أصدر السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني, تكليفاته للأمانات الجماهيرية بالحزب وعلي رأسها أمانتا المرأة والشباب لمساندة أمانة التنظيم بالحزب في تنفيذ خطتها( التكتل) خلال الأسبوع الحالي. الذي يمتد حتي موعد إجراء انتخابات مجلس الشعب في28 نوفمبر الحالي. يستعد الحزب الوطني الديمقراطي حاليا لطرح أكثر من10 ملايين بطاقة دليل الناخب لتوعية الناخبين وارشادهم لدوائرهم الانتخابية المختلفة, وذلك بمساعدة20 ألفا من مسئولي المقار التابعين للتنظيم الحزبي ومديري حركة نقل الناخبين. وتقوم أمانة التنظيم بالحزب برئاسة المهندس أحمد عز بتنفيذ خطة التكتل خلال الأسبوع المتبقي علي اجراء انتخابات مجلس الشعب, وهي الخطة التي تولي أهمية كبيرة لاستخدام الجولة الأولي في حشد وخروج الكتلة الحقيقية لمؤيدي الحزب والممثلة في أقوي مرشحيه بكل دائرة بتوزيعها الجغرافي أو القبلي في بعض الأحيان ثم إعادة توجيه تلك الكتلة في الجولة الثانية لمصلحة المرشح الذي يري الناخب أنه الأفضل في مواجهة المعارضة. وتضع أمانة التنظيم في اعتبارها الإعادة علي الأقل في280 مقعد علي مستوي الدوائر وعددها222 دائرة علي مستوي الجمهورية. وتراهن خطة التكتل التي تنفذها أمانة التنظيم بالحزب بطرح أكثر من مرشح لبعض الدوائر علي90% من القوية الصوتية للحزب بدلا من الرهان علي30% في أي دائرة من الدوائر. وقد وجه الحزب الوطني من خلال موقعه الالكتروني تساؤلات للجماعة المحظورة علي خلفية وقوع سلسلة مصادمات بين أنصارها ورجال الأمن تسببت في سقوط العشرات من رجال الشرطة المكلفين بتنفيذ القانون, كان آخرها اصابة30 شرطيا في الاشتباكات العنيفة التي وقعت أمس الأول في محافظات: الاسكندرية والغربية والشرقية والدقهلية وحلوان والفيوم. وشمل أول التساؤلات التي وجهها موقع الحزب للجماعة: لماذا الاصرار علي شعارات دينية بالمخالفة للدستور وقواعد اللجنة العليا للانتخابات في المسيرات الانتخابية, مشيرا الي أنه برغم خلو لافتات مرشحي الجماعة في الشوارع من هذا الشعار إلا أن أنصارها حريصون علي استخدامه وترديده في أثناء مسيراتهم الانتخابية علي غرار المسيرة التي نظمها انصار النائب مجدي عاشور بدائرة النزهة والسلام والمرج مرددين شعار الإسلام هو الحل.. شرع الله عز وجل. أما ثاني هذه التساؤلات فكان: ما هو السر وراء تنظيم مسيرات انتخابية في وقت واحد في أكثر من مكان دون الحصول علي إذن من أجهزة الأمن, الأمر الذي يؤدي الي ترويع المواطنين. وجاء السؤال الثالث علي هذا النحو: لماذا يتم تنظيم مسيرات ضد أحكام القضاء الإداري الذي رفض طعون مرشحي المحظورة علي الرغم من عدم قدرتهم علي إثبات صفتهم الانتخابية, ولماذا تقوم الجماعة بحث أنصارها علي التصادم مع رجال الشرطة وعدم الاستجابة لتحذيراتهم لبعض التجمعات غير القانونية من خلال رشق القوات بالحجارة والادعاء بأن الشرطة تلجأ للعنف. وفي النهاية, يتساءل الحزب الوطني: هل هم فعلا يتنافسون في انتخابات تتم وفقا للقانون أم أنهم يستخدمون المناسبة لإثارة الفوضي في البلاد. وفي سياق متصل, أشاد الحزب الوطني بعدم حضور الوزير عبدالسلام المحجوب مرشح الحزب( فئات) في دائرة الرمل بالاسكندرية الندوة التي أقامتها أمس الأول مؤسسة الاسكندرية للتنمية يرأس الأخير مجلس أمنائها, وتحدث فيها الداعية عمرو خالد, مشيرا الي أن المحجوب تجنب المشاركة في هذه الندوة عن وعي بأهمية عدم استخدام الدين في السياسة وفقا لقواعد اللجنة العليا للانتخابات وبضرورة فصل العمل الأهلي والتنموي عن العمل السياسي وفقا لما نص عليه قانون الجمعيات الأهلية.