العمل العام‏..‏ أمانة ومسئولية

أكد علماء الدين أن العمل العام له مكانة بارزة في الشريعة الإسلامية وأن أعضاء المجالس النيابية ومجالس الشوري محاسبون أمام الله تبارك وتعالي علي أداء تلك الأمانات ومطالبون بالعمل علي تيسير وقضاء حوائج الناس‏. وحدد الفقهاء عدة شروط لاختيار من يصلحون للقيام بهذه المسئولية‏,‏ وقال الدكتور أحمد كريمة الأستاذ بجامعة الأزهر‏,‏ إن العمل العام الرسمي والأهلي والنيابي من أعلي الأمانات التي أمر الله سبحانه وتعالي بها فقد قال الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلي أهلها‏,‏ وأوضح أن المجالس النيابية بأعلي درجاتها تعتبر وكالة والوكالة في الإسلام لابد فيها من الوفاء بما يريده الوكيل فإن كان أهلا للوفاء أعانه الله عز وجل كما قال الله تعالي وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا‏,‏ وإن لم يكن أهلا لهذه الوكالة فلا يقوم بتبعاتها ويؤدي دوره فإنه محاسب علي ذلك أمام الله عز وجل‏,‏ وحذرنا الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم من التهافت علي المناصب التي يعرف الإنسان أنه ليس أهلا لها فقال عن أعلي درجات المناصب الإمارة خزي وندامة يوم القيامة‏,‏ ويجب أن يكون معروفا لمن يترشح لهذه المناصب أن يدرك أنها مسئولية كبيرة لأنها تؤثر في أعمال الدولة بالمراقبة والتشريع وكل هذا ينعكس علي المواطنين فيجب أن يدرك كل من يتقدم للترشيح للمجالس النيابية جسامة المنصب والرسول الكريم صلي الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته‏,‏ فالنائب في المجالس النيابية والتشريعية مسئول عن الدائرة التي فاز فيها ومسئول عن الضعيف وذي الحاجة والمظلوم ومسئول عن المرافق والخدمات التي تقدم للمواطنين الذين أعطوه أصواتهم وهذا يعد عقدا اجتماعيا بين الناخبين وبين المرشح الذي سيصبح عضوا في البرلمان فهو ممثل ومسئول عن الدائرة أمام الناس وأمام الله وعليه أن يسخر كل جهده للقيام بتلك المسئوليات‏,‏
وأكد الدكتور كريمة أن العمل العام يحمل في طياته مسئوليات كبيرة علي كل من يتصدي له‏,‏ نظرا لارتباطه بمصالح عامة الناس وانها أمانة ومسئولية كبيرة‏,‏ وعلي كل من يتحملها أن يقوم بها لأنه محاسب عليها أمام الله عز وجل‏.‏
أما الدكتورة آمنة نصير الأستاذ بجامعة الأزهر فتقول‏:‏ العمل العام في الإسلام يأتي في مكانه‏..‏ كبيرة لكونه يقوم علي خدمه الناس والاعتناء بأمورهم‏,‏ وكل من يتصدي للعمل العام عليه أن يتقي الله‏,‏ وأن يؤدي ما كلف به علي الوجه الأكمل لأنه محاسب علي هذا أمام الله عز وجل‏,‏ واوضحت أن ظاهرة التهافت والتنافس والصراع التي نشاهدها في مثل هذه المواقف من أول الفوز بعضوية المجالس النيابية أخذت أشكالا غريبة تتنافي تماما مع ما أمرنا به الإسلام من احترام المتنافسين‏,‏ وهي مسئولية أخلاقية يجب أن تكون موجودة لدي المرشحين وأيضا لدي العائلات التي تختار من يترشح من أبنائها فلابد أن تكون هناك أمانة في تقديم المرشحين‏,‏ وكذلك الأحزاب التي تختار من يترشح لابد أن يكون الاختيار للشخص المناسب الذي يدرك جسامة المسئولية التي يتحملها‏,‏ وأضافت قائلة‏:‏ مسئولية