واشنطن تندد بهجوم القوات السودانية في دارفور

ندد البيت الأبيض بالهجمات التي يتعرض لها المدنيون في جنوب دارفور‏,‏ وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي مايك هامر إن علي جميع القادة السودانيين مسئولية حماية المدنيين‏.‏ وأعرب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي عن قلق الولايات المتحدة العميق إزاء التقارير التي أفادت بأن القوات المسلحة السودانية هاجمت قرية خور أبشي وأحرقتها‏.‏
وقال إن الولايات المتحدة تندد بذلك الهجوم الذي استهدف المدنيين‏,‏ ودعا القادة في الشمال والجنوب إلي حماية المدنيين بينما يقترب موعد الاستفتاء‏.‏
وكانت قوات حفظ السلام قد أعلنت أن الجيش السوداني اشتبك مع متمردين في دارفور للمرة الثالثة خلال أسبوع‏,‏ أمس الأول‏,‏ وذلك بعد يوم من توجيه مبعوثين لدي الأمم المتحدة انتقادات للخرطوم لشنها هجمات علي المتمردين‏.‏
وقالت بعثة حفظ السلام في دارفور المشكلة من قوات تابعة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي‏:‏إن جنودا حكوميين تبادلوا إطلاق النار مع حركة تحرير السودان الموالية للزعيم مني اركو مناوي في قرية خور ابيشي في منطقة جنوب دارفور لأكثر من ساعتين بعد الظهر‏.‏
وكان مناوي الوحيد بين زعماء المتمردين الذي وقع اتفاق سلام عام‏2006 مع الحكومة إلا أن الجيش أعلن أنه بات هدفا عسكريا هذا الشهر‏,‏ متهما إياه بخرق وقف إطلاق النار‏.‏
وقال كمال سايكي المتحدث باسم قوة حفظ السلام ذهبت القوات المسلحة السودانية إلي خور ابيشي‏.‏ كان هناك أفراد من حركة تحرير السودان التي يتزعمها مني مناوي ونشبت معركة بالأسلحة النارية‏..‏ المعركة كانت عنيفة‏.‏
وقالت القوة الدولية إن هناك عددا غير معلوم من الإصابات البشرية وإن المدنيين اتخذوا من قاعدة قريبة لقوات حفظ السلام ملجأ‏.‏
ولم يتسن الوصول علي الفور إلي مسئولين من الجيش السوداني للتعليق‏.‏
يأتي ذلك في وقت انشقت فيه حركة جديدة في دارفور أسمت نفسها الانتفاضة عن حركة التحرير والعدالة التي تفاوض الحكومة السودانية حاليا بالدوحة‏,‏ ومن المقرر أن توقع معها اتفاق سلام في غضون اليومين المقبلين‏,‏ وقال عمر بخيت رئيس المجموعة إنه خرج عن الحركة الأم ومعه عدد من القادة الميدانيين تعبيرا عن رفضهم الاتفاق الذي سيتم توقيعه من الحكومة السودانية‏,‏ والذي وصفه بأنه لايلبي مطالب أهل دارفور‏,‏ ولن يوقف الحرب أو يحقق السلام بالإقليم‏.‏
وعن خططه للمستقبل قال‏:‏ حركتنا دخلت في حوار جاد مع باقي الحركات المسلحة من أجل التوحد‏,‏ ولاسيما الحركات الثماني التي أعلنت توحدها أخيرا في لندن‏,‏ ونأمل أن تتوحد الهياكل العسكرية والسياسية للحركات‏,‏ لأن وحدتها هي السبيل لتفاوض سليم يفضي إلي سلام حقيقي شامل وعادل‏.‏
