العناكب والفئران تسكن أفرعه وكأنها بيوت مهجورة.. ليس فيها مياه ولا كهرباء مما يضطر موظفوه للبحث عن مكان خارجه لقضاء حاجتهم أثناء أوقات العمل.. حتى التليفونات مقطوعة عنها الحرارة، فلا يوجد أى وسيلة اتصال تساعدك على الاستفسار عن أى منتج تريد شراءه، تغطى الأتربة معظم بضاعته صينية المنشأ المعروضة وليست الراكدة فى المخازن والتى من الإهمال الجسيم الذى تتعرض له يوميا تحسبها بضاعة مستعملة قد تراها فى وكالة البلح بدون مبالغة، وفشلت محاولات بائعيها لتجميلها ولو ببعض اللمسات البسيطة حتى تجذب المشترين.. كبار الموردين وتجار التجزئة والجملة حتى العلامات التجارية الكبيرة التى كانت تفتخر بأنها تعرض بضاعتها فيه أصبحت ذكرى أليمة بعد أن هجروه وتقريبا قاطعوه، فضلا عن العمالة التى تبدو على وجهها علامات البؤس والشقاء التى ترتسم على وجوههم حيث فقدت بمرور الوقت مهارات وفنون البيع بعد أن كانت تضاهى المراكز التجارية العالمية. هذه الصورة القاتمة التى صدمنا عندما رأيناها هى المسيطرة الآن على معظم فروع عمر أفندى وبالأخص تلك التى قمنا بزيارتها وهى عبدالعزيز والموسكى والسيدة زينب بالإضافة إلى فرع دسوق بكفر الشيخ وفرع أسوان، التى تحولت إلى خرابة مهجورة ترتع فيها الحيوانات، وللأسف الشديد البضاعة المباعة داخل هذه الفروع رديئة وجودتها أقل، حيث خلت وتحولت إلى محلات لبيع قماش الكستور الردىء الصنع والجودة. قبل أن نروى ماحدث داخل «عمر أفندى» والتى امتنع مديرو هذه الفروع الكلام معنا عن الوضع أيام المستثمر السعودى بحجة إنهم «خايفين على أكل عيشهم» خصوصا أن من سبق له الحديث وانتقاد الأوضاع قد تم تحويلهم للتحقيق من خلال الشئون القانونية على حد قولهم! رصدنا مايحدث داخل هذه الفروع من وضع متردٍ للغاية، فنحن لا نتحدث عن حالة شاذة فى فرع بعينه ولكن للأسف هذا الوضع متكرر أمام أعين الجميع فى الفروع التى زرناها، والكارثة أن الوضع أسوأ بكثير فى فروع الوجه القبلى والبحرى التى تحول فيها «عمر أفندى» إلى فاترينات فارغة من البضائع، حتى إن عمالها أصبحوا يفترشون الأرصفة بحثا عن لقمة العيش، والبعض الآخر منهم يقوم بشراء أى بضائع ويقوم بافتراشها وبيعها فى الأسواق الشعبية لتضيع العلامة التجارية التى يصل عمرها إلى 154 عاما منذ أن تأسست عام 1856 تحت اسم «أوروزدى باك». البداية كانت فى فرع شارع عبد العزيز الذى أنشأه «أودلف أوروزدى» - صاحب الأصول النمساوية المجرية - وكان ضابطا بالجيش المجرى قبل أن يتجه لافتتاح محل لبيع الملابس الجاهزة فى مدينة جاكرتا عام 1855 وحقق نجاحا لافتا دفعه لأن يأتى إلى القاهرة وأنشأ معرضا شبيها بما أنشأه فى جاكرتا وكذلك فى بغداد واسطنبول وبيروت، ولكن للأسف الشديد أن الفرع الرئيسى لعمر أفندى الذى بناه المعمارى الإنجليزى «راؤول براندن» على الطراز الروكوكو فقد بريقه مرتين الأولى عندما اشتراه أحد أثرياء اليهود المصريين الأصليين عام 1920 والذى قام بتغيير اسمه إلى «عمر أفندى» حتى قامت الحكومة بتأميمه والتى تسببت فى ضياع بريقه بمرور الوقت بسبب عدم ضخ أى استثمارات جديدة فيه والمرة الثانية عندما اشتراه المستثمر السعودى «جمال قنبيط» فى عام 2006 والذى أثارت صفقته الكثير من المشاكل بسبب تقييم سلسلة الفروع التى تقدر ب82 فرعا و68 مخزنا! وقتها تم تشكيل لجنة للتقييم رأسها أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية وانتهت اللجنة بتقييم عمر أفندى بحوالى 564 مليون جنيه، حيث بيعت حصة 90% منها فى النهاية بقيمة 5,586 مليون جنيه لشركة أنوال السعودية مع اشتراط العقد على عدم تصرف الشركة الشارية بأى شكل من الأشكال فى مبنيى المتجر الرئيسى فى القاهرة والإسكندرية. وبرغم من الرفض الشعبى لصفقة البيع إلا أنه