بريد الاهرام إشراف :احمد البرى

رأب الصدع الإفريقي

في المؤتمر الثامن عشر للاقتصاد بين الزراعيين والذي أقيم تحت عنوان التعاون الاقتصادي والزراعي المصري الافريقي شاركت ببحث بعنوان دور الدولة المصرية في تنمية العلاقات الاقتصادية مع الدول والتكتلات الافريقية ولعله من المفيد اعادة قراءة أهم ما ورد فيه من نتائج وما توصل اليه من توصيات واتاحتها لقراء بريد الأهرام في ظل قناعتي بأهمية التواصل بين البحث العلمي وبين جمهور المواطنين‏,‏ تعميما للفائدة وتكريسا لقاعدة الحق في المعرفة‏..‏ لقد توصل البحث الي العديد من النتائج‏,‏ نذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر مايلي‏:‏
أولا‏:‏ انه علي الرغم من تعدد الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المصرية المعنية بتنظيم العلاقات الاقتصادية المصرية الافريقية‏,‏ حيث تتولي عشر وزارات كاملة مسئولية القيام بذلك الدور‏,‏ الا ان ذلك الاطار المؤسسي الضخم‏,‏ لم يؤد الي تنمية تلك العلاقات بالشكل المرغوب‏,‏ حيث اتضح تواضع ومحدودية الانجاز الموكل اليه فعلي سبيل المثال أشارت نتائج البحث‏,‏ الي انه علي المستوي التجاري البيني مع الدول والتكتلات الافريقية‏,‏ لم تمثل صادرات وواردات مصر مع تلك الدول الا نحو‏2,5%ونحو‏1,2%‏ فقط من إجمالي متوسط قيمة الصادرات والواردات السلعية المصرية علي الترتيب وذلك كمتوسط للسنوات‏(2004‏2009)‏ مما ترتب عليه استمرار القارة الافريقية‏(‏ دولا أو تكتلات‏)‏ في احتلال المركز الأخير من بين الشركاء التجاريين لمصر‏!!!‏
ثانيا‏:‏ بينت نتائج البحث أيضا‏,‏ ان لمصر عضوية في ثلاثة تكتلات افريقية‏,‏ وهي الاتحاد الافريقي‏,‏ وتجمع دول الساحل والصحراء‏,‏ فضلا عن عضويتها في اتفاقيات السوق المشتركة لدول شرق وجنوب افريقيا‏(‏ الكوميسا‏)‏ وانه علي الرغم من إبرام مصر‏(‏ لعشرين‏)‏ اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار مع مختلفأقيم تحت عنوان التعاون الاقتصادي والزراعي المصري الافريقي شاركت ببحث بعنوان دور الدولة المصرية في تنمية العلاقات الاقتصادية مع الدول والتكتلات الافريقية ولعله من المفيد اعادة قراءة أهم ما ورد فيه من نتائج وما توصل اليه من توصيات واتاحتها لقراء بريد الأهرام في ظل قناعتي بأهمية التواصل بين البحث العلمي وبين جمهور المواطنين‏,‏ تعميما للفائدة وتكريسا لقاعدة الحق في المعرفة‏..‏ لقد توصل البحث ا دول افريقيا‏,‏ إلا ان غالبية تلك الاتفاقيات لم تدخل الي حيز التنفيذ‏,‏ إما لعدم تصديق مصر أو الدول الافريقية عليها‏,‏ أو لعدم تصديق الجانبين معا‏,‏ كما اتضح انه لم يتم تبادل وثائق التصديق علي بعضها كشرط لدخول تلك الاتفاقيات حيز التنفيذ‏.‏ كما توصل البحث كذلك الي العديد من الاستخلاصات والتوصيات التي يمكن ان تفيد منفذي القرار في مجال تطوير وتفعيل وتنمية العلاقات الاقتصادية المصرية الافريقية‏,‏ مما قد يؤدي الي استعادة الدور والوجود المصري الفعال في افريقيا وهو مايمكن إيجازه فيما يلي‏:‏
