لامساس بالفنادق التاريخية‏..‏ ولكن‏!‏

تأكيد الرئيس مبارك ضرورة الحفاظ علي الطابع التاريخي والتراثي للفنادق التاريخية يأتي في وقته تماما من منطلق أنها من الأصول الأساسية لمصر . ولكن ما بين ضرورة الحفاظ علي هذه الفنادق ووجود ضمانات كافية لعمليات البيع والشراء للفنادق الأخري‏(‏ التي لاتحمل الطابع التاريخي‏)‏ من قبل أي مستثمر‏..‏ لابد من أن تكون هناك وقفه جادة مع هذه الضمانات حتي لاتتحول هذه الفنادق الي اماكن مهجورة يغلقها المستثمر كما حدث مع فندق الميريديان المطل علي نيل القاهرة‏..‏ وكذلك فندق شيراتون الغردقة‏!‏
وسيم محيي الدين رئيس غرفة الفنادق المصرية يشير إلي أن الفنادق التاريخية تعد ثروة قومية تستحق الحفاظ عليها ولايمكن بيعها لانها تحمل جزءا من تاريخ مصر‏,‏ وقد تم وضع توصيف لها مؤخرا بالاشتراك ما بين وزارة السياحة وغرفة الفنادق ومنظمة السياحة العالمية لوضع مواصفات خاصة لكل نوع من الفنادق بمنتهي الدقة من حيث مستوي المفروشات والذوق العام والتنوع في المنتج السياحي والفندقي والاشتراطات الصحية ومستوي الأطعمة‏..‏وتم وضع هذه المواصفات في اغسطس الماضي ويبدأ الالتزام بتطبيقها اعتبارا من أول يناير عام‏2012‏ وعلي الفنادق توفيق أوضاعها خلال ال‏14‏ شهرا القادمة للالتزام بهذه المواصفات‏.‏
وبعيدا عن الفنادق التاريخية فإن عمليات البيع للفنادق أمر مقبول مادامت في الصالح العام ويخدم الاغراض السياحية‏,‏ وبالتالي فنحن لانتفق علي الاطلاق مع قيام أي مستثمر بشراء فندق ثم هدمه او ايقاف نشاطه او إلغائه‏,‏ فزيادة أعداد الغرف الفندقية هي الهدف وزيادة التدفق السياحي ضرورة‏..‏ لذلك فمن المهم أن يتم وضع ضوابط صارمة لعمليات بيع الفنادق أهمها ضمان عدم تحويلها الي منشآت أخري والي أنشطة اخري حيث إننا في واقع الأمر نعاني من عجز في الغرف الفندقية فلدينا‏1500‏ فندق بدرجاته الخمس تضم‏230‏ ألف غرفة فندقية في حين أنه من المفترض في بلد سياحي مثل مصر ألا يقل عدد الغرف الفندقية عن‏600‏ ألف غرفة‏..‏ فإذا كنا راغبين بالفعل في تعظيم أعداد السائحين ليصل الي‏20‏ مليون سائح‏,‏ فإن زيادة الطاقة الفندقية امر حتمي‏.‏
وهناك بالفعل‏-‏ كما يضيف وسيم محيي الدين توقعات بدخول‏150-200‏ ألف غرفة فندقية خلال الثلاثة اعوام المقبلة لاستيعاب حركة سياحية أعلي‏,‏ ومن أهم الضوابط تشغيل النسبة القانونية من العمالة في الفنادق التي يتم بيعها لمستثمرين‏..‏ فلا يجب أن نغفل أن السياحة صناعة كثيفة العمالة وتمثل‏12%‏ من الدخل القومي لمصر فهي قادرة علي وضع حلول لمشكلة البطالة ويكفي أن نشير الي أن كل غرفة فندقية يمكنها استيعاب‏1,5‏ بشكل مباشر‏,‏ أو‏4‏ أشخاص بشكل غير مباشرة‏,‏ ولذلك فان قيام أي مستثمر بإغلاق فندق كفيل بإضاعة هذه الفرص‏,‏ ومن أهم الضوابط أيضا أن يكون السعر عادلا سواء للمشتري او البائع فلا يكون مبالغا فيه حتي لايؤدي الي تراجع المستثمر عن الشراء ولايبخس من سعر وقيمة الفنادق لأنه اصول مصرية‏,‏ ويكفي ان نشير الي أن الغرفة الواحدة في فندق خمس نجوم تصل تكلفتها الي نصف مليون جنيه‏.‏
