معركة‏9‏ ديسمبر‏..‏ تسقط أقنعة السياسة في بريطانيا

هذه أيام الهبش في الوجوه لإسقاط الأقنعة في بريطانيا‏.‏ البلد منقسم منذ أعلنت الحكومة الائتلافية خطة التقشف القاسية في شهر اكتوبر الماضي إلي ثلاثة معسكرات‏,‏ الناس والحكومة الائتلافية والمعارضة‏,‏ الناس عموما يئنون في صمت من توابع خطة التقشف‏. أما الطلبة فلم يصمتوا وفي أول مناسبة أعلنوا الحرب علي الحكومة‏.‏ وكانت شرارة الحرب زيادة الحد الاقصي الذي يمكن أن تفرضه الجامعات من‏6‏ آلاف جنيه استرليني سنويا إلي‏9‏ آلاف جنيه سنويا‏.‏ أما طلبة المدارس الثانوية فسوف يفقدون مكافأة تشجيعية لتحفيزهم علي الاستمرار في التعليم‏.‏
انتصرت الحكومة في الجولة الأولي بنجاحها في تمرير قانون زيادة الرسوم في البرلمان رغم حركات التمرد في حزبي الحكومة المحافظين والديمقراطيين الأحرار‏.‏ لكنه كان نجاحا طعمه مر‏.‏ فالتصويت جاء بأغلبية‏21‏ صوتا فقط رغم أن غالبية المقاعد لصالح الائتلاف الحكومة‏(‏ مقابل المعارضة العمالية والمستقلين‏)‏ يبلغ‏176‏ صوتا‏.‏ زاد طعم المرارة بفعل المعارك التي وقعت خلال الشهرين الأخيرين في الشارع‏.‏ وآخره تلك المعارك الذي سبقت ورافقت وأعقبت تصويت البرلمان يوم التاسع من ديسمبر بين الطلبة المتظاهرين والشرطة‏.‏ حركة الطلبة البريطانيين نفث عما يضيق به صدورالبريطانيين الذين استسلموا لسياسات الحكومة‏.‏ والهدف الرئيسي هو حزب الأحرار الديمقراطيين بزعامة نيك كليج نائب رئيس الوزراء الشريك الأصغر في الحكومة الائتلافية مع حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء ديفيد كامرون‏.‏ فقد ظهر السياسي الشاب الذي ملأ قلوب الشباب وغير الشباب في بريطانيا بالأمل في إمكانية تنظيف المناخ السياسي الفاسد‏.‏ وكانت وعوده قاطعة محددة جريئة للغاية‏.‏ ففيما يتعلق بالطلبة قال في برنامج الحزب‏'‏ سوف نلغي الرسوم الدراسية غير العادلة لكل الطلبة الذين يدرسون للحصول علي أول درجة علمية‏(‏ ليسانس او بكالورويوس‏)‏ بما في ذلك الطلبة الذين يدرسون بعض الوقت يعملون في باقي الوقت‏'.‏ وقال البرنامج بوضوح‏'‏ سوف نلغي علي الفور‏(‏ فور الفوز بالسلطة‏)‏ الرسوم لطلبة السنوات النهائية‏(‏ في الجامعات أو المعاهد العليا‏).‏
صدقه الطلبة وانتخبوه‏.‏ وفي أثناء المفاوضات اللاحقة للانتخابات بين الاحرار الديمقراطيين والعمال من ناحية وبينهم وبين المحافظين من ناحية أخري انذره الطلبة من أن‏'‏ يبيع القضية ويحنث بالوعود من أجل السلطة‏'‏ لكنه حنث‏.‏ بل دافع بحماس مثير عن خطة وزير المالية جورج أوسبرن‏(‏ من حزب المحافظين‏)‏ بزيادة الرسوم الدراسية‏.‏ وذهب لحد الإقرار بأنه‏'‏ أخطأ عندما أعطي وعده بالغاء الرسوم الدراسية‏'.‏ ومضي ليقول إن الزيادة الجديدة في الرسوم‏'‏ أكثر تقدمية من النظام الحالي لأنه سوف يوفر الفرص للطلبة من الفئات الأكثر فقرا‏'.‏
