كتب- محمد عبد اللطيف: كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية التخابر لمصلحة إسرائيل والمتهم فيها طارق عبدالعزيز عيسي, وضابطا الموساد الإسرائيليان أن المتهم الأول هرب من مصر بهدف الهجرة والعمل في الصين للمرة الثانية بعد صدور عدة أحكام قضائية ضده بالحبس لصالح الصندوق الاجتماعي, حيث أقر في التحقيقات انه حاول العمل في مصر بعد عودته من الصين واتفق مع ثلاثة من أصدقائه علي اقامة مصنع للعبوات البلاستيكية بتكلفة200 ألف جنيه كقرض من الصندوق الاجتماعي بواقع50 ألفا لكل منهم, ولكن فشل المشروع وعجز الأربعة عن سداد هذه المبالغ فأقام الصندوق دعاوي ضدهم فهرب إلي الصين قبل أن يتم ضبطه. ومن المنتظر أن تقوم نيابة أمن الدولة العليا اليوم بإعلان المتهم في محبسه بسجن طرة بأمر إحالته للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طواريء خلال الفترة القادمة بعد قرار المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بإحالته للمحكمة بعد ثبوت تهمة التخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد بأن اتفق مع اثنين من ضباط الموساد بالخارج للعمل معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية وإمدادهما بتقارير عن بعض المصريين الذين يعملون في مجال الاتصالات لتجنيد من يصلح منهم لحساب الموساد, كما أكدت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا وباشرها المستشار طاهر الخولي المحامي العام علي مدي أربعة شهور متواصلة أن المتهم قام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض مصالح مصر للخطر وقطع العلاقات السياسية والدبلوماسية بأن اتفق مع ضابطي الموساد علي إمدادهما بتقارير معلومات عن بعض السوريين واللبنانيين لانتقاء من يصلح منهم للتعامل مع المخابرات الاسرائيلية, ونقل تكليفات من جهاز الموساد لأحد عملائه بسوريا كما قيل وأخذ المتهم من المتهمين الثاني والثالث مبلغا وقدره37 ألف دولار وأجهزة مشفرة تقدر ب2 مليون دولار.