في تصاعد للأحداث بالاسكندرية من قبل جماعة الاخوان المحظورة وانتهاكها وخرقها للقانون وتعكيرها صفو العملية الانتخابية أطلقت الجماعة مساء أمس الأول20 مسيرة ليلية بقيادة مرشحيها في انتخابات مجلس الشعب. حيث انطلقت المسيرات في11 دائرة انتخابية في توقيت واحد عقب صلاة العشاء تحت عنوان مسيرات الغضب اعتراضا علي عدم إدراج مرشحي الجماعة علي مقاعد العمال وهم مصطفي محمد وحسين ابراهيم وصابر أبوالفتوح والمحمدي سيد أحمد في دوائر المنتزه ومينا البصل وباب شرق والرمل, وقد تضمنت المسيرات حمل الاخوان لشعار الاسلام هو الحل بالمخالفة للقانون واستطاع الأمن إجهاض مسيرات في دائرتي كوموز والجمرك, بينما كانت دائرة المنتزه التي شهدت وحدها ما يزيد علي4 مسيرات في مناطق الريف والحضر بقيادة مصطفي محمد عضو مجلس الشعب والمستبعد من الترشيح في الانتخابات. بينما كانت دائرة الرمل ساخنة جدا, حيث شهدت مصادمات واشتباكات بين عناصر المحظورة وقوات الأمن التي تعاملت بقوة مع المسيرة التي انطلقت في شارع أحمد أبوسليمان, حيث أبدت الأجهزة الأمنية النصح والارشاد وفقا لمصدر أمني والتنبيه عليهم بأن المسيرات مخالفة للقانون لأنها تؤدي إلي تعطيل حركة المواطنين, كما أن المرشحين المستبعدين ليس لهم صفة لعمل دعاية انتخابية إلا أن أعضاء الجماعة لم يستجيبوا, مما دفع الأمن للتعامل معهم لتتحول المصادمات في دائرة الرمل إلي اشتباكات, حيث قام أعضاء المحظورة بقذف قوات الأمن بالحجارة واستعمال البلطجة طبقا للرواية الأمنية مما أسفر عن إصابة3 ضباط شرطة من بينهم ضابط كسرت ساقه وإصابة4 مخبرين وثلاثة من أفراد الشرطة أصيب أحدهم بنزيف في المخ, وقد تعاملت القوات الأمنية التي أشرف عليها اللواء محمد ابراهيم مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الاسكندرية واللواء ناصر العبد مدير المباحث مع أحداث الشغب من خلال إطلاق قنابل مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين, مما أدي لحدوث إصابات. ووصف صبحي صالح عضو مجلس الشعب عن دائرة الرمل التعامل الأمني بالغباء متضامنا مع مصطفي محمد المستبعد من الترشيح علي مقعد العمال بالمنتزه الذي يشغله كعضو لمجلس الشعب بأن المسيرات هي جزء من التعبير عن الرأي وحرية الفكر, مؤكدا أن مرشحي الجماعة حصلوا علي أحكام قضائية من محكمة القضاء الاداري بادراج المرشحين في الكشوف النهائية ولم تنفذ, مؤكدا استمرار الجماعة في الاحتجاج السلمي للحصول علي حقوقها القانونية. وفي سياق متصل أمر المستشار ياسر رفاعي المحامي العام الأول بحبس33 من أعضاء الجماعة المحظورة في دوائر الاسكندرية بتهمة الانضمام لجماعة محظورة قانونا ورفع شعارات دينية وتعطيل المواصلات. بينما واصلت النيابة العامة بإشراف المستشار عادل عمارة محامي عام شرق التحقيق مع39 من أحداث دائرة الرمل التي شهدت مصادمات عنيفة ليصل عدد المقبوض عليهم74 من أعضاء الجماعة. وقد أكدت أحداث الرمل التي وقعت مساء أمس الأول أن المسيرات قد تؤدي إلي الفوضي بالاسكندرية بعد استغلال البلطجية للمسيرات والاشتباكات, وتوجه بعض منهم إلي مكتب إدارة المرور بمنطقة الساعة وتحطيمه, وبدا أن مرتكبي الحادث من سائقي التوك توك والبلطجية وأن تلك المسيرات وماشهدته تعبر عن حالة ترويع عاشها المواطنون في المناطق السكنية في أيام العيد بسبب عدم الالتزام بالقانون. وفي سياق متصل أعلن صبحي صالح عضو مجلس الشعب عن دائرة الرمل عن بدء الاتصالات الرسمية بين محامي الإخوان ومندوب الاتحاد الأوروبي وتسليمه ترجمة بالانجليزية والفرنسية للأحكام الصادرة للاخوان من أجل عرض قضية الإخوان ورغبتهم في إعداد ملف قانوني لإرساله إلي المجلس الدولي لحقوق الانسان بالأمم المتحدة لعرض ما يتعرض له الإخوان في انتخابات مجلس الشعب وانه يتم الإعداد لملف قانوني كامل بمستندات مترجمة من أجل تفعيل الاتفاقيات الموقعة من قبل مصر الخاصة بالحريات السياسية في اتجاه من الجماعة لتدويل موقفها. وفي الوقت نفسه تقدم محامي الجماعة صباح أمس بدعوي لوقف الانتخابات أمام القضاء الاداري. الإسكندرية