التصعيد في شبه الجزيرة الكورية والاستقرار الإقليمي

تصعيد هو الأخطر منذ نهاية الحرب الكورية عام‏1953,‏ وضع يثير الخوف والغضب والقلق‏,‏ مخاوف مما هو قادم وبيانات إدانة ومحاولات لوقف التصعيد‏..‏ تلك هي صورة ردود الفعل بداية من تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومرورا بالأطراف المعنية حول التصعيد الأخير في شبه الجزيرة الكورية‏.‏ الحادث الذي بات معروفا للجميع لما اكتسبه من أهمية إعلامية كبري ولكونه أول استهداف كوري شمالي لأراض تابعة لكوريا الجنوبية منذ التوصل لاتفاق التهدئة الذي أوقف الحرب الكورية التي لم تنته رسميا بعد‏,‏ يتجاوز الأثر المباشر لعملية تصعيد عسكري ليلقي بظلاله علي الاستقرار والسلام الإقليمي في شرق آسيا‏.‏
ولعل متابعة ردود الفعل حول الحدث توضح حجم الأهمية المعطاة له والمخاوف الممكن أن تترتب عليه خاصة أن أطرافه لم تستبعد اللجوء لمزيد من التصعيد‏.‏ ويبدو بشكل عام أن جميع الأطراف المعنية تتجنب خيار التهدئة لما يحمله من مؤشر ضعف لا يتماشي مع حجم الحدث‏,‏ فكوريا الشمالية لن تتحمل قيادتها السياسية خيار التراجع دون مكاسب‏,‏ وكوريا الجنوبية التي تتزايد فيها الانتقادات حول أسلوب المواجهة لدرجة دفعت وزير دفاعها كيم تاي يونج إلي الاستقالة لن تستطيع اللجوء لمثل هذا الخيار لأنه سيعد دليل ضعف أو تنازل من جانبها‏.‏
وتتعدد مؤشرات اللجوء إلي التصعيد حيث تم الاعلان عن القيام بتدريبات عسكرية أمريكية مع كوريا الجنوبية في منطقة قريبة من منطقة النزاع‏.‏ ورغم ما يتم التأكيد عليه من التخطيط لها قبل الهجوم فإن طريقة طرحها مباشرة بعد العدوان والتصريحات الأمريكية التي صاحبتها من ضرورة أن تؤكد الولايات المتحدة التزامها تجاه حلفائها تحمل رسالة واضحة ومباشرة لكوريا الشمالية وغير مباشرة للصين علي التمسك الأمريكي بأمن المنطقة‏.‏ بالإضافة إلي اعلان كوريا الجنوبية عن وضع قواتها في حالة تأهب‏,‏ ونشر المزيد من القوات في الجزر الواقعة في البحر الأصفر‏,‏ ومراجعة إستراتيجيتها العسكرية‏.‏ وتهديد كوريا الشمالية بشن المزيد من الهجمات في حالة حدوث ما اسمته استفزازات عسكرية جديدة‏.‏ ومخاوف اليابان من حالة التصعيد الدائرة وإعلانها مساندتها الكاملة للموقف الكوري الجنوبي والأمريكي‏,‏ مع الإعلان عن زيادة أنشطة جمع المعلومات بما في ذلك المعلومات البحرية في بحر اليابان‏.‏
وفي هذا السياق‏,‏ ورغم أن حالة التصعيد الحالية تبدو رهنا بالموقف الكوري الشمالي والدور الصيني‏,‏ الذي يعد أحد الأسس التي يعول عليها كل الأطراف من أجل التهدئة فإن الأحداث في الإقليم تطرح تساؤلات أعمق حول طبيعة التوازنات القائمة في المنطقة وآلية التعامل معها‏.‏ فالمنطقة مع ما فيها من صراعات مستمرة منذ مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية آتسمت بحالة من السكون والصمت النسبي الذي ارتبط لفترة طويلة بفكرة الردع والتصعيد المحسوب‏.‏ وفي حين تمثل عنصر الردع في الوجود الأمريكي والعلاقات الإستراتيجية الأمريكية مع كل من اليابان وكوريا الجنوبية وما تمثله تلك الدول من مثلث قريب في المصالح والتهديدات والرؤي‏,‏ تمثل عنصر التصعيد المحسوب في اتباع كافة الأطراف لسياسة تقضي بعدم الوصول بالمنطقة لحالة حرب من شأنها أن تضر بالجميع‏,‏ واستبدال خيار الحرب بخيار آخر هو مسلسل التصعيد من خلال التصعيد لتحقيق أهداف جزئية تتبعها حالة من التهدئة حتي تصعيد آخر‏.‏