‏1‏ أهمية زيادة فرص التعاون مع الدول الافريقية في مجال مشروعات البنية الأساسية والتي تعاني تلك الدول من نقصها فيها بشكل واضح خاصة فيما يتعلق بمشروعات الطرق والكهرباء والاتصالات‏.‏
‏2‏ العمل علي توفير الظروف الموضوعية لزيادة سبل وامكانيات وفرص التبادل التجاري المصري الافريقي‏,‏ مثل التوسع في انشاء مكاتب التمثيل التجاري المصرية في كافة الدول الافريقية خاصة في دول حوض نهر النيل أولا ودول الكوميسا ثانيا وكل الدول الافريقية ايضا‏,‏ فمن غير المناسب ألا يكون لنا في جميع الدول الافريقية إلا‏(‏ ستة‏)‏ مكاتب فقط علي طول القارة وعرضها‏,‏ لاتمثل إلا حوالي‏9%‏ فقط من اجمالي عدد المكاتب المصرية في الخارج‏,‏ مع ضرورة انشاء فروع للبنوك المصرية هناك لتوفير التمويل اللازم وضمان الصادرات‏,‏ واعطاء أولوية لتوفير وارداتنا من انتاج تلك الدول في ظل قاعدة تبادل المصالح وثنائية المنافع‏,‏ والعمل علي توفير خطوط ملاحية بحرية وجوية منتظمة بيننا وبينهم‏.‏
‏3‏ التزام بل وإلزام الشركات المصرية التي تقوم بالتصدير لتلك الدول‏,‏ بمراعاة تنفيذ بنود الاتفاقيات والأعراف الدولية المتعلقة بالمواصفات القياسية للجودة‏,‏ فليس من المقبول ان تشكو بعض تلك الدول من قيام بعض الشركات المصرية التي تقوم بالتصدير اليها بارتكاب بعض جرائم الغش التجاري‏,‏ ظنا منها بأن السوق الافريقية لاتهتم كثيرا بمثل تلك الأمور الثانوية أو الهامشية غير الضرورية علي حد ظنها‏!!‏
‏4‏ تعميق الوعي المجتمعي‏(‏ الرسمي والشعبي‏)‏بأهمية الوجود والحضور المصري الدائم في القارة الافريقية‏,‏ وتأتي علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري كأحد أهم أدوات ووسائل التواجد الفعال علي الساحة الافريقية‏.‏ لكل ذلك فإننا نعتقد انه آن الأوان لاعادة ملف التعاون المصري الافريقي الي بؤرة اهتماماتنا وتوجهاتنا علي جميع المستويات فإذا كنا قد أدركنا الآن خطورة مثل ذلك التراخي فما لايدرك كله لايترك جله‏..‏إن ماشهدناه من فتور وتوتر في العلاقات المصرية الافريقية‏,‏ خاصة في علاقة مصر بالدول الأكبر والأهم في حوض نهر النيل يدفعنا في الحقيقة للمطالبة ببذل جهد أكبر في هذا الخصوص‏,‏ وعلينا أن ندرك أولوية توجيه ذلك الجهد بشكل جديد يتجاوز مجرد تقديم بعض الأغذية والبطاطين والأدوية لدولة افريقية ما تعرضت لكارثة طبيعية مثلا‏!!‏ أو أن تتحد علاقاتنا ببعضها بقيام بعض الشركات المصرية بدق مجموعة من الآبار فيها‏,‏ أو تطهير بعض المجاري المائية الضحلة في إحداها‏!.‏ لقد ادركت دول متقدمة عديدة ودول اخري اقل تقدما‏,‏ الفرص الاقتصادية الواعدة التي تزخر بها افريقيا‏,‏ لذلك نراها تتسابق الآن لزيادة وجودها في السوق الافريقية الضخمة‏,‏ وذلك كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا الاتحادية وفرنسا وبريطانيا وغيرها‏,‏ بل بعض الدول العربية‏,‏ فهل نحن في مصر أكثر ذكاء أو أقل غباء من كل هؤلاء؟‏!!‏
د‏.‏ حسام بريري
أستاذ الاقتصاد الزراعي جامعة الأزهر