زمن الانتخابات‏..!‏

‏ معادلات صعبة‏,‏ فالناس تكره السياسة وتتكالب عليها‏,‏وتكره السلطة وتسعي إليها‏,‏ وتتحدث بلغة القوة في موقع السلطة‏, ثم ما تلبث أن تقول لنا‏,‏ بعد زوالها‏,‏ أنها خارج السلطة أقوي منها داخلها‏ لأنها عند السلطة لم يكن في الإمكان أبدع مما كان‏,‏ فعناصر القرار عسيرة‏,‏ ومواجهة القضايا أكثر عسرا‏,‏ ولا يتقيد بذلك من هم خارج السلطة‏,‏ وهكذا أصبحت هذه المعادلات أو المتناقضات في لغة السياسة والسلطة‏,‏ أمرا ذائغا ومحيرا وصعبا‏!!‏
ثم يأتي علينا زمن الانتخابات‏,‏ ليكشف لنا عن وجه آخر من التشوهات‏,‏ فكل مقعد انتخابي يتكالب عليه أكثر من أحد عشر مرشحا‏,‏ من حزبيين ومستقلين‏,‏ حيث بلغ عدد المرشحين المعلن عنهم رسميا بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات‏1815‏ مرشحا‏,‏ فضلا عما جد من مرشحين جدد بأحكام قضائية بعد أن كانوا مستبعدين‏,‏ وقد بشرتنا اللجنة العليا للانتخابات أنها ستقوم بتنفيذ الأحكام الا اذا وجد مانع قانوني‏,‏ ومازالت الأحكام القضائية في مهب الريح عند وجود المانع‏,‏ وهكذا بلغ عدد المقاعد الانتخابية ولأول مرة‏805‏ مقاعد بعد ضم‏46‏ مقعدا مخصصة للمرأة‏,‏ وقد كانت من قبل‏444‏ مقعدا‏!!‏ تنتشر وسط‏222‏ دائرة انتخابية في بر مصر‏.‏
‏‏ والغريب أن هذا التكالب والتصارع لا يأتي‏,‏ في الغالب الأعم تطوعا للخدمة وفعل الخيرات لله وللوطن‏,‏ إذ يأتي غالبا طلبا للوجاهة الاجتماعية‏,‏ أو ظنا للاستئثار بالمنافع والعطايا‏,‏ أو سعيا للحصانة‏,‏ رغم أن تلك المقاصد‏,‏ أحيانا تكون وبالا علي صاحبها‏,‏ ولعل في بعض الجرائم‏..‏ والاتهامات والأوصاف التي أطلقت علي بعض النواب سابقا خير شاهد ودليل‏,‏ وتكشف لنا هذه الخبايا عن المستور وحالة الإنفاق التي تصل إلي حد السفه أحيانا فتتجاوز الملايين‏,‏ أو المعاندة والمكابرة وصراع القوة والمال‏..‏ من أجل الزهو والاستئثار‏,‏ وفي وسط هذا الخضم السياسي‏,‏ ينسي الناس أن النيابة عن الأمة ولاية‏,‏ والولاية عبادة‏,‏ وأنها مسئولية قبل أن تكون سلطة‏,‏ وتكليفا قبل أن تكون تشريفا‏,‏ ويتطلب ذلك حتما فهما وعلما ومسئولية لدي النائب‏,‏ أو التأمل والحذر في جانب الناخب‏,‏ وهو ما يتطلب حتما توافر الأمانة والإفصاح والمسئولية من جانب الدولة بحسبانها مسئولية قومية وليست صراعا سلطويا حزبيا أو طبقيا في أهم شئون البلاد‏!!‏
‏‏ وتأتي هذه الصورة الدرامية‏,‏ برغم تاريخنا الطويل في الحياة النيابية‏,‏ منذ انتخابات المجلس العالي نوفمبر سنة‏4281‏ ثم مجلس المشورة عام‏9281‏ ومن بعده مجلس شوري النواب ثم مجلس شوري القوانين ومعظم المقاعد كانت بالانتخاب‏,‏ وبعدها في ظل أول دستور للبلاد عام‏3291‏ كان مجلس النواب والشيوخ‏,‏ وفي كل مرة كانت أغلبية المقاعد بالانتخاب‏,‏ بعدها مجلس الأمة منذ الخمسينيات وبعد الثورة‏,‏ ثم مجلس الشعب‏,‏ وانضم إلي الحياة النيابية مجلس الشوري منذ عام‏0891‏ واستمر الحال علي ذلك مع تعدد صور الانتخاب‏..‏ بالقوائم الحزبية‏..‏ أو الفردية أو الجمع بينهما حتي انتخابات‏5002,‏ وتعديلات دستورية وتشريعية خلالها‏,‏ ونحن الآن في زمن انتخابات نوفمبر‏0102,‏ فأصبح لدينا رصيد من التاريخ في الانتخاب منذ عام‏4281‏ وحتي الآن‏..‏ نحو ما يقرب من قرنين من الزمان‏,‏ والانتخابات النيابية متلاحقة متلاطمة‏,‏ قدمت لنا مع نظم الانتخاب المختلفة‏,‏ تجارب عديدة بالأرقام وبالنتائج حظيت بالدراسة والتحليل‏,‏ وقدمت لنا العظات والدروس‏,‏ تكفي لتصحيحها وتصويب مسارها والاستفادة من السلبيات حتي ولو كانت قاسية‏,‏ ومع ذلك ظلت بعض المطبات والحيل والسلوكيات علي حالها‏,‏ تشوه تلك النتائج والدروس برغم تغير الحياة السياسية‏..‏ وتطورها تطورا كبيرا‏..‏ لم يصاحبه تقدم أو تحسين ملموس بذات الدرجة‏!!‏