رامي ياسين: في تصاعد للأحداث بالاسكندرية من قبل جماعة الاخوان المحظورة وانتهاكها وخرقها للقانون وتعكيرها صفو العملية الانتخابية أطلقت الجماعة مساء أمس الأول20 مسيرة ليلية بقيادة مرشحيها في انتخابات مجلس الشعب, حيث انطلقت المسيرات في11 دائرة انتخابية في توقيت واحد عقب صلاة العشاء تحت عنوان مسيرات الغضب اعتراضا علي عدم إدراج مرشحي الجماعة علي مقاعد العمال وهم مصطفي محمد وحسين ابراهيم وصابر أبوالفتوح والمحمدي سيد أحمد في دوائر المنتزه ومينا البصل وباب شرق والرمل, وقد تضمنت المسيرات حمل الاخوان لشعار الاسلام هو الحل بالمخالفة للقانون واستطاع الأمن إجهاض مسيرات في دائرتي كوموز والجمرك, بينما كانت دائرة المنتزه التي شهدت وحدها ما يزيد علي4 مسيرات في مناطق الريف والحضر بقيادة مصطفي محمد عضو مجلس الشعب والمستبعد من الترشيح في الانتخابات. بينما كانت دائرة الرمل ساخنة جدا, حيث شهدت مصادمات واشتباكات بين عناصر المحظورة وقوات الأمن التي تعاملت بقوة مع المسيرة التي انطلقت في شارع أحمد أبوسليمان, حيث أبدت الأجهزة الأمنية النصح والارشاد وفقا لمصدر أمني والتنبيه عليهم بأن المسيرات مخالفة للقانون لأنها تؤدي إلي تعطيل حركة المواطنين, كما أن المرشحين المستبعدين ليس لهم صفة لعمل دعاية انتخابية إلا أن أعضاء الجماعة لم يستجيبوا, مما دفع الأمن للتعامل معهم لتتحول المصادمات في دائرة الرمل إلي اشتباكات, حيث قام أعضاء المحظورة بقذف قوات الأمن بالحجارة واستعمال البلطجة طبقا للرواية الأمنية مما أسفر عن إصابة3 ضباط شرطة من بينهم ضابط كسرت ساقه وإصابة4 مخبرين وثلاثة من أفراد الشرطة أصيب أحدهم بنزيف في المخ, وقد تعاملت القوات الأمنية التي أشرف عليها اللواء محمد ابراهيم مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الاسكندرية واللواء ناصر العبد مدير المباحث مع أحداث الشغب من خلال إطلاق قنابل مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين, مما أدي لحدوث إصابات. ووصف صبحي صالح عضو مجلس الشعب عن دائرة الرمل التعامل الأمني بالغباء متضامنا مع مصطفي محمد المستبعد من الترشيح علي مقعد العمال بالمنتزه الذي يشغله كعضو لمجلس الشعب بأن المسيرات هي جزء من التعبير عن الرأي وحرية الفكر, مؤكدا أن مرشحي الجماعة حصلوا علي أحكام قضائية من محكمة القضاء الاداري بادراج المرشحين في الكشوف النهائية ولم تنفذ, مؤكدا استمرار الجماعة في الاحتجاج السلمي للحصول علي حقوقها القانونية. وفي سياق متصل أمر المستشار ياسر رفاعي المحامي العام الأول بحبس33 من أعضاء الجماعة المحظورة في دوائر الاسكندرية بتهمة الانضمام لجماعة محظورة قانونا ورفع شعارات دينية وتعطيل المواصلات. بينما واصلت النيابة العامة بإشراف المستشار عادل عمارة محامي عام شرق التحقيق مع39 من أحداث دائرة الرمل التي شهدت مصادمات عنيفة ليصل عدد المقبوض عليهم74 من أعضاء الجماعة. وقد أكدت أحداث الرمل التي وقعت مساء أمس الأول أن المسيرات قد تؤدي إلي الفوضي بالاسكندرية بعد استغلال البلطجية للمسيرات والاشتباكات, وتوجه بعض منهم إلي مكتب إدارة المرور بمنطقة الساعة وتحطيمه, وبدا أن مرتكبي الحادث من سائقي التوك توك والبلطجية وأن تلك المسيرات وماشهدته تعبر عن حالة ترويع عاشها المواطنون في المناطق السكنية في أيام العيد بسبب عدم الالتزام بالقانون. وفي سياق متصل أعلن صبحي صالح عضو مجلس الشعب عن دائرة الرمل عن بدء الاتصالات الرسمية بين محامي الإخوان ومندوب الاتحاد الأوروبي وتسليمه ترجمة بالانجليزية والفرنسية للأحكام الصادرة للاخوان من أجل عرض قضية الإخوان ورغبتهم في إعداد ملف قانوني لإرساله إلي المجلس الدولي لحقوق الانسان بالأمم المتحدة لعرض ما يتعرض له الإخوان في انتخابات مجلس الشعب وانه يتم الإعداد لملف قانوني كامل بمستندات مترجمة من أجل تفعيل الاتفاقيات الموقعة من قبل مصر الخاصة بالحريات السياسية في اتجاه من الجماعة لتدويل موقفها. وفي الوقت نفسه تقدم محامي الجماعة صباح أمس بدعوي لوقف الانتخابات أمام القضاء الاداري.