عمال عمر افندي يدفعون ثمن البيع

يعيش عمال شركة عمر أفندي أزمات متكررة وحالة من عدم الاستقرار بسبب الظروف التي تمر بها هذه الشركة الكبري وانتهي الأمر بهم إلي عدم وجود بضاعة للبيع بالفروع وفي بعض الفروع يجلس العمال بلا عمل‏.‏ وقد وصل الأمر إلي عدم صرف المرتبات‏.‏ الأهرام قام بجولة في عدد من الفروع لرصد حجم المعاناة وفي كل مكان كنا نسمع عبارة واحدة الحكومة هي اللي باعتنا بالرخيص‏.‏ وكانت هذه التفاصيل‏:‏
الواقع الفعلي للعاملين بفروع عمر أفندي يؤكد أنهم يعيشون حالة من المعاناة وبلقاء العديد من ممثلي العاملين داخل الفروع‏.‏ اكدوا تخوفهم من تزايد ازمتهم مع اقتراب موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر فصرف مرتبات نوفمبر يتم بالكاد من الإيراد‏,‏ وعلي الرغم من الحل الذي تم التوصل اليه بصرف المرتبات من ايرادات الفروع فإنهم لا يعتبرون ذلك حلا ويطالبون بتدخل جاد للحكومة ببيع الشركة سريعا حتي تدور عجلة العمل بها‏.‏
وطالب بعض العاملين بتطبيق نظام المعاش المبكر الاختياري نظرا لتدهور الاوضاع بالشركة فالفروع بدأت في تنفيذ تخفيضات تصل الي‏%50 علي عدد من المنتجات سعيا لجذب العملاء لكن بمجرد انتهاء هذه السلع لن تتمكن الفروع من العمل مؤكدين ضرورة اتخاذ اجراءات سريعة لحماية اكثر من‏3500‏ عامل في الشركة وفروعها‏.‏
وعلي جانب آخر عقد محمد وهب الله رئيس النقابة العامة للعاملين للتجارة اجتماعا مع اللجنة النقابية ومديري الفروع والمناطق تم خلاله استعراض الموقف الحالي للشركة في ضوء الازمة المالية التي تعصف حاليا بالشركة عند صرف مرتبات العاملين عن شهر نوفمبر‏.‏
وطلب رئيس النقابة من اللجنة النقابية وادارة عمر افندي خطة تحرك سريعة لتلافي السلبيات الواقعة حاليا وضخ استثمارات لتوفير بضاعة في الفروع للتمكن من صرف المرتبات‏.‏
وقال ان هناك‏3‏ شرائح وان‏%30 من العاملين حصلوا علي مرتباتهم بالكامل و‏%30 حصلوا علي نصف الراتب والباقي‏%40 لم يحصلوا علي راتبهم ومن المنتظر ان يتم انهاء الازمة اليوم بصرف باقي المبالغ للشريحتين الثانية والثالثة مؤكدا ان النقابة لن ترضي ان يتم تأجيل الصرف مرة أخري خاصة ان مرتبات ديسمبر لم يتبق عليها سوي‏20‏ يوما‏.‏
وأضاف وهب الله انه تم مناقشة الوضع كاملا من جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والعمالية بهدف التوصل لحلول تضمن حقوق العمال خلال الفترة الحالية قبل البيع ووضع تصور كامل لوضع الشركة والعمال في حال البيع مشيرا الي انه سيتم وضع تقرير شامل يتضمن كل الجوانب المتعلقة بالعاملين والالتزام بالمادتين‏11‏ و‏12‏ المتعلقتين بحقوق العمال واللتين تعتبران من النقاط الاساسية في التعاقد‏.‏