضرارا لنا‏,‏ وهو ما يمكن أن نطبقه علي مشكلة احتلال إسرائيل الضفة وغزة‏.‏
‏..‏ إن آراء كثيرة تردد القول بأن أمريكا دولة مؤسسات‏,‏ وأن القرار تجاه العرب وإسرائيل ثابت لا يتغير بتغير الرؤساء‏,‏ وهذا صحيح جزئيا‏,‏ لكنه ليس صحيحا في كل الحالات‏,‏ بالطبع هناك استراتيجية عليا تحكم عمل السياسة الخارجية‏,‏ لكن هذه السياسة بدورها خاضعة لحسابات اللحظة الزمنية‏,‏ وهي قد تقود الرئيس أحيانا‏,‏ إلي اتجاه يراعي المصالح الوطنية لبلاده‏,‏ حتي ولو خرج علي قاعدة التحيز التقليدي لإسرائيل‏,‏ وهو ما شهدناه في عهود الرؤساء‏:‏ أيزنهاور‏(1957),‏ وكنيدي‏(1962),‏ وفورد‏(1975),‏ وبوش الأب‏(1991).‏
وحين يتبني الرئيس وبالتالي وزير خارجيته‏,‏ توجها ما في السياسة الخارجية‏,‏ فيصعب علي بيروقراطية إدارته‏,‏ السير في اتجاه مخالف‏,‏ إلا في حالة ضعف معرفة الرئيس بالشئون الخارجية‏,‏ فإن مساعديه أحيانا ما يقدمون له رؤية مقصورة‏,‏ لا تتفق مع المصلحة الوطنية‏,‏ أو يحجبون عنه معلومات‏,‏ نتيجة ارتباطهم بقوي لها مصالحها الخاصة‏.‏
ولو نظرنا في هذا الإطار إلي إعلان وزارة الخارجية الأمريكية منذ أيام‏,‏ أنها سوف تعارض أي قرار يطرح علي مجلس الأمن‏,‏ يدعو إسرائيل إلي إنهاء الاستيطان‏,‏ فإننا ينبغي في الوقت نفسه أن نلاحظ العناصر الحاكمة التالية‏:‏
‏(1)‏ أنه إذا كان التحيز لإسرائيل يعد ثقافة سياسية نافذة في شرايين مؤسسات الدولة‏,‏ فإن سلوكيات منع أي قرار يعارض سياسات إسرائيل‏,‏ علي مجلس الأمن‏,‏ هو أكثر من ذلك يبدو وكأنه موقف غريزي وتلقائي‏,‏ يتخذ حتي ولو كان المشروع العربي المطروح يتفق مع ما تعلنه الولايات المتحدة نفسها علي لسان كبار مسئوليها‏.‏
‏(2)‏ أن النظام السياسي الأمريكي تحكمه قاعدة الضغوط‏,‏ فهي جزء من أركان وقواعد عمل النظام الذي يسمح رسميا ودستوريا‏,‏ لما تسمي بقوي الضغط‏,‏ بأن تلعب دورا حاسما في محاولة دفع قرار السياسة الخارجية في الاتجاه الذي يرضيها‏,‏ حتي ولو كان الضغط لحساب دولة أجنبية‏,‏ كما هو الحال مع إسرائيل‏.‏
‏..‏ والرئيس في هذه الحالة يتصرف حسب قوة الضغط الواقعة عليه‏,‏ من هنا أو هناك‏,‏ وهو يوازن بينها‏,‏ فإذا كانت قوة الضغط بكاملها آتية من القوي اليهودية وأنصارها‏,‏ بينما هناك غياب كامل لأي ضغوط عربية‏,‏ تستخدم ما لديهم من إمكانات‏,‏ فقد كان يمكن للإدارة الأمريكية حينئذ أن تضعها في حسابها‏,‏ لو أنها وجدت أنها تؤثر علي مصالحها في هذه الدول‏.‏
‏(3)‏ أن الساحة الأمريكية مفتوحة لمن يريد أن يدخل ويمارس دورا في شرح مشكلته وعدالة قضيته‏,‏ من وجهة نظره‏.‏ وهناك مراكز إعلام يهودية تعمل يوما بيوم‏,‏ في إعداد أوراق ترسل بالبريد الإلكتروني‏,‏ للبيت الأبيض‏,‏ والوزارات المختصة‏,‏ وأعضاء الكونجرس‏,‏ في أي لحظة تجري فيها مناقشة حول اتخاذ قرار سياسي وشيك يتعلق بإسرائيل والعرب‏,‏ ولا يوجد موقع عربي واحد مماثل‏,‏ بالإضافة إلي مراكز البحوث‏ThinkTanks‏ التي اعتبرها مصانع السياسة الخارجية هناك‏,‏ وبينها عدد كبير‏,‏ مبدؤه الأول الدفاع عن إسرائيل مهما فعلت‏.‏
‏(4)‏ بدأ عهد أوباما باندفاع قوي يربط بين حل القضية الفلسطينية‏,‏ ووقف الاستيطان‏,‏ وبين الأمن القومي للولايات المتحدة‏,‏ وطبقا للمبدأ المحوري لسياسة أوباما الخارجية‏,‏ مبدأ الشريك‏,‏ الذي قال عنه بنفسه‏:‏ أريد شركاء يتعاونون معي في حل المشكلة‏,‏ فإن عدم استجابة العرب لهذه الدعوة لابد أن يترك تأثيره السلبي علي مواقفه‏,‏ والشريك‏,‏ حسب مفهومه‏,‏ هو من يملك رؤية واضحة لدوره‏,‏ واستراتيجية كاملة ومؤثرة وضاغطة‏,‏ تعزز مصالحه القومية‏,‏ لكن العرب لم يتقدموا للعب دور الشريك‏,‏ واكتفوا بأن يترقبوا ما سيفعله أوباما‏.‏
‏..‏ إن السياسة ليست سوي لعبة مصالح‏,‏ وتوازن قوي‏,‏ وحركة نشطة مبنية علي استراتيجية علمية‏,‏ وفعل مؤثر‏,‏ ومغير لأفعال الآخرين‏..‏ وليس الجلوس في غرفة الانتظار‏.‏

المزيد من مقالات عاطف الغمري