تحليل إخباري:أحمد موسي تظهر الانتخابات البرلمانية.2010 أن هناك تغيرا كبيرا طرأ علي الساحة السياسية المصرية, بعكس ما حدث في انتخابات2005, فالأوضاع المستقرة في السواد الأعظم من الدوائر لم تأت من فراغ. برغم التسريبات الإعلامية من جانب التنظيم الاخواني غير الشرعي. بتجهيز البلطجية والميليشيات للقيام بأعمال شغب وعنف في دوائر بعينها, بهدف منع الناخبين من الذهاب الي اللجان, ولكي يكون الاقبال علي التصويت من جانب عناصرهم. لكن الناخبين لم يلتفتوا لهذه الأنواع من الهراء الاخواني بل أعطي الناخب صفعة لهذه الجماعة المحظورة وقادتها ونوابها السابقيين في البرلمان المنتهية مدته, وتوجه14 مليون مواطن مصري الي لجان الاقتراع واختاروا النواب الجدد في الجولة الأولي, وغدا ستكون كلمة الحسم في الجولة الثانية, لأكبر برلمان في تاريخ مصر, هزمت الجماعة اللاقانونية وردت علي أعقابها ولم تفز بأي مقعد, وحتي انسحابهم كان موقفا سياسيا وليس قانونيا, فهم يعلمون مبكرا عدم قدرتهم علي حصد أي مقعد في البرلمان الجديد, فالأصوات التي حصل عليها ال27 من مرشحيهم الذين يدخلون الإعادة أقل من منافسيهم في هذه الدوائر, حالة الفشل أربكت الكيان غير الشرعي, والذي أمكن للرأي العام تحديد أهدافه ومصالحه ومستقبله مع من يريدون دولة مدنية قوية ومستقرة, وليس هؤلاء الداعين لدولة دينية فاشستية أو ممن يفرقون في دعواتهم بين المصري المسلم والقبطي هؤلاء الذين يعبثون بالمواطن ومصالحه, فالذين أخذوا اللطمة عليهم مراجعة حساباتهم. ويظهر أيضا هذا الدور الذي لعبته بعض وسائل الإعلام المختلفة في فضح سلوك الانتهازيين والمحظورين وكيف يعملون طوال الوقت علي التآمر مع هذا الطرف أو ذاك. فهذه الجماعة غير الشرعية تحرض وترتكب أفدح جرائم الترويع والبلطجة والتهديد لترويع الناس, وجاء تكاتف الإعلاميين في صحف وفضائيات ممن لديهم الغيرة علي وطنهم في فضح سلوك عاكف وبديع وأتباعهما, بعكس الدور الذي لعبه البعض من هؤلاء الإعلاميين في الانتخابات الماضية من تبني نهج ومواقف المحظورين بل والترويج لأكاذيبهم وفبركتهم للكثير من الأحداث والقضايا واستخدام هؤلاء الإعلاميين والصحفيين في مساندة خطهم غير القانوني, وبطبيعة الحال في هذه المرة فلم يجد هذا التنظيم اللاقانوني أي مساندة من أحد, فالجميع اكتشف خداعهم وكذبهم وعمليات التضليل والنفاق التي يطلقونها عبر مواقعهم ومنتدياتهم. ستنتهي الانتخابات غدا, ويتبقي الدور القانوني في مواجهة التنظيم الاخواني غير الشرعي, وهو حق لهذا الوطن ان تتخذ الاجراءات القانونية ضد من يتحدث باسم هذه الجماعة عبر وسائل الإعلام, فالأمر يتطلب ان يأخذ القانون مجراه حتي النهاية, فلا يصح في أي دولة امساك العصا من المنتصف, فالدول القوية لا تتراجع في مواقفها القانونية, وأحسب ان هذا الوطن لن يتراجع وسيواجه المحظورة بالقانون وأيضا كل من يريد ان يقوم بتكوين أو تشكيل جماعات أو حركات لاقانونية, فقد تركت الحكومة السنوات الخمس الماضية الشارع لكي يلعب فيه أمثال هذه النوعية من الجماعات والكيانات غير الشرعية, وحان الوقت لعدم ترك الأمور لمن يريد الاخلال والعبث بالوطن. نجحت أجهزة الأمن في الجولة الأولي من الانتخابات واستطاعت ان تدرأ مخاطر جسيمة كادت تقع, والأهم إفشال الأهداف التي كانت تسعي اليها عناصر التنظيم اللاقانوني, التزمت اجهزة الأمن بضبط النفس وهي تواجه الاستفزازات من المحظورة في العديد من المحافظات, ولم تمنح لها فرصة الاخلال الجسيم باللجان, فهذا هو الدور الحقيقي لمن ينفذون المهام التي يحددها الدستور والقانون في تأمين هذا الوطن والحفاظ علي سلامته, هكذا أدي رجال الشرطة دورهم بكفاءة الأحد الماضي, وغدا سيكمل رجال الأمن هذا الدور وتلك المسئولية في جولة الاعادة, والتي عادة ما تكون ساخنة في ظل المنافسة المتوقعة بين المرشحين, لكن لدينا ثقة في القائمين علي حفظ الأمن, لكي يمنعوا اية محاولات متوقعة من جانب التنظيم اللاقانوني والمحظورة, بافتعال الأحداث, بهدف تشويه العملية الانتخابية, ويتطلب الأمر المواجهة الفورية والقانونية لأي شخص يريد الإخلال بيوم الانتخابات. [email protected]