حوافز أمريكية للخرطوم في حال احترام الجنوب

في اشارة ذات مغزي‏,‏ شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي علي المستوي الوزاري أمس الأول تمثيل حكومة جنوب السودان بأمين عام الجبهة الشعبية‏,‏ في الوقت الذي جلس في مواجهة وزير الخارجية السوداني‏.‏ وقالت مصادر دبلوماسية إن حكومة الخرطوم قد اعترضت في البداية علي تمثيل حكومة الجنوب وجلوس مندوبها إلي جوار ممثلها‏,‏ وفي النهاية رضخت لضغوط الدول الكبري وقبلت بتمثيل الجنوبيين وإلقاء مسئول الشعبية باجان أموم كلمة أمام الجلسة التي دعت الطرفين إلي تطبيق اتفاق السلام بالكامل وإجراء الاستفتاء علي مصير الجنوب في التاسع من يناير المقبل‏.‏
وقد نفي علي كرتي وزير الخارجية السوداني عقب الجلسة إثارة مسألة إمكانية تأجيل الاستفتاء إلي موعد لاحق لاستكمال الاستعدادات‏,‏ وقال إن الأمر غير مطروح علي الأقل في الوقت الحالي‏.‏ وقالت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ان واشنطن تقوم بعملية دبلوماسية مكثفة مع السودان وأنفقت‏002‏ مليون دولار علي الاستفتاء القادم‏.‏ وأشارت إلي أن الولايات المتحدة قد خففت بالفعل القيود المفروضة علي بيع المعدات الزراعية والري للسودان‏.‏ وعقب اجتماع مجلس الأمن‏,‏ قال فيليب كراولي المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نعتقد أن التنفيذ الكامل لاتفاق السلام الشامل يوفر أفضل فرصة لمنع العودة إلي الصراع في السودان‏,‏ والقادة السودانيون يجب أن يتحملوا المسئولية لضمان التنفيذ الكامل في الوقت المناسب للاستفتاء‏.‏
من جانبه‏,‏ حذر الأمين العام بان كي مون من نزاع علي نطاق أوسع في السودان وعرض ان ترسل المنظمة الدولية المزيد من القوات قبل التصويت علي تقرير المصير‏.‏ وقال مون إن الأمم المتحدة تطرح خيارات لرفع محتمل لقوات الامم المتحدة من أجل زيادة الأمن قبل وبعد الاستفتاء‏.‏ كما حذر من أن وجود قوات الامم المتحدة لن يكون وحده كافيا لمنع العودة الي الحرب‏,‏ حيث من المحتمل أن يندلع القتال علي نطاق واسع ولا سيما في منطقة أبيي الغنية بالنفط‏,‏ موضحا أن قبائل المسيرية رعاة ماشية ستبدأ قريبا هجرتها السنوية جنوبا وهو ما ينذر بتجدد النزاع‏.‏
وقد حث مجلس الأمن طرفي اتفاق السلام الشامل في السودان إلي اتخاذ تدابير عاجلة لضمان إجراء استفتاء سلمي وموثوق به‏0‏ودعا بيان صادر عن المجلس في جلسة وزارية رفيعة المستوي بحضور وزراء خارجية السودان وبريطانيا وليم هيج الذي ترأس بلاده الدورة الحالية والولايات المتحدة‏,‏ كل الأطراف إلي التعاون مع بعثة الأمم المتحدة في السودان خلال قيامها بمهامها‏,‏ ويشمل ذلك حرية الحركة والوصول إلي كل مناطق عمليات البعثة وتوزيع معدات الاستفتاء‏.‏ورغم أن الجلسة الوزارية ركزت علي عملية استفتاء تقرير المصير في جنوب السودان وتحديد وضع منطقة أبيي فإن المشاركين حرصوا علي تخصيص جزء من كلماتهم للوضع في دارفور والحاجة الملحة إلي التوصل إلي تسوية سياسية وإحلال السلام في الإقليم‏.‏وأكد بان كي مون ضرورة التوصل إلي اتفاق بشأن دارفور‏,‏ حيث تجددت الاشتباكات بين الحكومة والجماعات المسلحة‏,‏ وقال إن تجدد القتال يعني أن الأطراف لم تقرر بعد التخلي عن مسار العمليات العسكرية واعرب مجلس الأمن عن قلقه بشأن تزايد أعمال العنف وانعدام الأمن في الإقليم‏,‏ وحث جميع الأطراف علي وقف الأعمال العدائية فورا والمشاركة بشكل بناء في المفاوضات بغرض التوصل إلي سلام دائم في دارفور‏.‏
وفي جوبا كشف نائب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان لقطاع شمال‏,‏ ياسر عرمان‏,‏ عن اتفاق شريكي الحكم علي مبدأ الحدود المفتوحة بين الشمال والجنوب في حال الانفصال بعد الاستفتاء‏.‏
وقال عرمان إن نحو‏31‏ مليون شخص من سكان السودان يعيشون علي المناطق الحدودية بين الشمال والجنوب‏,‏ ولا أحد يستطيع منع العلاقات الشعبية بين الشمال والجنوب‏,‏ خاصة في حال الانفصال‏.‏
ورفض عرمان موقف المؤتمر الوطني الذي يطالب بحرمان الجنوبيين من جنسيتهم وحقوقهم في حال الانفصال‏.‏ وكشف أن المؤتمر الوطني اقترح فترة سماح‏6‏ أشهر للجنوبيين‏,‏ بينما طالب رئيس لجنة الاتحاد الافريقي بسبع سنوات‏.‏
وأضاف أن حركته اقترحت ألا تكون هناك فترة زمنية محددة فيما يتعلق بالجنسية‏,‏ قائلا إن قضية المواطنة يمكن أن تحل سياسيا‏.‏
بينما طالب بول ليلي المستشار العام لمجلس السلام والوحدة بولاية الخرطوم الجنوبيين بولايته بسرعة تسجيل أسمائهم في المراكز المعتمدة لدي مفوضية الاستفتاء‏.‏
وقال في تصريح له‏-‏ في اليوم الثالث للتسجيل لاستفتاء جنوب السودان‏-‏ إن عملية التسجيل مهمة كي يمارس أبناء الجنوب حقهم الكامل في تقرير مصير جنوب السودان‏.‏
ودعا كلا من الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني إلي العمل علي تجاوز الخلافات وصولا إلي سودان موحد يسوده الأمن والاستقرار الذي حققته اتفاقية السلام‏.‏