بين اللا مفاوضات و المصارحة الدبلوماسية

تعتبر مصر رائدة عملية السلام العر بية الاسرائيلية‏,‏ وكان لذلك مردود إيجابي مستمر علي المصالح المصرية‏,‏ حيث أبرز النفوذ والوزن المصري الإقليمي‏,‏ في ضوء رصيد طيب من الإنجازات‏,‏ وسجل طويل شمل الوساطة أو استضافة معظم الاتفاقات الفلسطينية الاسرائيلية منذ حرب أكتوبر المجيدة‏,‏ والمساندة الايجابية‏,‏ بما في ذلك توفير الخبرة والثقة‏,‏ والسند للجانب الفلسطيني في مفاوضاته مع اسرائيل‏,‏ أو القيام بدور حلقة الوصل بين الطرفين العربي والاسرائيلي‏,‏ بأسلوب يشكل عنصر ضغط إيجابيا علي اسرائيل‏,‏ لمراجعة مواقفها بين الحين والآخر لصالح عملية السلام‏.‏
ونتيجة لكل ذلك‏,‏ رؤي تقليديا أن مواصلة المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية من المصلحة المصرية‏,‏ خاصة إذا تم تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات‏,‏ أو علي الأقل تمت المحافظة علي المسيرة بنتائج إيجابية بين الحين والآخر‏,‏ وإنما السؤال الذي يجب تقييمه ودراسته الآن بجدية هو‏:‏ هل استمرار الوضع الحالي غير المجدي للمفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية والاتصالات المتقطعة‏,‏ نتيجة التعنت الاسرائيلي والانقسام الفلسطيني‏,‏ لا يزال في مصلحة مصر؟ أم يؤدي ذلك تدريجيا إلي تآكل مصداقيتها الأقليمية والدولية‏,‏ في ظل تعثر المفاوضات تكرارا وانتقالها بين الأزمة والاخري وشعور الغالبية أن احتمالات نجاحها ضعيفة للغاية‏,‏ وفرص إخفاقها أكثر من احتمالات احرازها لأي تقدم‏!‏
ومن الخطأ تصوير خياراتنا علي أنها بين خيار السلام والحرب‏,‏ فالسلام الشامل العربي الإسرائيلي هو هدف ومصلحة مصرية‏,‏ وتوجه مصري استراتيجي من الحكمة التمسك به رغم كل الصعوبات‏,‏ والمتاح أمامنا ليس خيار السلام أو الحرب‏,‏ وانما خيار بين تواصل الجهود المصرية نحو التفاوض دون توافر المناخ الإقليمي الملائم لذلك أو الرغبة الجادة لدي الأطراف في المنطقة أو غيرها‏,‏ وبين وقفة مصارحة دبلوماسية سعيا لوضع النقاط فوق الحروف‏,‏ وتحميل كل طرف مسئولية مواقفه‏,‏ من أجل إعادة التقويم وخلق المناخ الذي يسمح بالتفاوض الجاد‏.‏ ومن الطبيعي أن الولايات المتحدة وإسرائيل تؤيدان استمرار مصر في التواصل من أجل تحقيق تقدم علي النهج الحالي‏,‏ باعتبار أن البديل لذلك من وجهة نظرهم هو مواجهة توترات عربية إسرائيلية‏,‏ ولا أستبعد أن إستمرار الجهود المصرية دون إحراز تقدم‏,‏ أي استمرار اللا مفاوضات هو هدف من أهداف الحكومة الاسرائيلية الحالية‏,‏ ووضع يريح أغلب أعضائها‏.‏
أما علي المستوي العربي‏,‏ وبصرف النظر عن مواقف بعض الدول التي قد تحاول من الحين للآخر النيل من مكانة الدور المصري‏,‏ فيلاحظ أن التواصل المصري في التفاوض دون احراز نجاحات ملموسة طرح تساؤلات لدي الرأي العام عن النفوذ المصري لدي الأطراف‏,‏ وقوة تأثيرنا علي الأحداث‏,‏ بقدر ما كان نجاح الجهود المصرية في الماضي يضيف إليها ويزيد من مكانتها‏,‏ ويجعل الريادة المصرية في الحرب والسلام‏,‏ محل تقدير أو احترام يدفع بعض الذين يؤمنون بالتواصل بصرف النظر عن النتائج‏,‏ أن خياراتنا هي بين التفاوض والمواجهة‏,‏ وهي خلاصة يعيبها أنه لا يوجد أصلا تفاوض‏,‏ ولا توجد لدينا أو لدي أي طرف عربي النية في الدخول في امواجهةب حقيقية‏,‏ إذا كان المقصود بذلك هو المواجهة العسكرية‏.‏ والخيارات الحقيقية المتاحة لنا هي بين مواصلة عملية اللا تفاوض وبين المصارحة الدبلوماسية‏,‏ والمقصود بذلك مواصلة ما نحن عليه الآن علي المسار الفلسطيني الإسرائيلي‏,‏ باعتباره أفضل المتاح بصرف النظر عن النتائج‏.‏
