الخطوة الأولي في المشهد الاقتصادي

ونحن نتابع المشهد الاقتصادي في كل من اليونان وإسبانيا وأيرلندا والبرتغال وأستراليا‏,‏ وهي تعيش مرحلة من المشاكل الاقتصادية نتيجة للعجز المالي في موازناتها نتأكد أنه لا يمكن لأي دولة في العالم مهما بلغ ثراؤها أن تتحمل تبعات الاستمرار في الانفاق بحرية وسط هذا التراجع الاقتصادي العالمي‏.‏ فللمرة العاشرة منذ أن قام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر‏9002‏ فانه قرر الحفاظ علي اسعار الفائدة علي حالها وسط ارتفاع في نسبة التضخم‏..‏ ولقد إتخذ البنك المركزي قراره من أجل هدفين أساسيين أن يحد من أعباء الحكومة الناشئة عن سعر الفوائد علي مديونياتها‏..‏ ومن المعروف ان زيادة‏1%‏ في أسعار الفائدة التي يقررها البنك المركزي تعني زيادة أعباء الحكومة الناشئة عن الفوائد علي قروضها بما يزيد علي‏8‏ بلايين جنيه‏..‏ وأن يحافظ في الوقت نفسه علي معدلات الاستهلاك القوية‏.‏ والاستهلاك الآن يمثل أكثر من‏07%‏ من الدخل القومي المصري‏,‏ وهو المكون الوحيد الذي يواصل النمو‏..‏ ولكن النمو القائم علي النشاط الاستهلاكي لا يترك آثارا إيجابية حقيقية علي حجم الانتاج القومي أو خفضا في نسبة البطالة‏.‏
وبدون اتباع سياسة اقتصادية حذرة تستوعب المتغيرات المستقبلية لا يستطيع البنك المركزي بكل ما يملكه من أدوات أن يحفز زيادة معدلات النمو أو احتواء نسب التضخم‏.‏
إن المؤسسات الخاصة في سعيها الطبيعي لتحقيق أفضل ربحية تكثف توظيف استثماراتها في قطاعاتها الرابحة بينما تحجم عن الانفاق في الأنشطة الخاسرة‏.‏ وهو ما يجب ان تفعله الحكومات تماما‏.‏ فعلي سبيل المثال لماذا لا تقوم الحكومة بإلغاء الدعم كلية عن صنفي البنزين‏29‏ و‏59‏ اللذين يستخدمان فقط في السيارات الفارهة والتي لا يحتاج أصحابها إلي صورة من صور الدعم‏,‏ هذا النوع من الدعم يكلف الخزانة نحو بليوني جنيه في السنة علي الأقل ولا يشكل حافزا إنتاجيا أو ضرورة إجتماعية‏,‏ كما أن الغاء هذا الدعم لن يؤثر علي زيادة نسب التضخم لأن هذا النوع من الوقود لا يستخدم في عمليات نقل البضائع‏.‏
إن هذين البليونين من الجنيهات سنويا يمكن توظيفهما في العديد من المجالات‏,‏ أحدها دعم قطاع الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج لحماية مخاطر الائتمان لتشجيع القطاع المصرفي علي إقراض هذه المشروعات‏.‏
الاحصائيات الرسمية تشير إلي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل أكثر من‏08%‏ من الدخل القومي‏,‏ كما يعمل بها أكثر من‏57%‏ من حجم العمالة المصرية باستثناء الزراعية منها‏.‏
إن لدينا نموا إنتاجيا واقتصاديا في مصر‏,‏ ولكنه يتركز خارج النظام الاقتصادي الرسمي‏,‏ ويدار بمعرفة مستثمرين بدأوا وطوروا مشروعاتهم في ظل نقص الدعم الحكومي الكافي لهم‏,‏ ولا يمكن إنكار مبادرات البنك المركزي لتشجيع البنوك علي إقراض هذه المشروعات‏,‏ كما أنشأت وزارة التجارة مركز تحديث الصناعة لتوفير المساعدة لنحو‏41‏ ألف مشروع صغير ومتوسط الحجم‏,‏ ولكن هذه المبادرات لم تكن كافية لتوفير أهم احتياجات هذه المشروعات وهو التمويل‏.‏
إن مميزات نفاذ دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلي قلب النظام الاقتصادي الرسمي ليست في حاجة إلي دليل‏.‏ فذلك سيؤدي حتما إلي زيادة حجم العمالة وتنويع مجالات الاقتصاد المحلي والمساهمة في إعادة توزيع الثروة داخل المجتمع ودعم الدخل القومي‏,‏ والأهم من ذلك أن زيادة حجم إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة سوف يحد من تدفق فائض السيولة في النظام المالي إلي المجالات التي تعاني من التضخم مثل الاستثمار العقاري أو الأنشطة الاستهلاكية‏.‏
رغم أن البنوك بما تملكه من شبكات من الفروع هي الأقدر علي تقديم الوظيفة التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة علي امتداد البلاد فإنها لا يمكن أن تترك وحدها في مواجهة مخاطر أعباء العملية الائتمانية‏,‏ فأصحاب هذه المشروعات يعرفون جيدا كيف يديرون مشروعاتهم ولكن معظم هذه المشروعات لاتحتفظ بحسابات دقيقة أو تصدر ميزانيات سنوية مستقرة‏,‏ فالأغلبية الأكبر منها توجد خارج النظام الاقتصادي الرسمي‏.‏ والوضع الحالي لهذه المشروعات يرفع مخاطر الائتمان إلي جانب زيادة قيمة المصاريف الادارية التي يتحملها البنك في ظل انخفاض قيمة هذه القروض‏,‏ ولكن في حالة قيام الحكومة بانشاء صندوق لمواجهة مخاطر الائتمان واصدار البنوك لائحة ادارية محددة لاجراءات منح هذه القروض وتحصيلها مثلما يتم بالنسبة لقروض السيارات فإن العديد من العقبات التي تواجه اقراض هذه المشروعات ستختفي‏.‏
علي امتداد اقليم الشرق الاوسط بما في ذلك مصر لاتوجد سوي عدد من البرامج المحدودة لدعم مخاطر الائتمان للشركات المتوسطة والصغيرة‏..‏ ورغم محدودية هذه البرامج فقد توصلت دراسة اجراها البنك الدولي علي‏01‏ دول بذات الاقليم ان هذه البرامج نجحت في مد مظلة التمويل الي شركات كانت غير قادرة علي الحصول علي التمويل من قبل‏,‏ كما أن نفس الدراسة وجدت ان نسبة الديون المتعثرة في اطار هذه البرامج لاتزيد علي‏1%‏ في المتوسط‏,‏ وان زادت نسبة الديون المتعثرة نتيجة لتطبيق البرنامج المقترح وتوسيعه وتطويره فإن المردود الايجابي اجتماعيا واقتصاديا سيكون افضل كثيرا من توجيه هذه الاموال لدعم غير مستحق‏.‏