ومن ناحية أخري‏,‏ أعاد الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي يتزعمه محمد عثمان الميرغني طرح مطلب إقامة اتحاد كونفيدرالي بين شمال السودان وجنوبه‏,‏ والذي كانت قد طالبت به مصر قبل أسابيع كحل للوضع الحالي المعقد بين الطرفين ولم يلق آذانا صاغية من الطرفين‏.‏ وقال الدكتور أبوالحسن فرح أمين الاتصال بالحزب الاتحادي وعضو مكتبه السياسي للأهرام‏:‏ إن الكونفيدرالية التي طرحت لأول مرة عام‏1993,‏ هي المخرج الأمثل للوضع الحالي في السودان‏,‏ وهي الصيغة التي يمكن أن تخرج من النزاع والصراع المرتقب‏,‏ وهي شكل من الحكم مابين الوحدة والانفصال‏,‏ ويمكن أن تكون بديلا للحرب والعودة للاقتتال‏,‏ في حال حدوث الانفصال الذي تبدو احتمالاته أكبر الآن‏.‏ وطالب فرح بالنظر في خيار الكونفيدرالية من الآن‏,‏ مشيرا إلي أنه سبق أن طالب بها زعيم الحركة الراحل الدكتور جون قرنق‏,‏ ويمكن أن تكون اليوم خيارا ثالثا‏,‏ وكذلك كانت مطروحة من قبل التجمع السوداني المعارض‏.‏
وفي تطور آخر أكد محمد إبراهيم خليل رئيس مفوضية استفتاء جنوب السودان‏,‏ التزامه بإجراء استفتاء يتطابق والمعايير الدولية ويرضي عنه المجتمع الدولي كافة‏,‏ وقال إن المفوضية جاهزة لإجراء الاستفتاء في موعده في‏9‏ يناير المقبل‏.‏
وأوضح خليل في تصريحات صحفية أمس أن إحصائية جنوب السودان النهائية في التسجيل للاستفتاء بلغت‏3‏ ملايين و500ألف مواطن بنسبة‏(75%)‏ من العدد المستهدف للتسجيل بالإقليم‏.‏
وبخصوص الطعون التي تقدم بها محامون عن بعض المواطنين يشكون إجرءات التسجيل للاستفتاء‏,‏ قال إن المفوضية تعكف علي دراسة العريضة التي تقدمت بها المحكمة الدستورية بهذا الشأن‏,‏ للرد عليها خلال اليومين المقبلين‏.‏
وأضاف أن قانون المحكمة الدستورية يلزم الطاعن باستنفاد الخطوات المتاحة كافة‏,‏ وأن تكون الدستورية هي المحطة الأخيرة‏.‏
من جهته‏,‏ قال توماس واني رئيس كتلة الحركة الشعبية بالمجلس الوطني السوداني‏,‏ إن حزبه لن يقبل قرار المحكمة الدستورية في الطعن‏,‏ لكون قانون الاستفتاء حدد أن أي تعديل أو إلغاء لابد أن يستند علي قبول الأطراف الثلاثة‏(‏ وهم الشريكان والمفوضية‏).‏ وأضاف أن الطعن ليس له صفة قانونية‏,‏ وأن اللجوء للمحكمة الدستورية استخفاف بالمحاكم التي شكلتها المفوضية‏-‏ حسب قوله‏.‏
وعلي صعيد آخر رحبت الحركة الشعبية لتحرير السودان بتأكيد الرئيس السوداني عمر البشير استعداده للتخلي عن حصة شمال السودان في نفط الجنوب إذا صوت الجنوبيون لصالح الوحدة في استفتاء تقرير مصير الجنوب المرتقب بداية الشهر المقبل‏,‏ لكنها اعتبرت هذا العرض متأخرا ودعت البشير إلي اتخاذ موقف مماثل لحل قضية أبيي‏.‏ وقد رحبت الحركة الشعبية بعرض البشير‏,‏ لكنها طالبته باتخاذ خطوات متقدمة لحل مشكلة منطقة أبيي‏,‏ التي يفترض أن ينظم بشأنها استفتاء مماثل في التاريخ نفسه لتقرير ما إذا كانت ستتبع للجنوب أم للشمال‏.‏ وقال القيادي في الحركة ونائب رئيس البرلمان السوداني أتيم إن استمالة الجنوب للوحدة ليست قضية نفط‏,‏ وإنما قضية مبادئ وردت في دستور جمهورية السودان لعام‏2005.‏