تأجيل قضية تلوث مياه البرادعة إلي‏18‏ فبراير المقبل

قررت محكمة القناطر الخيرية برئاسة المستشار أحمد الخطيب وبحضور اسامة الحلواني رئيس نيابة جنوب بنها الكلية تأجيل نظر قضية كارثة تلوث مياه البرادعة والتي أدت إلي اصابة نحو‏450‏ شخصا بمرض التيفود إلي جلسة‏18‏ فبراير المقبل لتمكين الدفاع الحاضر مع المتهمين من الاطلاع علي أوراق القضية‏.‏
وفي جلسة سريعة لم تستغرق ثلث الساعة استمعت هيئة المحكمة إلي الدفاع الحاضر مع كل من المتهمين أحمد حسن مدير عام الجهاز التنفيذي لمشروعات المياه بوزارة الاسكان ونائبه محمود الدمرداش وفتحي زكي وهاني محمود مهندسين بشركة المقاولون العرب وابراهيم عبدالمؤمن رئيس الوحده المحلية وآخرين الذي طالب المحكمة بالإنتقال الي موقع شبكتي المياه الجديدة والقديمة في البرادعة‏,‏ للوقوف بنفسها علي تفاصيل المشروع كما طالب الدفاع بحضور كل من المهندس ابراهيم محلب بشركة المقاولون العرب وكذا المهندس حسن خالد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي لسماع شهادتهما عما اذا كانت الوحدة المحلية قد استلمت شبكة المياه الجديدة من عدمه كما طلب الدفاع سماع شهادة اللجنة الخماسية المشكلة لفحص مياه البرادعة ومناقشتهم في مضمون التقرير الذي تم اعداده حول أسباب انتشار التيفود‏.‏
وقد طالب المدعون بالحق المدني ضم كل من رئيس الوزراء بصفته ووزير الاسكان ومحافظ القليوبية علي قائمة المتهمين بالقضية ومثولهم أمام هيئة المحكمة‏.‏
وكان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قد أصدر قرارا بإحالة تسعة مسئولين بينهم مدير عام الجهاز التنفيذي لمشروعات المياه ونائبه واثنان من كبار المهندسين بالمقاولون العرب وخمسة اخرون بالوحدة المحلية للمحاكمة بعد أن كشفت التحقيقات التي باشرها اسامة الحلواني رئيس نيابة جنوب بنها الكلية عن اهمال بعض المسؤلين بشركة المقاولون العرب والجهاز التنفيذي بوزارة الاسكان والوحدة المحلية بالبرادعة مما أدي إلي اصابة‏450‏ مواطنا بالقرية بالتيفود‏,‏ واكدت النيابة في تحقيقاتها قيام المسئولين بتشغيل شبكة المياه القديمة وربطها بشبكة المياه الجديدة والاعتماد علي الاخيرة كبديل للبئر الجوفية المصدر القديم لشبكة المياه القديمة وقبل تطهير وغسل مواسير الشبكة الجديدة‏.‏
وفي جلسة أمس لم يحضر أربعة متهمين وهم أحمد حسن مدير عام الجهاز التنفيذي لمشروعات المياه بوزارة الاسكان ونائبه محمود الدمرداش وفتحي زكي وهاني محمود المهندسون بشركة المقاولون العرب وفي نهاية الجلسة كان قرار المحكمة بالتأجيل لجلسة‏18‏ فبراير المقبل لتمكين الدفاع من الاطلاع علي أوراق القضية‏.‏