بمرور الوقت كما سبق وذكرنا أصبحت سلاسل تجارية دون جدوى اقتصادية بل إنها باتت تكلف الدولة ملايين الجنيهات سنويا فى صورة خسائر كانت تحققها الشركة المتخمة بالعمال، ولكن الوضع لم يتحسن مع عملية البيع بل زاد الطين بلة وتدهورت بعض الفروع ومنها فرع «عبد العزيز» التاريخى الذى كان علينا تسجيله أثرا لمرور أكثر من مائة عام على إنشائه إلا أنه تحول إلى خرابة، فالمبنى مكون من 7 طوابق أصبحت خالية الآن من البضائع، لاتشغل سوى الطابق الأرضى الذى يضم بعض الأثاث المكتبى حيث قال لنا أحد العاملين إننا لم تأت إلينا أى بضائع جديدة منذ 8 شهور تقريبا حيث إنها معظمها من الصين فالشركات الكبرى فى الملابس الجاهزة والأجهزة الكهربائية والمنزلية هجروا فروعنا بعد أن كنا نعرض لهم هذه البضاعة حيث إن كل فرع كان يضم بضائع تتراوح قيمتها من مليون إلى 3 ملايين جنيه، أما الآن فلم تعد لدينا بضائع بمبالغ مرتفعة فلم تزد على 50 ألف جنيه!! وأضاف قائلا: «طول عمرنا نعتمد على البيع بالتجزئة للمصالح الحكومية وهذا كان السبب وراء تحقيقنا مبيعات كانت تصل قبل خصخصة الشركة إلى 56 مليون جنيه فى السنة على مستوى الفروع أصبحت الآن لا تتعدى 10 ملايين جنيه موضحا إنه لم يحدث إحلال وتجديد كما يدعى البعض فى الفروع فكان عندنا أكثر من 40 عاملا لم يعد لدينا سوى 20 عاملا ورغم أننا حصلنا على دورات تدريبية فى فن البيع والتسويق لكن لم نستفد منها برغم إننا خبرة منذ 28 عاما فى هذا المكان لم أر تدهورا فيه كما هو الآن». «منصور محمد» - أحد العاملين -قال لنا: «الكهرباء والمياه مقطوعة منذ سنة تقريبا مما يجعلنا نضطر لترك الفرع للبحث عن أى دورة مياه قريبة حتى أسانسيرى الفرع الاثنين معطلان وإن كنا لسنا فى حاجة إليهما فأدوار الفرع بأكمله مهجورة و ليس بها بضاعة»! وأضاف: «أيام القطاع العام كان هذا الفرع مليئا بالبضائع التجارية ذات العلامات التجارية وكانوا يقدمون لنا عروضا كثيرا.. أما الآن فيخاف الموردون الاقتراب منا والأدهى من ذلك أن خط تليفون الفرع مسحوب منذ 3 سنوات تقريباً فنحن منعزلون على العالم الخارجى ولم تعد عندنا أتوبيسات تنقلنا إلى بيوتنا فأنا من القليوبية وآتى يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء وأجرى 300 جنيه شهريا تصل بالإضافى إلى 450 جنيها فى الوقت الذى عين فيه المستثمر السعودى بائعين جددا يحصلون على رواتب تبدأ من 1200 جنيه. لم تختلف الصورة كثيرا فى فرع الموسكى الذى أصبحت عمالته تعد على أصابع الأيدى فالإهمال الذى رأيناه جسيم، البضاعة كانت معروضة متسخة مليئة بالأتربة وكأنها مخزنة قديمة ومتهالكة.. الكهرباء غير موجودة، حاولنا الكلام مع مديرى الفرع إلا أنهم كانوا يرفضون وإن قال لنا أحدهم إن هذا الفرع كان يحقق مبيعات خيالية حيث إنه كان يقوم بتقديم العطاءات لوزارة الصحة حيث كان يحقق 3 ملايين جنيه شهريا أصبحت الآن لا تتعدى ألف جنيه. أما فرع السيدة زينب فحدث ولا حرج، يكاد يكون خاليا من البضاعة والمعروض فقط بعض الأدوات المكتبية والأثاث الذى لا يتعدى ثلاث قطع باهتة، لم نجد سوى 7 عمال كانت وجوههم ترتسم عليها الشقاء والبؤس لا يرتدون أى زى للمكان يوحى بأنهم ضمن فريق باعة المحل، فضلا عن أنك بعد أن تشترى السلعة عليك البحث عن شنطة لأن الفرع ليس به شنط خاصة به لوضع السلع المباعة و عدم وجود حواسب آلية لمعرفة حجم المخزون والمبيعات، وكل ذلك يتم بشكل يدوى. وإن اختلفت هذه الصورة فى بعض الفروع الأخرى والتى حرص «القنبيط» على ضخ استثمارات فيها لخدمة شرائح معينة ومنها فروع وسط البلد كما فى طلعت حرب وعدلى وروكسى وعرابى حيث إن كل فرع على حدة يتميز بحوافز بيعية تميزه عن الفروع الأخرى ، وإن كانت البضاعة المعروضة فى تلك الفروع