أثبتت الجولة الأولى من الانتخابات أن هناك تجاوزات وأحداث عنف ورشاوى تم دفعها للناخبين فى بعض الدوائر، لكى يمنحوا أصواتهم لمرشح معين، وهذا الأمر ليس خافياً على أحد. لكن غالبية الدوائر كانت فيها اختيارات واضحة ومعروفة للمرشحين الذين جري انتخابهم وأصبحوا نوابا أو هؤلاء الذين يدخلون جولة الاعادة يوم الأحد المقبل. وليس من قبيل المصادفة أن تخوض المحظورة الاعادة ب 27 مرشحا وهو رقم كبير لم تكن تتوقعه علي الإطلاق في ظل فشلهم في تقديم أي خدمات للناس, والشئ الوحيد الذي حققته هذه الجماعة غير القانونية هو القدرة علي الترويع والإرهاب وخداع الرأي العام سواء في مصر أو خارجها, واستمرت في التضليل من جانب مرشدها وقياداتها والادعاء بأنهم تعرضوا لمحاولات إقصاء من جانب الحكومة. ما حدث في الجولة الأولي يؤكد القدرة علي الأختيار, لكن الأمر يتطلب ضرورة مواجهة استخدام الرشاوي المادية والهدايا والمأكولات في توزيعها علي الناخبين والتي تفسد نزاهة وحرية التصويت. وحدثت هذه المخالفات من مرشحين مختلفين حتي عناصر المحظورة ومؤيديهم والذين ارتكبوا صنوفا شتي من الاعتداءات وأعمال العنف والبلطجة وتسويد البطاقات والتزوير, وهي جرائم انتخابية, يجب التحقيق بشأنها ومحاسبة كل من شارك فيها, لمنع تكرارها في جولة الاعادة, التي ستكون ساخنة في ظل المنافسات بين المرشحين الذين سيخوضون هذه الجولة. صحيح نجحت خطة الحزب الوطني سواء الخاصة بالحشد للناخبين في دوائرهم من ناحية, أو تسمية المرشحين وترك العدد الكبير من الدوائر المفتوحة من ناحية أخري, والفوز بأكبر عدد من المقاعد وعدم ترك المجال لمن وجهوا اتهامات للحزب بسبب ضم المستقلين إليه, فالذين سيفوزون كلهم من مرشحي الوطني والذي لن يكون في حاجة لضم مستقلين جدد إليه. المعارضة غاضبة ولديها حق, ونحن معها في هذا الغضب, فكنا نتمني تمثيلا أكبر لهم لا يقل عن المجلس المنتهية مدته, لكن يحسب للأحزاب التي شاركت قدرتها علي الوجود والمنافسة حتي أخر مرشح لها, ونتمني في الجولة القادمة أن يحقق المعارضون من الأحزاب الشرعية حصد أكبر عدد من المقاعد علي حساب منافسيهم.