‏22‏ دولة عربية تطلب إنشاء وحدة لتكافؤ الفرص

آمال علام: مبادرات ومشروعات عديدة أطلقتها وزارة المالية خلال السنوات الأخيرة‏,‏ بعضها متعلق بجوانب مالية مثل إصلاحات الضرائب والجمارك والتي استفاد منها معظم المجتمع‏. والبعض الآخر ركز علي شرائح معينة بالمجتمع مثل مشروع احلال التاكسي وتحسين انتاجية الاراضي الزراعية في الوادي القديم والدلتا والذي بدأت خطوات تنفيذه‏...‏ ولعل من اهم مبادرات المالية مبادرة تكافؤ الفرص والتي ركزت علي الجانب الاجتماعي للمجتمع المصري‏.‏
هذه المبادرة تخاطب الرجل والمرأة ومن خلال نشر فكر جديد يركز ليس فقط علي نشر المساواة بينهما ولكن الأهم أن نضمن وجود تكافؤ للفرص حقيقي بينهما في الاستفادة من البرامج الممولة من الموازنة العامة للدولة‏,‏ وذلك من خلال تشجيع الوزارات والهيئات العامة علي اعداد موازنات تفصيلية تعكس التوجه الجديد‏.‏
ومثلما شهدنا ترحيبا وإشادة بخطوات مصر الإصلاحية في الضرائب والجمارك‏,‏ يأتي الاتفاق مع دولة البحرين الشقيقة علي انشاء وحدة لتكافؤ الفرص بوزاراتها كشهادة جديدة لفكر وزارة المالية وعمق رؤيتها‏.‏
ايضا فإن البحرين ليست الدولة العربية الوحيدة التي طلبت عبر الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية بالبحرين الاستفادة من التجربة المصرية‏,‏ فخلال عرض المبادرة المصرية لإعداد موازنة مستجيبة للنوع الاجتماعي خلال الاجتماعات التحضيرية لقمة الدوحة أعربت ال‏22‏ دولة عربية المشاركة في المؤتمر عن اهتمامها الشديد بنقل التجربة المصرية والاستفادة منها عند إعداد موازناتها‏,‏ كما أن المبادرة كانت موضع ترحيب من الأمم المتحدة وبرنامجها الإنمائي للمرأة‏.‏
المبادرة المصرية كما تقول الدكتورة منال حسين مساعد أول وزير المالية تقوم علي تطوير أدوات الموازنة العامة ورفع الوعي بين العاملين في مجال التخطيط والموازنات في جميع الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني وأعضاء البرلمان علي أهمية الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي‏.‏ وهو ما نجحنا في تحقيقه حيث تم تأسيس وحدات لتكافؤ الفرص في جميع الوزارات وهي تعمل علي الرقابة علي التمييز وضمان إدماج النوع الاجتماعي في الخطط والموازنات‏.‏ كما تم وضع دليل تدريبي للموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي للعاملين بوزارة المالية‏.‏