علي الرغم من الأحزان التي تعيشها مصر حاليا بسبب الحادث الإرهابي الغادر الذي شهدته مدينة الإسكندرية ليلة عيد رأس السنة الميلادية. فإن معدلات تأسيس الشركات أثبتت أن الحادث لايتعدي كونه حدثا عارضا وضعيف التأثير, ولن ينال من اقتصادنا القومي في شيء. صرح بذلك اسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار, مشيرا إلي أن هذا الاستقرار الاستثماري يتأكد من خلال مقارنة معدلات تأسيس الشركات قبل وقوع هذا الحادث وبعده.. حيث تشير معدلات التأسيس إلي أن الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر2010 أي قبل وقوع الحادث مباشرة قد شهد تأسيس140 شركة بمعدل28 شركة في اليوم الواحد, في حين تم تأسيس57 شركة بعد الحادث خلال يومي الأحد والاثنين الماضيين, أي بمعدل28,5 شركة في اليوم, وهو ما يعد خير دليل علي قوة اقتصادنا وصلابته في مواجهة مثل هذه الأزمات الطارئة, خاصة بعد ما أثبت صموده أمام الأزمة المالية العالمية. واستبعد اسامة صالح أن يؤثر ذلك الحادث الغادر علي حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية أو المحلية, مؤكدا أن مصر ستظل بخير بفضل الله, وأن المستثمر ذكي بطبيعته, ويعلم جيدا الفرق بين ما تتمتع به مصر من مناخ مستقر وآمن علي المستويين السياسي والإقتصادي وكذلك الأمني, وبين وقوع مثل هذه الأحداث المؤسفة الوارد حدوثها في العالم بأكمله, والتي لاتتعدي كونها حدثا فريدا لايتكرر كثيرا علي أرض مصر. وأكد أسامة صالح أن الخطاب الذي ألقاه السيد رئيس الجمهورية بعد ساعات قليلة من وقوع الحادث كان له عظيم الأثر في بث الطمأنينة في قلوب الجميع, وفي مقدمتهم جموع المستثمرين, الذين أكدوا ثقتهم الكاملة في استقرار مصر الأمني والاقتصادي بما ينعكس بالإيجاب علي مناخ الاستثمار في مصر. كما أشار رئيس هيئة الاستثمار إلي عمل الهيئة بمختلف قطاعاتها وفروعها علي تنفيذ ما جاء في خطاب الرئيس حسني مبارك من ضرورة دعم وترسيخ مكانة مصر الاستثمارية علي مستوي المنطقة والعالم, والسعي جاهدين للحفاظ علي ماتحقق خلال السنوات الماضية من انطلاقة كبيرة في مجال جذب الاستثمارات وتهيئة مناخ وبيئة الأعمال في مصر, مع العمل علي توفير المزيد من التيسيرات في إجراءات الاستثمار من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية, والتي من شأنها أن تسهم في تحقيق التنمية المستدامة للمواطن المصري وأن تعود بالقيمة المضافة علي اقتصادنا الوطني.