‏‏ فمن يصدق أننا نتعامل مع هذه القضية‏,‏ فنحتفظ بأسوأ صورة منها‏,‏ وتنسي الناس تلك الأمثلة النادرة عندما يسقط رئيس الوزراء أمام مزارع فلاح في نتائج الانتخابات في الشرقية‏,‏ لكن الناس مع ذلك تذكر أسوأ صور لها في التاريخ‏,‏ منذ بداية الخمسينيات‏,‏ عندما كانت تعدها وتشرف عليها وتعلن نتائجها سلطة البوليس‏,‏ وبأن النسبة كانت تبلغ‏9.99%,‏ ثم مازالت الناس تذكر ذلك عندما كانت صناديق الانتخاب تجمع أصواتا فئوية فتبلغ نتائجها بعد معرفة نتائج الصناديق العامة قبل إعلانها‏,‏ لضمها إلي نتائجها في الصناديق والتي لم يشاهدها أحد‏,‏ فتتحقق النتائج المطلوبة مقدما‏,‏ ومازالت الناس تذكر أيضا عهد الحزب الواحد منذ الاتحاد القومي‏,‏ والاتحاد الاشتراكي ثم الأجنحة والمنابر‏,‏ ثم تعدد الأحزاب‏,‏ ولم يكن هناك خيار بسبب تحالف قوي الشعب العامل‏,‏ فلا خيار ولا اختيار‏,‏ ثم مازالت الناس تذكر كذلك السيطرة الكاملة لحزب الأغلبية‏,‏ دون تمثيل لأي حزب من الأحزاب لسنوات طوال فبدت النتائج كاسحة‏,‏ ثم مازالت الناس تذكر مع التحول الاقتصادي قوة رأس المال
وتصاعد السلطة‏..‏ والإصرار علي الاستحواذ بالمقاعد الانتخابية فتصل بذلك الأغلبية التي تفوق النسبة الكاسحة‏,‏ ومازالت الناس تذكر تقفيل الصناديق‏,‏ ثم الإشراف القضائي‏,‏ وما جري له‏,‏ والبطاقة الدوارة‏,‏ ونتائج المرحلة الأولي الصادمة‏,‏ ثم معالجتها في المراحل التالية للوصول إلي الأغلبية الفاعلة‏,‏ وفي ذات الوقت ننسي صورا أخري مضيئة ومشرفة ولو كانت نادرة تحمل صوت الحق والقوة الوطنية‏.‏
‏‏ ومع كل هذه الصور المتلاحقة‏,‏ كانت تختلف العهود بما تحمله من صور مختلفة لدرجة الحرية‏,‏ فمنذ الستينيات‏,‏ فلا كلمة ولا تعليق وتعظيم سلام للنتائج المعلنة مهما كانت‏,‏ وفي أواخر السبعينيات منذ المنابر والأحزاب‏,‏ فلقد تمرد الحزب علي نفسه وبدأت لغة الهمسات والكلام‏...‏ ومنذ الثمانينيات بزغت بشائر الحريات بالإعلام والصحافة وتعدد الأحزاب‏,‏ وخلال التسعينيات اتسعت دائرة الحرية وتعددت صور الصحافة وانطلقت المعارضة حتي بلغت الأحزاب خمسة وعشرين حزبا بالتمام والكمال‏,‏ وتنامت دائرتها واتسع مجالها‏,‏ وفي الألفية الثالثة‏,‏ وعلي مدي عشر سنوات تحولت الحرية إلي صور صاخبة من النقد والتجاوزات وأصوات الاتهام في كل مكان‏,‏ حتي أخذت الأصوات الوطنية والجادة‏,‏ تطالب بضبط الحريات والعودة بها إلي دائرتها المسئولة برغم ما يوجه إلي أصحابها من أصابع الاتهام‏...‏
كل ذلك أيها السادة مع التحول الاقتصادي‏,‏ والذي انقلبت به المعايير لسنوات‏..‏ وزادت الهوة بين الطبقات مع عدد السكان‏...‏ وتجاهل البعد الاجتماعي من جانب رجال المال والأعمال‏,‏ ومن جانب السلطة كذلك‏,‏ كل ذلك جعل الناس أشد انحيازا للهجمات والطعنات‏,‏ وإعجابا بلغة الاتهام والتشفي‏,‏ استغلالا لحاجات الناس ومطالبهم الأساسية‏.‏
