في برنامجه الانتخابي, وتوجيهاته الدائمة للحكومة وكبار المسئولين, يركز الرئيس حسني مبارك دائما علي أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير كل سبل الدعم للأسر الفقيرة, بما يمكنها من مواجهة أعباء المعيشة.. وفي هذا السياق فإن قرار زيادة معاشات الضمان الاجتماعي بنسبة25%, الذي يستفيد منه أكثر من مليون و200 ألف شخص, سوف يرفع الحد الأقصي لما يحصل عليه كل منهم إلي160 جنيها شهريا, علي أن يتم صرف الزيادة الجديدة اعتبارا من غد. ولا تقتصر الزيادة لمستحقي معاش الضمان الاجتماعي علي هذه النسبة فقط, ولكنهم سيستفيدون أيضا من صرف منحة المدارس المقررة بمبلغ40 جنيها شهريا لكل تلميذ من أبناء هذه الأسر. إن مستحقي معاشات الضمان الاجتماعي يمثلون الحالات الأكثر احتياجا في المجتمع, مثل الأسر معدومة الدخل, الأيتام, الأرامل, المطلقات, أبناء السجناء, كبار السن غير القادرين, أصحاب الأمراض المزمنة, المعاقين... وغيرهم. والاهتمام بهذه الحالات يمثل محورا مهما من محاور استراتيجية الدولة في مصر, وأحد السبل الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية, بتوفير الحد الأدني من سبل الحياة الكريمة لهم مهما تسبب ذلك في زيادة الأعباء المالية علي الخزينة العامة, إدراكا من الدولة لأهمية مساعدة الأسر الفقيرة علي مواجهة أعباء الحياة. ويتكامل ذلك مع سياسات الدولة الخاصة بتوفير التعليم المجاني والرعاية الصحية المجانية بالمستشفيات العامة لغير القادرين, علاوة علي دعم أسعار السلع والخدمات الأساسية, ليصب كل ذلك في هدف واحد هو توفير الحياة اللائقة لكل مصري, بغض النظر عن إمكانياته المادية, وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الجميع.