نواب المحظورة المستبعدون يعتصمون داخل مجلس الشعب

الإسكندرية من رامي ياسين‏:‏ في تصاعد للأحداث من جانب جماعة الإخوان المحظورة قام نواب الجماعة بالإسكندرية الأربعة المستبعدون من الكشوف النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشعب. وهم‏:‏ مصطفي محمد وحسين إبراهيم وصابر أبوالفتوح والمحمدي سيد أحمد علي مقاعد العمال بدوائر المنتزه ومينا البصل وباب شرق والرمل بالاعتصام داخل مجلس الشعب المصري بالقاهرة في اعتصام مفتوح‏,‏ كما وصفه المركز الإعلامي للجماعة كما تقدم نواب المحظورة بمذكرة للدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس طالبوه بسرعة التدخل لادراج اسمائهم في الكشوف النهائية لحصولهم علي أحكام قضائية من القضاء الإداري بأدراجهم‏,‏ ووصف النواب أنفسهم بأنهم نواب حاليون ويتمتعون بالعضوية والحصانة‏,‏ كما تقدم نواب المحظورة بأسئلة برلمانية عاجلة ضد كل من وزير الداخلية ووزير الدولة للشئون القانونية مطالبين بسرعة إدراجهم‏.‏
وعلي الرغم من حصول نواب المحظورة علي أحكام باستمرار تنفيذ المحكمة أدراجهم في كشوف المرشحين إلا أن تلك الأحكام قد قدم عليها إشكالات قانونية أمام لإيقاف التنفيذ‏.‏
وعلي الجانب القانوني واصلت الجماعة حالة التصعيد والاتجاه نحو تدويل موقف الإخوان من خلال مؤتمر صحفي عقده حسين إبراهيم رئيس المكتب الإداري بمقر كتلة الإخوان بالأخشيد بالقاهرة وهو ثاني مؤتمر صحفي خلال يومين وهذا المؤتمر لمخاطبة القنوات الإخبارية العالمية‏,‏ ووكالات الأنباء الأجنبية في اتجاه للجماعة نحو التدويل والاستعانة بمنظمات حقوقية دولية والاتجاه نحو المراقبة الدولية المرفوضة في أحزاب المعارضة المصرية والقوي الوطنية‏.‏
وفي سياق متصل أمر المستشار ياسر رفاعي المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية بحبس‏7‏ من قيادات الجماعة خمسة عشر يوما بتهمة التحريض علي أعمال الإرهاب التي شهدتها دائرة الرمل‏,‏ حيث تم ضبط‏1500‏ منشور داخل منازل القيادات السبعة وكشفت التحقيقات عن أن المسيرات التي نظمت كانت من خلال أوامر تنظيمية لقيادات الجماعة وفي توقيت واحد علي مستوي المحافظة‏,‏ كما أمرت النيابة بضبط واحضار‏12‏ آخرين‏.‏
كما وضعت النيابة في الاتهامات التي وجهت لأعضاء المحظورة‏(40)‏ المحبوسين والتي وجهها المستشار عادل عمارة محامي عام شرق تعريف قانونيا واضحا لجماعة الإخوان وهي أنها جماعغة غير مشروعة الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقانون وشل مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وأن الإرهاب إحدي وسائل تحقيق أهداف الجماعة‏.‏