السكر‏...‏ المر

زيادة الطلب علي السكر في المجمعات الاستهلاكية بسبب ارتفاع أسعاره في السوبر ماركت بين ستة وثمانية جنيهات‏..‏ ظاهرة متكررة ليست لها وقت محدد ولا أسباب منطقية والمواطن هو من يعاني من هذه الظاهرة‏.‏ في جولة لتحقيقات الأهرام بين المجمعات الاستهلاكية
شرح حسين عبد العزيز مدير مجمع الطاهرة بالسيدة زينب انه نظرا لارتفاع سعر السكر في السوق الخارجية حيث وصل الي‏6.5‏ جنيه للكيلو مما أدي الي ضغوط من المستهلكين علي المجمعات الاستهلاكية حيث ان سعر كيلو السكر بها وصل الي‏3.75‏ جنيه وبالتالي فالفرق كبير الأمر الذي جعل توافد جميع أنماط المستهلكين الي المجمعات للحصول مما يلزمهم من السكر المدعوم ولذلك فإن الكمية التي كانت تكفي المجمع لمدة اسبوع اصبح هناك نقص شديد ولا تكفي الكمية الا ليومين علما بأن هناك تعليمات بتقنين بيع كمية السكر للمستهلكين حتي لاتزيد علي‏3‏ كيلو فقط في المرة الواحدة للمواطن علي الرغم من ان هناك بعض التلاعب للمستهلكين في المحاولة علي الحصول علي كميات أكثر ولذلك نطالب المستهلكين بالحصول علي احتياجهم من السكر للاستكمال الشخصي وليس بهدف عملية التخزين خوفا من نقصه أو ارتفاع سعره‏,‏ فهذا هو المفهوم الخاطئ لمواجهة أي أزمة‏.‏
وعلي الجانب الاخر يقول مجدي حسين بقال بحي مصر القديمة ان أسعار السكر الحر وصلت الي‏7.5‏ جنيها وانه ليس لديه منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع سكر في محل البقالة والسبب هو الارتفاع المذهل في الأسعار ولكن المتضرر الوحيد من أي أزمة تقع هو المواطن لأن التجار لايهتمون بالمستهلك ولكنهم يحاولون من الخروج من الأزمة بأقل خسارة‏.‏
أما فهيمة فريد ربة منزل فتقول إن كل عام أصبح هناك أزمة في اسعار السكر وكالعادة لا أحد يعلم ما هو السر وراء هذا الارتفاع المفاجئ من‏2.75‏ في المجمعات الاستهلاكية الي‏3.75‏ أما في الأسواق السوداء فيصل السعر من‏6‏ الي‏8‏ جنيهات للسكر الحر الأمر الذي يثير دهشة جميع المواطنين ويصبح هو حديث الساعة كما يقوم أصحاب محلات الحلويات والمخبوزات والمقاهي ومصانع السكر بالاتفاق علي زيادة جميع المنتجات التي يستخدمها المواطنون ولا يستطيع شخص كبير أو طفل صغير الاستغناء عن المأكولات أو المشروبات المصنعة من السكر‏,‏ كما أنه سلعة لا يمكن الاستغناء عنها في أي منزل ولكن المشكلة في أن أصحاب المصانع والمأكولات بعد انفراج الأزمة لا يقومون بتخفيض الأسعار مرة أخري ورجوعها كما كانت عليه من قبل‏!‏
أحمد يحيي رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية بالقاهرة يقول ان السبب الرئيسي وراء هذه الزيادة وتصاعد الأزمة الي هذا الحد يرجع الي قلة الانتاج المحلي من السكر حيث أصبحت الكميات المعروضة في الأسواق قليلة جدا ولا تكفي لتلبية احتياجات المواطنين الذين لا يستغنون عن السكر‏,‏ كما ان احتكار الاسواق والتجار للسكر هو أحد أهم الاسباب في ارتفاع سعر السكر وان هذا الاحتكار هو مسئولية وزارة التجارة ولابد من حل هذه الأزمة والتعامل مع التجار بحزم كما ان هذه الفترة من كل عام تعتبر هي نهاية لموسم تخزين السكر والتي كانت من المفترض ان يكفي المخزون الي بداية الموسم الجديد للانتاج في بداية يناير القادم وسوف تستمر هذه الأزمة اذا لم يتدخل المسئولون‏.‏
ويوضح احد المسئولين بوزارة التجارة انه من المتوقع حدوث حل في أزمة السكر خلال الايام المقبلة وذلك بسبب بدء موسم حصاد البنجر والسكر ومن هنا ستبدأ الأسعار في الانخفاض تدريجيا وتعود كما كانت عليه من قبل هذه الأزمة وايضا تم توفير‏2‏ كيلو سكر شهريا لأصحاب البطاقات التموينية الذي يصل عددهم إلي‏64‏ مليون مواطن وبأسعار لا تزيد عن‏125‏ قرشا‏.‏
وأشار الي ان مصر تستورد نحو مليون طن من السكر سنويا ولكن علي دفعات متتالية حتي تسد حاجة المواطنين من السكر وتفادي الازمات المتكررة‏.‏
ويوضح لنا الدكتور عبد الوهاب علام رئيس مجلس المحاصيل السكرية ان ارتفاع اسعار السكر التي وصلت الي‏6.5‏ جنيها في بعض الأنواع يرجع الي ان الاسعار العالمية تتذبذب بشكل سريع وحاد نتيجة طبيعية لانتاج المحاصيل السكرية مثل بنجر السكر الذي يتأثر بالعوامل المناخية وأيضا بأسعار السوق العالمية لأن المزارع في هذه الفترة يقبل علي التوسع في الزراعة عند ارتفاع الأسعار مما أدي الي ارتفاع كبير في سبتمبر‏2009‏ الي اكثر من‏8‏ جنيهات للكيلو وذلك علي غرار الاسعار العالمية وتأثر مصر بهذه الأسعار‏,‏ ولكن هناك محاولات من قبل وزارة التجارة في خفض سعر كيلو السكر مع ثبات سعره في بطاقات التموين وايضا في المجمعات الاستهلاكية ولكن هناك أيضا جانب آخر وهو سلوك المواطنين فيجب ترشيد الاستهلاك‏.‏