ورغم استقرار تلك الأوضاع لفترة طويلة فإن الأزمات الأخيرة تشير لوجود محاولة لإعادة ترتيب الأوراق في المنطقة‏,‏ محاولة تعبر عن نفسها في نوعية التصعيد وردود الفعل‏,‏ وتبدو كنتيجة لعدة عوامل تسعي الأطراف المختلفة لاستغلالها من أجل تحسين أوضاعها في تلك الصراعات وربما تحسين أوضاعها التفاوضية حينما يحين وقت التفاوض‏.‏ وكما ظهر هذا الوضع في التصعيد الدبلوماسي الأخير بين اليابان والصين حول قضية الجزر محل النزاع في بحر الصين‏,‏ يعود ليظهر مرة أخري في التصعيد الذي شهدته شبه الجزيرة الكورية‏.‏
وتتمثل تلك الأسباب في اعتبارات إقليمية دولية واعتبارات داخلية‏.‏ وفي حين تتمثل الاعتبارات الأولي في محاولة كل من الصين وكوريا الشمالية الاستفادة من أزمات الولايات المتحدة بصفة عامة وأزمة علاقتها باليابان حول القاعدة العسكرية في اوكيناوا وما أثارته من تجدد الحديث حول أهمية الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة‏,‏ فإنها علي الصعيد الداخلي تؤدي لخلق أزمة خارجية من شأنها نقل الاهتمام بعيدا عن المشكلات الداخلية سياسية واقتصادية‏.‏ ففي الحالة الكورية الشمالية ارتبط التصعيد بإشكاليات نقل السلطة وما يطرح من شكوك حول قدرة الابن كيم جونج اون علي تولي مهام الاب كيم جونج ايل بعد أن تم تصعيده منذ فترة قصيرة ليصبح الرجل الثاني في النظام‏,‏ وتوجيه الاهتمام بعيدا عن المشكلات الاقتصادية الحادة‏.‏
ولكن بعيدا عن قضية خلق أزمة خارجية فإن النقطة محل الاختبار تتمثل في قدرة الوجود العسكري الأمريكي علي تحقيق المستهدف منه‏.‏ فالمبرر الأساسي الذي يقدم لدعم الابقاء علي القوات الأمريكية تمثل في تحقيق الردع‏,‏ ولكن مع الوصول للمواجهة العسكرية يصبح الردع محل اختبار ويصبح التساؤل الذي يطرح في كل من اليابان وكوريا الجنوبية حول حدود الحماية الأمريكية محل مصداقية لدي الأطراف المتشككة‏.‏ ورغم أن هذا السؤال لم يطرح بشدة في حالة الأزمة اليابانية الصينية بسبب طبيعتها الدبلوماسية فإنه يطرح في الحالة الكورية بصورة واضحة خاصة في ظل انتقاد البعض للتحرك الأمريكي الذي اعتبر أقل من حجم الاعتداء الكوري الشمالي‏.‏
وبهذا فإن الأزمات الأخيرة التي شهدها الاقليم تعيد تأكيد الحاجة لوجود آلية إقليمية الطابع لحفظ الأمن والسلم‏,‏ ولكنها تؤكد في ذات الوقت حجم الاختلاف في وجهات النظر بين الأطراف الرئيسية فكوريا الشمالية ترغب في إعادة النظر في خط التهدئة الذي تؤكد أنه فرض عليها من قبل الأمم المتحدة‏,‏ والصين تري أنها صاحبة الجزر محل النزاع مع اليابان‏,‏ في نفس الوقت الذي تبقي فيه أفكار كالوحدة الكورية وأوضاع ما قبل الحرب العالمية الثانية في خلفية المشهد لرسم الكثير من ملامح المستقبل القادم في منطقة قد تعود للصمت‏,‏ ولكنها ستبقي محملة بأسباب العودة للصخب‏.‏