قامت الدنيا ولم تقعد في المدارس القومية التي قرر وزير التربية والتعليم يوم الأحد الماضي تحويلها الي تجريبية بعد اكتشافه مخالفات صارخة بها.. أولياء الأمور ثاروا علي القرار المفاجئ لأنه لم يسبقه إنذار وجاء قبل نهاية النصف الأول من العام الدراسي, فلا هم يستطيعون نقل أبنائهم الي مدارس قومية لم يطلها القرار, ولا أولادهم يعرفون إن كان عليهم أداء امتحانات نصف العام في مواد المستوي الراقي( هاي ليفل) التي درسوها وفق المناهج الانجليزية والأمريكية أم سيؤدون فقط الامتحانات وفق مناهج المدارس الحكومية؟! وقال بعضهم: ما الجدوي من هذه المواد اذا كانت ستلغي؟ التقينا بالعديد من أولياء الأمور ورصدنا اعتراضاتهم ومطالباتهم للوزير بالعدول عن قراره أو تأجيل تنفيذه حتي نهاية العام ليتمكنوا من تحويل أبنائهم. في البداية تقول سامية حامد موظفة ووالدة طالبة بمدرسة النصر بنات فيكتوريا: إن الوزير لم يوجه أي إنذارات لتحويل المدرسة أو غيرها لهذا النظام ولم يمهد له إلا بإقالة مجلس إدارة المدرسة فقط قبل نحو شهرين, وكان قراره كالصاعقة لأنه جاء في منتصف العام الدراسي مما أربك الطلاب, والمدرسة والإدارة في كيفية تطبيق مفاهيم التجريبي علي مدرسة ذات مستوي عال في التعليم يطبق المناهج الدراسية الانجليزية والأمريكية, وهي بوابة لضمان مستقبل جيد لأبنائنا, وإذا كان الوزير قد وجد مخالفات بتلك المدارس فيمكنه أن يحولها للنيابة العامة. والمخطئ من العاملين يعاقب علي فعله, وليس معقولا أن الطلاب يدفعون ثمن خطأ إداري أو مادي لا علاقة لهم به. وأضافت أن أولادنا في حالة انهيار كامل نتيجة هذه القرارات الظالمة وامتنعوا عن دخول الامتحانات التي تجري هذه الأيام وهي للمستوي الرفيع والتي ستؤثر علي مستقبلهم, وأن محاولة الوزير بإيقاف تنفيذ قراره في مدرستين أو تأجيل القرار ليس معناه أن القرار ألغي في مدارس النصر بنين أو أكتوبر أو الليسيه, فهو قرار أصبح حتميا, والمشكلة هنا أن المدرسين في حيرة من أمرهم لأن دراسات اللغة الانجيلزية تعتمد علي المستوي العالمي وقد تلقي في الأدب والفكر العالمي المتقدم لأنها ليست مقررة في التجريبات كما أن المديرة التي عبثت لا تدرك مستوي المدرسة فهي لا تدري حجم الكارثة الحقيقية التي وقع فيها الأبناء فهي ذات فكر مختلف تلزمه الأولاد باستخدام اللغة العربية في الحوارات بعد سنتين من المجهود في تربيتهم لإتقان اللغات الأجنبية مما يعني أن مصلحة الطالب ليست في هذا القرار. تحت الحصار وتضيف هناء حسن والدة طالبة بالمدرسة أن المدرسة والآباء أصبحوا تحت الحصار من جانب الأمن المركزي لأن هناك حالة هياج شديد, وانفجار عام نتيجة قرار غير مدروس دفع ثمنه وبطريقة غير منطقية, فابنتي في الثانوية العامة وقضت حياتها في مستوي عال وراق جدا من التعليم بالمدرسة يضيع منها هذا الامتياز لأن شهادتها ستكون باسم مدرسة تجريبية برغم أن هذه المدرسة احتضنتها منذ مرحلة الروضة, ويعد هذا المجهود الخرافي من المدرسة والآباء تسحب منهم فرصة الالتحاق بجامعات أجنبية والتي أكدتها جامعات بريطانيا وأمريكا بأنهم لا يقبلون خريجي التجريبي أي فرصة العمر ضاعت علي ابنتي نتيجة قرار متهور لا ذنب لنا فيه وأصبحنا نتساوي مع طلاب مدرسة التجريبي التي مصروفاتها لا تتعدي300 جنيه بلا أي خدمات حقيقية أو تعليمية لأنها في النهاية مدرسة حكومية, ويعني ذلك أن المستوي الراقي في التعامل والإدارة وحتي في توفير الأتوبيس سيضيع علي أولادنا بعد أن دفعنا دم قلبنا في هذه المدرسة المنجذة والتي تخرجت فيها سيدات في مستوي الملكة صوفيا ملكة أسبانيا والتي تحرص حتي الآن علي زيارتها وأن المشكلة الآن في أن طلاب الصف الأول الثانوي لا يعرفون ماذا يفعلون مع الامتحانات بعد أسبوع, ومع نقل جميع المدرسين برغم تأكيد الوزير عكس ذلك. وأضافت أن الطالبات فوجئن بمديرة المدرسة الجديدة تقف في طابور الصباح وتقول أنا مديرة المدرسة الجديدة بقرار من الوزير وأن مدرستكم تحولت الي مدرسة تجريبية باسم مدرسة المستقبل, بينما ذكر المدرسون للأولاد أنه سيتم وفق النظام الجديد حذف كتب الشعر والدراما والتويفل