أحمد النحاس رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية يري وجود صعوبة بالغة في وضع ضوابط موحدة لعمليات البيع والشراء لجميع الفنادق فهناك تباين في الموقع الخاص بالفندق وحالته وعوائده‏..‏ وان كان هناك اشتراط اساسي هو عدم الهدم او زيادة طوابق‏..‏ وبخلاف ذلك فكل تعاقد له ضوابط ونحن بالقطع ضد أن يباع فندق لمستثمر ثم يتركه دون تشغيل ليتحول الي مكان مهجور بدلا من تشغيله والاستفادة من امكانيات ومميزاته وأهمها الموقع وبالتحديد ما يتميز به فندق الميريديان الذي يقع علي نيل القاهرة الساحر مباشرة‏,‏ وفندق شيراتون الغردقة‏..‏ وان كان هذا لايعني أن هناك مشكلات من هذا النوع حدثت فهناك استثمار ناجح من وراء البيع كما في فندق النيل علي سبيل المثال‏.‏
وعلي الجانب الآخر فإن الفنادق التراثية التي هي جزأ من تاريخ مصر تظل بعيدة عن صفقات البيع والشراء وإن كان استثمار تاريخها سياحيا من خلال الاهتمام بها وتطويرها أمرا مهما وحيويا فهي شاهدة علي تاريخ بأكمله‏,‏ ومن بين الفنادق التاريخية فندق الماريوت وميناهاوس اوبروي وكتراكت في اسوان ووينتر بالاس بالأقصر‏.‏
رئيس الشركة القابضة لايرد
في محاولة لمعرفة موقف الشركة القابضة للسياحة والفنادق بادرنا بالاتصال بالسيد علي عبدالعزيز رئيس مجلس الادارة بهدف طرح التساؤلات التي أثارها التحقيق حتي يتبين الأمر أمام الرأي العام‏..‏ وكان لافتا للنظر عدم رغبته في الرد طالبا إرجاء الحديث إلي وقت‏,‏ مشيرا إلي أنه يرتبط بموعد سفر‏,‏ وبرغم أننا كررنا محاولات الاتصال في اليوم التالي فأننا لم نتمكن من سماع وجهة نظره‏.‏
وأخيرا فوض عبدالعزيز السيدة سوزي نجا أحد المسئولين بالشركة للرد وبعد الاتصال بها‏,‏ امتنعت أيضا عن الرد وأنه لايمكنها الادلاء بأحاديث صحفية تليفونيا فطلبنا تحديد موعد للقاء إلا أنها طلبت منا الانتظار للرجوع أولا لرئيس الشركة ووعدت بالاتصال الفوري بنا لإبلاغنا الرد‏,‏ وحتي كتابة هذه السطور لم يصلنا أي رد وهو الأمر الذي يحمل رسالة ذات مضمون ومعني لايمكن أن تعبر عنه الكلمات ونكتفي أمامه بوضع علامات إستفهام وتعجب من موقف رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق الذي كان قد أدلي‏(‏ قبل أن نقوم بالاتصال به‏)‏ بحديث مطول إلي إحدي الصحف اليومية المستقلة وكانت تصريحاته فيها بالفعل مثارا للدهشة فقد كان الأولي به أن يلتزم الصمت تجاه كل الصحف بدلا من الإدلاء بتصريحات مفادها أننا سنسحب الميريديان من المستثمر السعودي إذا لم يعد تشغيله خلال‏40‏ شهرا‏!!‏ وإن شيراتون الغردقة تحول إلي مكان مهجور والحكومة لن تبيعه في حالة عودته‏.‏