اصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا بشأن تنظيم تداول المنتجات العضوية في السوق المصرية. وذلك لحماية حقوق المستهلكين وعدم تعرضهم لممارسات الغش والخداع غير المشروعة. وأكد الوزير أن القرار ألزم الجهات والشركات المعتمدة المانحة لشهادات الانتاج العضوي في مصر بتسجيل بياناتها كاملة ونشاطها وسند مزاولته الي جانب الزام الشركات الحاصلة علي شهادات الانتاج العضوي من الجهات المانحة المسجلة بوضع مسمي منتج عضويORGANIC او حيويBIO او ما يماثله علي اي منتجات او عبوات قبل تسجيلها لدي الهيئة علي ان تقوم هيئة المواصفات والجودة باصدار دليل بأسماء وبيانات الجهات والشركات والمنشآت المانحة او الحاصلة علي شهادات الانتاج العضوي في مصر. واوضح الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة ان القرار تضمن الزام جهات الانتاج او التداول للمنتجات العضوية بتدوين البيانات المنصوص عليها في المواصفات القياسية المصرية علي هذه المنتجات او عبواتها قبل طرحها بالاسواق, مع قيام الهيئة بإجراء فحص عشوائي للمنشآت المرخص لها بالانتاج العضوي في مصر, مع منح الجهات والشركات المعنية بتطبيق هذا القرار مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به لتوفيق اوضاعها وفقا لاحكامه.