‏‏ المهم أنه من كل هذه التجربة الطويلة في الحياة السياسية‏,‏ والنيابية‏,‏ فالناس مازالت تحمل ذكريات غير مرضية لتاريخ الانتخابات في مصر‏..‏ واختفي من الذكريات ما كان يمكن تعظيمه كقدوة‏,‏ ومثلا لكي تتسع دائرته‏,‏ لهذا قابل الناس الانتخابات دائما باللامبالاة والسلبية والعزوف‏,‏ وانفرد المتطلعون والغاوون بالساحة الخالية‏..‏ والسهلة‏,‏ رغم كثرة التصريحات والتأكيد أن ما فات قد مات‏,‏ والمستقبل المقبل أحسن حالا مما فات‏,‏ وأن الحرية والحيادية في الانتخابات حالها آت يشهد لها تعديلات دستورية وتشريعية بتحسين الأداء‏...‏ والحبر الفسفوري‏..‏ والصناديق الزجاجية والرقابة الشعبية وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات بعنصرها القضائي الغالب واستقلالها بكثير من السلطات‏,‏ وظهور الأحزاب السياسية علي الشاشة الصغيرة لتعرض برامجها الانتخابية البرلمانية ولأول مرة‏,‏ لكن ذلك لم يقابله تطور مقابل بذات الدرجة بسبب ذلك التاريخ اللعين‏...‏ وسوء السمعة لتاريخ الانتخابات علي مدي ستين عاما علي الاقل‏,‏ وخلو الإعلام والثقافة من أي خطة قوية لإيقاظ ضمير أبناء هذا الوطن بالصور المضيئة‏...‏ والدعوة والتحفيز الجاد علي المشاركة الايجابية باعتبارها خير عاصم‏,‏ وهو ما جعل الأجيال الجديدة لا تشعر بالثقة أو التفاؤل أو الاطمئنان أو الاستفادة من دروس الماضي مهما كان‏.‏
‏‏ والحل أيها السادة‏...‏ ونحن في زمن الانتخاب‏,‏ وعلي أبواب الاختيار والتصويت لمجلس نيابي‏...‏ يحمل مسئولية كبيرة لمواجهة المستقبل والتاريخ‏...‏ حتي ولو لم نقو علي النسيان‏,‏ فعلينا أن نستحضر التجارب المضيئة في حياتنا والقدوة الصلحة‏,‏ ونعقد العزم بإصرار علي أن نجمع عناصر العملية الانتخابية‏...‏ لنحاصر فسادها‏,‏ ونضمن سلامتها‏,‏ ونعتز بجدية الناس وإرادتهم‏...‏ فالمرشح غير المؤهل سياسيا‏...‏ أو وطنيا‏,‏ الحزبيون منهم أو المستقلون والغاوون الذين يقولون للناس ما لا يفعلون‏,‏ وهو أكبر مقتا عند الله والوطن‏,‏ علي هؤلاء جميعا الابتعاد من الطريق والانتباه ليقظة الرأي العام‏,‏ وعلي الناخب‏,‏ وهو عصب العملية الانتخابية‏,‏ وحارسها الأمين‏...‏ أن يعتصم مصرا علي حسن الاختيار‏,‏ وأداء مسئوليته بالقوة والحذر والإنصاف‏,‏ وألا ينخدع بالكلمات والوعود أو المال اللعين‏,‏ من أجل مستقبل هذا الوطن وأبنائه الصابرين‏,‏ أما الحكومة فعليها أن تصلح من التاريخ‏...‏ وتحسن صورة المستقبل بالعمل وليس الكلام‏...‏ وأن تضع في اعتبارها ما فات‏,‏ وأن تغلق عليه الباب‏...‏ وأن تبدأ بأن تقدم المثل والقدوة ومحاصرة أوجه الفساد‏..‏ وتتذكر أن أول مواد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة‏,‏ التي رحبت وانضمت إليها مصر‏,‏ قد جعلت من الشخص الذي يشغل منصبا تشريعيا علي قمة موادها ومصطلحاتها الفنية التي تحقق أغراض الاتفاقية في مكافحة الفساد‏,‏ وتعزيز النزاهة والمساءلة‏,‏ وبغير هذا سيظل التاريخ يهددنا بشبح الفساد‏,‏ ويغلق الطريق إلي المستقبل‏...‏ ويجعل من هواجس الرقابة الدولية فزعا في كل مناسبة‏..‏ وبوقا للاتهامات والتزوير برغم سوء القصد‏,‏ لأنه لن يصلح حال مصر إلا بأبنائها وحدهم‏,‏ بعد أن أصبح الأمر معلوما للجميع‏...‏ وحق المعرفة متاحا للكافة في عصر السماوات المفتوحة‏,‏ وتبدو أقوي مناسبة لإعلان الحقائق والتطور في زمن الانتخابات‏,‏ وإلا قل علي الدنيا السلام‏!!‏

المزيد من مقالات د . شوقى السيد