من مناهج الابتدائي والإعدادي, وتلغي اعتمادات شهادة المدرسة من جامعة كمبريدج الأمريكية برغم أن مصروفات الأولاد بها تتعدي17 ألف جنيه حيث أكدت تلك الجامعات هذا المعني مؤكدة أن قرار الوزير باستمرار الوضع علي ما كان عليه بأنه غير حقيقي أو منطقي لأن الاتجاه للتجريبي مختلف تماما عن نظام المدرسة أو تلك المدارس العريقة التي تتعدي قيمتها وخبرتها90 عاما وفي لحظة غير مدروسة يتحول ابناؤنا بعد15 عاما من المصروفات والتعب والمجهود الي مدارس بلا مزايا تعليمية لمجرد قرار يخضع للمزاج بدليل أنه اتخذ في منتصف العام الدراسي ولو كان مدروسا لبدأ في الصيف وفي استعدادات العام الدراسي, فلو كانت التجريبي مقنعة لنا تعليميا لاتجهنا لها منذ البداية, بدل وجع القلب المصروفات الخيالية التي دفعناها للمدرسة والأولاد لتخريج مستوي متميز. قضايا عاجلة وأشار محمد حسين ولي أمر تلميذ بالنصر بنين بالاسكندرية الي أنه رفع قضايا عاجلة أمام مجلس الدولة وعدد كبير من أولياء الأمور وتنتظر الجلسة الأولي يوم الخميس30 ديسمبر وتتبعها قضايا أخري لأولياء الأمور لمواجهة هذا القرار غير المدروس والمخالف لمصلحة التلاميذ. خاصة بعد أن قرر الوزير عدم إلغاء أي قرار من تلك التي اصدرها واكتفي بتأجيل بعضها فقط, فقد قال لمحافظ الاسكندرية, إن قراره نهائي ولا رجعة فيه حتي بعد أن ذكر له المحافظ عدلي لبيب أن الجو مشتعل من أولياء الأمور, ومعظم أولادهم علي وشك التخرج في من الثانوية العامة, ولاذنب لهم في سوء ادارة المدرسة والمفروض أن الوزارة كانت تبلغ مجلس ادارة جمعية المعاهد بقرارها وتأخذ برأيها لا أن يكون القرار من علي دون فهم لطبيعة هذه المدارس فأين يذهب الأولاد في نصف العام وماذا يذاكرون لأن كتبهما بعيدة تماما عن دراسة الثانوي العام بفروعه. من جانب آخر أكد الدكتور محمد عبدالظاهر الطيب رئيس جمعية المعاهد القومية سابقا أن قرار الوزير جاء غير موفق لسبب بسيط يرجع لموعد التطبيق وطريقته الفجائية ثانيا فإن المعاهد ليست ملكا للوزارة لأن مدارسها كانت لجاليات أجنبية في مصر ثم ضمت إلي جمعية المعاهد في عقد بيع وشراء ولا تملك الوزارة عليها ولاية إلا الاشراف فقط ذلك أن كل مدرسة لها مجلس ادارة منفصل, وادارة كاملة من حيث التشغيل والتعيين وليس للوزارة دور في أي منها لأنها تسد احتياجاتها من عائدها المادي وبرغم إشراف الوزير علي الجمعية فليس من حقه أكثر من المساهمة في ضمان استمرار العملية الناجحة في التعليم. وعلي عكس المتوقع يؤكد الدكتور جلال ناصف رئيس مجلس ادارة احدي مدارس المعاهد القومية سابقا أن قرار تحويل بعض هذه المدارس إلي تجريبية سليم تماما لأن بعض هذه المدارس وبدون تحيز بها مجالس ادارات لا تفهم في الادارة أو القانون, وبالتالي يسهل سقوطها في أخطاء شديدة تدمر نشاط المدرسة وتعطله وتسيء للأداء فيها, وأنه طبقا لقانون التعاونيات فإن الوزير اتخذ سلطانه في حلها والقانون يتيح لها اتخاذ أية اجراءات بما فيها حل مجلس ادارة المعاهد والمدارس وإلغاء المعاهد نفسها. ذلك لأن بعض العاملين بها يستخدمون ثغرات في القانون لخدمتهم الشخصية وأن بعض الناس تدفعهم المصالح أما المشكلات الأخري فالوزير منوط بمتابعتها بما يكفل الحقوق الكاملة للطلاب وأولياء أمورهم. ويعلق مسئول بوزارة التربية والتعليم أن الوزير اضطر لهذا الإجراء بعد أن ثبت وجود فساد كامل بادارات هذه المدارس, ملتزما بتنفيذ واستمرار كل النشاط التعليمي والمناهج بهذه المدارس دون اضاعة أي حق فيها, وأشار إلي أن التوجه العالمي يلزم بتوحيد التعليم في مرحلة التعليم الأساسي ولا توجد دولة تفعل ما تفعله من تضارب مدارس قومية وأخري دولية فالمادة رقم49 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم1 لسنة1990 يجيز أن يحل الوزير مجالس الادارات بمدارس المعاهد وتعيين مصفي قضائي مع وجود مخالفات محددة حددها القانون تبعا للمادة(35) وجاء هذا القرار لمنع لعبة السبوبة التي يلعبها البعض وباثارة الأهالي من قرار الوزير. خاصة أنه لن يحدث أي تغييرات في نظم هذه المدارس تحت أي مسمي سوي ضمها لإدارة الوزارة مباشرة.
