لا مساس بالفنادق التاريخية‏..‏ ولكن‏!‏

تأكيد الرئيس مبارك مؤخرا ضرورة الحفاظ علي الطابع التاريخي والتراثي للفنادق التاريخية يأتي في وقته تماما من منطلق أنها من الأصول الأساسية لمصر. ولكن ما بين ضرورة الحفاظ علي هذه الفنادق ووجود ضمانات كافية لعمليات البيع والشراء للفنادق الأخري‏(‏ التي لاتحمل الطابع التاريخي‏)‏ من قبل أي مستثمر‏..‏ لابد من أن تكون هناك وقفة جادة مع هذه الضمانات حتي لاتتحول هذه الفنادق الي اماكن مهجورة يغلقها المستثمر كما حدث مع فندق الميريديان المطل علي نيل القاهرة‏..‏ وكذلك فندق شيراتون الغردقة‏!‏
وسيم محيي الدين رئيس غرفة الفنادق المصرية إلي أن هذه الفنادق تعد ثروة قومية تستحق الحفاظ عليها وهي ملك للدولة وللشعب ككل ولايمكن بيع الفنادق والتاريخية منها لمصريين أو اجانب حيث انها تحمل جزءا من تاريخ مصر‏.‏
ويضيف أنه تم وضع توصيف للفنادق التاريخية مؤخرا بالاشتراك ما بين وزارة السياحة وغرفة الفنادق ومنظمة السياحة العالمية لوضع مواصفات خاصة لكل نوع من الفنادق بمنتهي الدقة وعلي مستويات دولية من حيث مستوي المفروشات والذوق العام والتنوع في المنتج السياحي والفندقي والاشتراطات الصحية ومستوي الأطعمة‏..‏ ويتابع أنه تم وضع هذه المواصفات في شهر اغسطس الماضي ويبدأ الالتزام بتطبيقها اعتبارا من أول يناير عام‏2012‏ وعلي الفنادق توفيق أوضاعها خلال ال‏14‏ شهرا القادمين للالتزام بهذه المواصفات‏.‏
ومن جهتها تقوم وزارة السياحة وغرفة الفنادق بعمل توعية للفنادق الآن بأهمية هذه المواصفات وكيفية الالتزام بها من خلال برنامج تدريبي‏.‏
وبعيدا عن الفنادق التاريخية التي لايمكن بيعها نظرا لكونها جزءا من تراث مصر فإن عمليات البيع للفنادق أمر مقبول مادام في الصالح العام ويخدم الاغراض السياحية باعتبار السياحة قاطرة التنمية‏,‏ وبالتالي فنحن لانتفق علي الاطلاق مع قيام أي مستثمر بشراء فندق ثم هدمه او ايقاف نشاطه او إلغائه‏..‏ فزيادة أعداد الغرف الفندقية هي الهدف وزيادة التدفق السياحي لمصر خصوصا في المواقع المتميزة ضرورة‏..‏ لذلك فمن المهم أن يتم وضع ضوابط صارمة لعمليات بيع الفنادق أهمها ضمان عدم تحويلها الي منشآت أخري والي أنشطة اخري حيث إننا في واقع الأمر نعاني من عجز في الغرف الفندقية فلدينا‏1500‏ فندق بدرجاته الخمس تضم‏230‏ ألف غرفة فندقية في حين أنه من المفترض في بلد سياحي مثل مصر ألا يقل عدد الغرف الفندقية عن‏600‏ ألف غرفة‏..‏ فإذا كنا راغبين بالفعل في تعظيم أعداد السائحين لتصل الي‏20‏ مليون سائح‏(‏ والاعداد الحالية تتراوح ما بين‏12‏ مليونا الي‏13‏ مليونا فقط‏)‏ فإن زيادة الطاقة الفندقية امر حتمي‏.‏
وهناك بالفعل‏-‏ كما يضيف وسيم محيي الدين توقعات بدخول‏(150-200‏ ألف غرفة فندقية‏)‏ خلال العامين والثلاثة اعوام المقبلة لاستيعاب حركة سياحية أعلي من المعدلات الحالية‏.‏
وكذلك فان من أهم الضوابط‏-‏ يتابع‏-‏ تشغيل النسبة القانونية من العمالة المصرية في الفنادق التي يتم بيعها لمستثمرين‏..‏ فيجب ألا نغفل أن السياحة صناعة كثيفة العمالة وتمثل‏12%‏ من الدخل القومي لمصر ويكفي أن نشير الي أن كل غرفة فندقية يمكنها استيعاب‏1,5‏ الي عاملين بشكل مباشر‏(‏ أي أن تشغيل‏150‏ ألف غرفة فندقية المشار اليها يمكن من استيعاب‏300‏ ألف عامل‏.‏
ناهيك عن أن العمالة المباشرة التي يمكن أن تجعل الغرفة الواحدة توفر فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ل‏4‏ اشخاص‏..‏ ولذلك فان قيام أي مستثمر بإغلاق فندق كفيل بإضاءة هذه الفرص امام الكثير من الراغبين في ايجاد فرص عمل فضلا عن تشريد العاملين بالفندق أصلا‏.‏
ومن أهم الضوابط أيضا‏-‏ يقول‏-‏ أن يكون السعر عادلا سواء للمشتري او البائع فلا يكون مبالغا فيه حتي لايؤدي الي تراجع المستثمر عن الشراء وفي الوقت نفسه لايبخس من سعر وقيمة الفنادق لأنها في النهاية اصول مصرية‏.‏
ويكفي ان نشير الي أن الثروة الفندقية في مصر تقدر بمليارات الجنيهات‏-‏ والكلام لايزال علي لسان رئيس غرفة الفنادق المصرية‏-‏ فالغرفة الواحدة في فندق خمس نجوم تصل تكلفتها الي نصف مليون جنيه اي أن‏100‏ غرفة تصل قيمتها الي‏50‏ مليون جنيه‏.‏
أحمد النحاس رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية يري‏-‏ من جانبه‏-‏ وجود صعوبة بالغة في وضع ضوابط موحدة لعمليات البيع والشراء لجميع الفنادق علي اختلافها فهناك تباين يفرض الموقع الخاص بالفندق وحالته وعوائده‏..‏ وان كان هناك اشتراط اساسي هو عدم الهدم او زيادة طوابق‏..‏ وبخلاف ذلك فكل تعاقد له ضوابط ونحن بالقطع ضد أن يباع فندق لمستثمر ثم يتركه دون تشغيل ليتحول الي مكان مهجور بدلا من تشغيله والاستفادة من امكانياته ومميزاته وأهمها الموقع وبالتحديد ما يتميز به فندق الميريديان الذي يقع علي نيل القاهرة الساحر مباشرة‏.‏
وكذلك الحال مع فندق شيراتون الغردقة‏..‏ وان كان هذا لايعني أن هناك مشكلات من هذا النوع حدثت مع كل عمليات البيع فهناك استثمار ناجح من وراء البيع كما في فندق النيل علي سبيل المثال‏.‏
وعلي الجانب الآخر فإن الفنادق التراثية التي هي جزء من تاريخ مصر تظل بعيدة عن صفقات البيع والشراء وإن كان استثمار تاريخها سياحيا من خلال الاهتمام بها وتطويرها أمرا مهما وحيويا فهي شاهدة علي تاريخ بأكمله ومنها تاريخ الاسرة المالكة كما هو الحال في فندق السلاملك في الاسكندرية‏.‏
ومن بين الفنادق التاريخية أيضا فندق الماريوت وميناهاوس اوبروي وكتراكت في اسوان ووينتر بالاس بالأقصر‏.‏