أما البعض الآخر‏,‏ وأنا منهم‏,‏ فيعتقدون أن الركود القائم له تداعيات خطيرة علي الموقف العربي عامة‏,‏ بما في ذلك المصالح المصرية‏,‏ رغم صدق نوايانا والتزاماتنا القومية‏,‏ ويرون أن علينا الانتقال من مرحلة تواصل اللا مفاوضات إلي مرحلة المصارحة‏,‏ بتحرك محسوب ومحكوم وواضح‏,‏ حتي نحافظ علي ما أنجز حتي الآن‏,‏ ونصون الدور المصري ومكانته‏,‏ ودون أن نظل محبوسين ومقيدين في حلقة مفرغة تتسم بالركود والتواصل‏,‏ وذلك من خلال التحرك وفقا لثلاثة عناصر تكمل بعضها البعض‏,‏ وهي التأكيد والتثبيت علي رغبة الطرف العربي في الاشتراك في مفاوضات حقيقية لإنهاء النزاع العربي الإسرائيلي‏,‏ وتأكيد أن ما نشهده الآن علي الساحة الدولية لا يعتبر تفاوضا جادا‏,‏ يفرض علينا طرح أفكار جديدة لتحريك الموقف‏,‏ بما في ذلك آليات جديدة‏,‏ وإبراز أنه بالتوازي مع أي تحرك جديد من الضروري إعادة تأكيد وتسجيل أسس عملية السلام دوليا حفاظا عليها ولصيانتها أمام محاولات تغيرها‏,‏ وحتي لا نفقدها كلية‏,‏ إذا ما فشلت جهود السلام الجارية أو المتجددة‏.‏ ويفضل أن ينطلق التحرك المصري من مبادرة السلام العربية‏,‏ باعتبارها تحظي بتأييد عربي عام‏,‏ وقبول لدي المجتمع الدولي عدا الطرف الاسرائيلي‏,‏ ويقترح في هذا الصدد‏,‏ الآتي‏:‏
‏‏ إعداد رسالة عربية أو مصرية إلي قادة المجموعة الرباعية الدولية‏,‏ يسجل فيها‏:‏ استعدادبل تمسك الجانب العربي بالتفاوض المتواصل علي أساس مبادئ مؤتمر مدريد للسلام والمتفق عليها من قبل الجميع‏,‏ وصولا إلي سلام عربي إسرائيلي شامل بما عكسته مبادرة السلام العربية‏.‏ ومطالبة المجموعة الرباعية الدولية بتأييد مشروع قرار تتقدم به الدول العربية إلي مجلس الأمن الدولي‏,‏ يؤكد أسس وأهداف التفاوض العربي الإسرائيلي في هذا السياق‏,‏ ويشمل‏.‏ بالنسبة للمسار الفلسطيني‏:‏ العودة إلي حدود‏7691,‏ مع إمكانية تبادل أراض بنسبة‏1:1,‏ بما لا يتعارض مع مبدأ عدم جواز الاستيلاء علي الأرض بالقوة‏,‏ إقامة عاصمتين لفلسطين وإسرائيل في القدس‏,‏ وحل قضية اللاجئين وفقا للقانون الدولي باتفاق الطرفين‏,‏ وضمان الأمن لجميع دول المنطقة‏.‏
‏‏ للمسار السوري‏:‏ تطبيق نفس المبادئ الحاكمة علي المسار السوري‏,‏ وعلي رأسها عدم جواز الاستيلاء علي الأراضي بالقوة‏,‏ وضرورة حماية أمن كافة دول المنطقة في السلام‏,‏ مع استئناف المفاوضات إلي ما وصلت إليه في الماضي‏.‏ دعوة المجموعة الرباعية الدولية إلي عقد مؤتمر تفاوض تحت رعايتها‏,‏ للتفاوض علي المسارين الفلسطيني والسوري بالتوازي‏,‏ مع التزام الأطراف العربية والاسرائيلية بعدم اتخاذ أية اجراءات أحادية خلال التفاوض تتعارض مع خريطة الطريق‏,‏ بما يعني وقف الاستيطان وعدم الإعلان من جانب واحد عن إقامة الدولة الفلسطينية‏.‏
ومن الواجب التنويه إلي أن الذهاب إلي مجلس الأمن الدولي لا يعني التفاوض من خلال المجلس‏,‏ وهو ماسترفضه إسرائيل والولايات المتحدة في هذه المرحلة‏,‏ رغم أن العودة إلي المجلس أمر طبيعي باعتباره الجهاز الأول المسئول عن حماية السلم والأمن الدوليين وصاحب القرار‏242‏ الذي حكم عملية السلام منذ بدايتها‏.‏ وإنما المطروح هو العودة للمجلس لتسجيل وتأكيد وتثبيت أسس وقواعد التفاوض بالأمم المتحدة‏,‏ وفقا لنصوص متفق عليها مسبقا‏,‏ حفاظا عليها من التآكل‏,‏ أما عملية التفاوض‏,‏ فتتم من خلال المؤتمر التفاوضي المقترح تحت مظلة الرباعية الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة‏,‏ ويكون للولايات المتحدة دور رئيسي فيها وإنما دون أن يكون هذا الدور منفردا‏,‏ مما يتماشي ومفهوم ادارة الرئيس أوباما المؤيد للمشاركة الدولية‏,‏ ويزيد من الضغوط الدولية علي الأطراف الإقليمية ويحصن الجميع من الضغوط الداخلية لطرف واحد أو آخر‏.‏ وإذا كان هناك قبول لمثل هذا الطرح‏,‏ واستعداد لتبنيه‏,‏ يمكن تعظيم العائد السياسي والمكانة المصرية‏,‏ بإطلاق الفكرة بشكل فردي من القاهرة‏,‏ أو باستضافة الرئيس مبارك لاجتماع جماعي رئاسي للمجموعة الرباعية‏,‏ دون الأطراف التفاوضية الاقليمية في المرحلة الأولي لوضع أسس الدعوة واطلاقها‏.‏