حاليا هى التى اشتراها المستثمر السعودى من الصين بعد تعاقده مع بعض الموردين المصريين ولم يسدد إليهم مديونيتهم والتى وصلت إلى مايقرب من 400 مليون جنيه! فعندما دخلنا فرعى عدلى وطلعت حرب وجدنا البضاعة مازالت تحتفظ برونقها وبريقها حتى الفاترينات مرصوصة بشكل لائق تضاهى المراكز التجارية العالمية والبائعين يرتدون زيا موحدا وهذه الصورة كانت أيضا فى فرع أحمد عرابى بالمهندسين والذى حقق أعلى المبيعات طوال فترة القنبيط لاعتماد هذا الفرع بشكل أساسى على العرب سواء السائحين أو المقيمين فى مصر كما قال لنا «محمد إبراهيم» أحد العاملين بالفرع إلا إننا علمنا أن هذه الفروع كانت مخصص لها ميزانيات خاصة فى الرواتب حيث كانت تحصل مديرة أحد الفروع على 18 ألف جنيه راتبا شهريا انخفضت إلى 12 ألف جنيه، فضلا أنه كان هناك تفاوت كبير فى الرواتب حيث تراوح بين 20 و110 آلاف جنيه كان يحصل عليها بعض المسئولين التنفيذيين والمديرين لتطوير إدارة الفروع فى الوقت الذى كان يصل فيه راتب المديرين القدامى الشهرى إلى 900 جنيه. ومن جهة أخرى، كانت الصورة فى فروع عمر أفندى بالمحافظات أسوأ، فحالة من الإهمال سيطرت على هذه الفروع ومنها فرع دسوق بكفر الشيخ الذى أصبح مرتعا للعناكب والفئران فضلا عن أن الكهرباء فيه تغطى نصفه فقط والنصف الآخر غير مضاء لعدم وجود لمبات كهربائية حتى المياه كانت أيضا مقطوعة، ليس هناك أى مظاهر توحى بأن هذا المحل ملك للقطاع الخاص وإنما يبدو أنه مهجور، وكذلك فرع عمر أفندى بأسوان والذى كان يعد من فروع الدرجة الأولى من حيث المستوى والمبيعات حسب تقييم الشركة قبل الخصخصة أصبح الآن لا يليق أن يضع اسم علامته التجارية على الفرع كما قال لنا مدير الفرع الذى رفض ذكر اسمه حيث قامت شركة توزيع الكهرباء بقطع التيار الكهربائى عنه، وكذلك فرع إدفو لعجزهما عن سداد فواتير استهلاك الكهرباء لتدنى قيمة المبيعات وخلو الفروع من البضائع مما اضطر العاملين فى الفرعين العمل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا بدلا من التاسعة مساء. حملنا هذه الصورة التى وصلت اليها فروع عمر أفندى إلى «محمد الجبيلى» - رئيس اللجنة النقابية - والذى قال لنا لن نحمل القنبيط الوضع السيئ الذى وصل إليه عمر أفندى، المشكلة فى العنصر البشرى فالوضع مثلا فى كارفور مختلف تماما برغم أن إدارته تئول لمستثمر قطرى موضحا إن الخصخصة كانت ضرورية للحفاظ على البنية التحتية لهذه الفروع التى أصبحت متهالكة بمرور الوقت خاصة أيام القطاع العام. وأضاف: «القنبيط كان يطبق نظام الحوافز على المبيعات من خلال البضاعة التى كان يستوردها من الصين ولكنها كانت لا تباع فكيف سيصرف حوافز للعاملين والبضاعة لم تبع وهذا وضع معروف ومتعارف عليه فى القطاع الخاص موضحا إنه بلا شك أن الصناعة المصرية تأثرت من هذا الوضع خاصة أنها كانت تعرض منتجاتها داخل عمر أفندى ولكن هذه المصانع تأثر إنتاجها سواء من العمالة أو المادة الخام فلم تعد تنتج بنفس كفاءتها فأغلقت أو أن إنتاجها أصبح منخفضا عن المعتاد». واعترف «الجبيلى» بأن الإدارة كانت متعسفة بل إنها كانت سببا فى انهيار الوضع فى عمر أفندى لعدم ضخها أى استثمارات لتحسين الفروع ورفع كفاءة بضاعتها حتى عندما تعاقدت مع موردين مصريين فشلت فى سداد مديونيتهم. وقال إننا لدينا عجز فى العمالة بعد خروج 2600 عامل بنظام المعاش المبكر بناء على رغبتهم فنحتاج إلى عمالة مدربة على فن البيع والتسويق موضحا أن السوق مفتوحة للجميع للمنافسة خاصة أن كل فرع من عمر أفندى له مزاياه المستقلة التى لابد أن يضعها محمد متولى رئيس الشركة العربية للاستثمارات والتنمية فى حساباته حتى ينجح فى تطوير جميع هذه الفروع لتعود مرة أخرى لمنافسة المراكز التجارية العالمية.
