في قضية حرية التعبير‏_.._‏ وحقوق الإنسان أيضا‏(3)‏

في تناول قضية حرية التعبير‏_‏ التي أشرنا إليها من قبل‏-‏ لا يمكن أن ينصرف الذهن إلي الأستاذ والجامعة والعالم‏..‏ وما إلي ذلك دون أن نتيقن من أنها تنصرف إلي عديد من الحريات الأخري كالدين أو الجنس أو حتي العنصر في الوطن الواحد‏. هذا أكثر ما لفت نظري في التعقيبات والملاحظات والتعليقات والحوارات التفاعلية التي اطلعت عليها علي الشاشة الإليكترونية‏,‏ فضلا عن الفضائيات والصحف‏..‏ فقد لاحظت أن عددا كبيرا يرددون‏-‏ وكأنهم يضيفون‏-‏ وأين حقوق الإنسان أيضا؟
والواقع أن حرية حقوق الإنسان من البدهيات التي يجب التنبه إليها في هذا‏;‏ فلا يمكن أن نشير إلي حرية التعبير فنتوقف عند الجانب الثقافي وحسب‏,‏ وإنما يمتد‏_‏ في غيبة الوعي إبان الفتنة الطائفية الأخيرة خاصة‏_‏ إلي حقوق الإنسان بالمعني الأعمق والأكبر والأخطر‏,‏ وهي بدهية لا يجب إغفالها‏,‏ والعود إلي الدستور المصري في هذا يرينا أن الحرية الاجتماعية تسبق الحرية الفكرية‏..‏ القانون المصري العادل لا يغفل أبدا‏-‏ أيها السادة‏-‏ إن عدم التميز بين الأفراد يسبق الحرية كما يتبدي لنا بالمعني العام‏,‏ ففي حين تنص المادة‏47‏ علي أن‏'‏ حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون‏',‏ فإن المادة السابقة عليها‏_46_‏ تنص علي أن تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية‏,‏ وهو ما يشير إلي المعني المهم من سبق حرية العقيدة علي حرية الرأي‏..‏ بل إن نظرة عامة إلي وسائل التعبير‏:‏ الصحف والإعلام والتعبير الإليكتروني ترينا أن الحرية وصلت إلي أبعد مدي لها لدينا بغير معوقات‏,‏ والأكثر من هذا دلالة أن مواد القانون المصري تؤكد هذا ويحض عليه من آن لآخر ففي في تشير المادتين‏47‏ و‏46‏ إلي حرية الرأي وإكفالها تسبقهما المادة‏40‏ التي تؤكد هنا أن حقوق الإنسان تنصرف إلي هذا المعني بشكل جامع ومانع‏,‏ حرية الإنسان المحددة تسبق حرية الرأي العامة‏..‏ وهو ما نراه في النص أو المادة‏40-‏ السابقة علي الماديتين السابقتين‏-‏ والتي تؤكد هنا عدم التمييز ونفتح البرجل إلي آخره لنقرأ‏:‏ إن جميع المواطنين لدي القانون سواء‏'‏ متساوون في الحقوق والواجبات العامة‏,‏ لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة‏'‏ هكذا بالنص مما يشير ويؤكد علي أمر واحد في هذا‏,‏ وهو أن حرية التعبير تتحدد أكثر في المساواة الكاملة أمام القانون مما يؤكد في السياق الأخير أن ما حدث في نجع حمادي ليس فتنة طائفية قط ولا‏-‏حتي‏_‏ جنائية بالمعني العام‏,‏ وإنما تعني فتنة داخلية حين نسمع البعض يردد هذا بشكل عام أو أن نسمع المنظمات الخارجية المريبة‏-‏ أو هذه المنظمات الدولية‏-‏ حين تتحدث عن‏'‏ اضطهاد‏'‏ أو نسمع أن إحدي لجان الغرب الأمريكي‏_‏ تسمي اللجنة الدينية بالكونجرس‏-‏ تسعي إلي لقاءات داخلية هنا باسم الحرية الدينية وكأننا نمنح الظاهرة اسما يفرض علينا من الخارج‏!‏
‏**‏القضية أيها السادة ليست هي غياب حقوق الإنسان وإنما غياب الوعي بالقيمة التي أكد عليها الدستور‏,‏ والضرورة التي تسعي إليها الدولة رافضة‏_‏ خلال القانون والدستور‏,‏ وأيضا خلال المد التاريخي والجغرافي ثم عبر النخبة ودعونا نسأل عن هذه النخبة للمرة الثالثة والألف هنا‏_‏أن تأتي صيغة تقرير مريب أو لجنة دينية إمبريالية‏-‏ لتتحدث عن مشاكل طائفية في حين أن الأمر لا يتعدي تجاوزا معيبا‏..‏
الأمر يعود إلي قضية حقوق الإنسان بمعناها القانوني العام وليس بالمعني الديني الذي يرد من جهات مريبة‏,‏ تحت اسم الدين فالقانون المصري يؤكد‏_‏ كما نري علي أن المساواة تكون في المساواة في حقوق الإنسان‏_‏ أي إنسان‏_‏ بعيدا عن الدين أو العقيدة‏;‏ المساواة تكون في العدل والحرية والسلام بعيدا عن العنصرية أو الجنس أو العقيدة بأية حال‏..‏
لا نريد الإطالة‏,‏ إنما قصدنا أن نذكر القارئ اللبيب بأن قضية التعريف بحقوق الإنسان والتعبير عنها يفتقد‏_‏ لا يزال‏-‏ أبناؤها من أبناء الوطن الواحد‏..‏ أليس كذلك؟‏!‏
الورقة الأخيرة‏:‏
ولما رأيت الجهل في الناس فاشيا
تجاهلت حتي ظن أني جاهل