وبينما تغلي دماء الطلبة غضبا من تبريرات كليج نشبت هاريت هارمان أظافرها في وجهه تحت قبة البرلمان‏.‏ وذكرته بوعوده الانتخابية وبأنه بلع تعهداته من أجل المشاركة في السلطة‏.‏ لم ينكر كليج قناعته بشرعية الطموح إلي الحكم ولو بالمشاركة‏.‏ وقال إن أي تنازلات أو تسويات جرت خلال المفاوضات مع المحافظين كانت ضرورية لتشكيل الائتلاف‏.‏
وعلي طريقة‏:‏ من كان منكم بلا خطيئة أو أطماع سياسية فليلاحقنا باللعنات سن كليج لسانه الحاد ليزيل هو الآخر القناع من علي وجه العمال حزب المعارضة الرئيسي‏.‏ فذكرهم بأنهم في انتخابات عام‏1997‏ التي أخرجوا فيها المحافظين من السلطة بعد‏13‏ عاما تعهدوا بعدم التفكير في رفع الرسوم‏.‏ وبمجرد أن تولوا السلطة فرضوها‏.‏ وكرروا نفس السياسة في انتخابات عام‏2001,‏ حيث قالوا إنهم ضد رفع الرسوم ثم رفعوها بعد شهور من تشكيل الحكومة إثر فوزهم مرة ثانية في الانتخابات‏.‏ ونصح كليج العمال بأن يكفوا عن تقمص دور بطل الطلبة‏.‏
الرؤية الأمنية لحركة الطلبة ليست مطمئنة للحكومة‏.‏ فقائد الشرطة سير بول ستيفنسن لمس مما جمع له من صور مظاهرات الطلاب وشعاراتهم الغاضبة وجرأتهم علي العنف والتدمير إن تلك المظاهرات ليست سوي بداية لو لم تتراجع الحكومة‏.‏ وقال بوضوح للحكومة ورجاله إن عليهم الاستعداد ل‏'‏ عهد الاضطرابات الطلابية‏'.‏
لقيت التحذيرات آذانا صاغية فطلبت الحكومة الاستعداد لكنها لم تتراجع‏.‏ فالشريك الأكبر فيها‏(‏ المحافظون‏)‏ لم يخسر الكثير سياسيا‏.‏ فهو كان واضحا منذ البداية عندما لم يعد الطلاب بشئ بل إنه صارح الناس بأن القادم أصعب‏.‏ ولذا فإنه أصر علي عرض الأمر علي البرلمان‏.‏ وهنا وضع نواب الاحرار الديمقراطيين‏(57‏ نائبا‏)‏ أمام اختبار جديد‏.‏ فكان بمقدورهم لو تعاونوا مع حزب العمال المعارض أن يسقطوا الخطة‏.‏ وعندما عرضت الخطة علي البرلمان وضع الائتلاف الحكومي أيضا في مأزق‏.‏ فرغم أن وثيقة الاتفاق علي الائتلاف‏(‏ في مايو الماضي‏)‏ تعطي نواب الأحرار الديمقراطيين حق الامتناع عن التصويت‏.‏ فإن الحكومة الائتلافية لا تحتمل الهزيمة في البرلمان‏.‏ فهذا يغري الفئات الأخري الرافضة لأسلوب الحكومة في علاج أزمة الميزانية الحالية وهي كثيرة علي الاحتجاج علي طريقة الطلبة‏.‏ الآن وبعد أن نفد سهم الحكومة في جسد الحركة الطلابية فإن مجلس العموم بتشكيلته الجديدة يواجه هو الآخر اختبارا لا يقل صعوبة‏.‏ فثلث أعضائه‏(233‏ من بين ال‏650‏ نائبا‏)‏ لم تسبق لهم عضوية البرلمان ودخلوه في شهر مايو الماضي بدعوي أنهم دم جديد يلتزم بالوعود ويلامس هموم الناس وعليهم الآن ترجمة الادعاءات إلي أفعال حتي لوتعارضت مواقفهم مع موقف أحزابهم‏.‏