فوجيء صباح أمس أعضاء جماعة المحظورة بعدم إدراج المرشحين المعلنين علي مقاعد العمال مصطفي محمد مصطفي عضو مجلس الشعب عن دائرة المنتزه وضياء أبو الفتوح عن دائرة باب شرق والمحمدي سيد أحمد عن دائرة الرمل وحسين إبراهيم عن دائرة مينا البصل في قوائم المرشحين المعلنة بأقسام الشرطة, كما أكد مصطفي محمد مصطفي عضو مجلس الشعب عن عدم إدراج15 مرشحا للجماعة في دائرة المنتزه من الاحتياطيين بين مرشحين علي مقعد الفئات والعمال, بينما ذكر صبحي صالح أن الجماعةلم يتم إدراج اسماء50 مرشحا من الاحتياطيين, بالإضافة لأربعة من النواب الاصليين. وأضاف صالح أن النواب الأربعة في الجماعة لديهم إيصال باستلام أوراق الترشيح, ولديهم كارنيهات وبطاقات عضوية مجلس الشعب التي تعتمد الصفة العمالية لهم وقانونا غير وارد عدم إدراجهم, وكان من الوارد إدراجهم علي قوائم الفئات في حالة وجود خلل في الصفة, وهو أمر غير وارد مؤكدا أن ما حدث يمثل مؤامرة, وأن الجماعة ستتخذ الإطار القانوني بتقديم اعتراضات إلي اللجنة الفرعية للانتخابات. ومن جانبه أكد المستشار راغب عشيبة رئيس المحكمة الابتدائية ورئيس اللجنة في تصريح للأهرام: أنه من حق كافة المرشحين التقدم باعتراضات قانونية أو طعون خلال الفترة القانونية, وأن اللجنة ستقوم بعملها بفحص الاعتراضات وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين. وكشفت تلك الواقعة دفع الجماعة المحظورة بما يزيد علي50 مرشحا احتياطيا, كما كشفت عن قيام الجماعة بمناورة سياسية بالدفع بمرشحين علي مقاعد غير معلنة مثل مقعد الفئات بدائرة المنتزه وأن الجماعة تقدمت في الانتخابات بنسبة تزيد علي30% في المقاعد.