الاختيار للترشيح قضية جوهرية ولا تعد أقل من التصويت في صندوق الانتخابات‏,‏ ويجب علي الجميع التمسك بالقيم والمبادئ في الدعاية وضرورة البعد عن تجريح باقي المرشحين وعدم السعي لتشويه صورة المنافسين للفوز بالمقعد‏,‏ لأن تعاليم الإسلام تحض علي احترام المنافسين وعدم إيذاء الناس حتي لو كانوا منافسين لنا فلا بد أن يكون التنافس قائما علي الشرف والأمانة والأخلاق والبعد عن نشر الأكاذيب والشائعات‏,‏ وأيضا لابد من تجنب الخوض في الأغراض وتلويث سمعة الشرفاء حبا في المنصب لأن هذا يؤثر عليهم وقد يتسبب في مشاكل أسرية لا حدود لها لذلك فعلي كل المرشحين في أي انتخابات أن يعلموا أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال في الحديث الشريف من طلب لشيء أعين عليه ومن طلب شيئا وكل إليه‏,‏ فتلويث سمعة الشرفاء بحثا عن منصب أو جاه يعد إثما كبيرا وكل من يفعل ذلك سيحاسبه الله عز وجل في الدنيا والآخرة‏,‏ ولابد أن نرسي قيم الديمقراطية والشوري التي يحض عليها الدين الإسلامي لأننا نجد في مثل هذه المناسبات مواقف غريبة وصراعات بين العائلات فتنقطع الأرحام بسبب البحث عن الجاه والمنصب‏,‏ كذلك لابد أن يدرك المواطن العادي أن صوته أمانة وعلية أن يبتعد عن كل الأساليب الرخيصة التي تباع بها الأصوات‏,‏ لأن المواطن مسئول مسئولية كبيرة عن ترجيح كفة مرشح علي آخر‏.‏
من جانبه نبه الدكتور حامد أبو طالب الأستاذ بجامعة الأزهر إلي عدد من الممارسات الخاطئة التي تنتاب العملية الانتخابية ويقول‏:‏ لابد أن يدرك الناس أن اختيار المرشح الأقرب أو الأشهر ومن يجامل في المناسبات المختلفة بصرف النظر عن مدي قدرته علي تقديم خدمات حقيقة وملموسة لأهل دائرته الانتخابية من الفقراء والمحتاجين هو خطا كبير‏,‏ مطالبا الناخبين بمراعاة الدقة عند الاختيار‏,‏ وأن تكون هناك ضوابط للترشيح تتمثل في قدرة المرشح علي أن يقدم خدمات عامة لجميع المواطنين وأن يكون لديه القدرة علي التدخل بشكل مباشر وحاسم في القضايا الجماهيرية والعامة التي ترتبط بمصير الوطن وتمس حياة البسطاء وغير القادرين‏,‏ كما أن السمات الشخصية تمثل عاملا مهما فيمن يقوم بالترشح للمجالس النيابية حتي يكون قدوة للناس في تصرفاته‏,‏ فلابد من اختيار المرشح الأفضل والأكفأ‏,‏ والإدلاء بالصوت واجب علي كل مسلم‏,‏ وعليه أن يختار النائب طبقا للمعايير التي تخدم جموع الناس بعيدا عن هذا المرشح قريب له أو تربطه به صلات شخصية أو غيرها من المعايير غير الموضوعية‏.‏
وقال الدكتور مصطفي الدميري أستاذ الدعوة بجامعة الأزهر إن الاختيار عن طريق الانتخاب أمر له أهمية كبيرة في بناء المجتمع ويجب أن يوضع في مكانه الصحيح كما يجب أن يكون فوق المساومات‏,‏ ولا يجوز شرعا أن يأخذ المسلم أجرا علي هذه الشهادة وهذا قول الله عز وجل وأقيموا الشهادة لله‏,‏ وبناء علي ذلك فإن عملية شراء الأصوات في الانتخابات تعد محرمة شرعا لأنها تدل علي تدن في السلوك والأخلاق وتؤدي لخلط في المفاهيم والأفكار لدي الناس وتبعدهم عن صحيح الدين مشيرا إلي أن الأضرار المترتبة علي الرشوة عديدة لأنها تقدم من لايستحق وتؤخر من يستحق وتجعل المجتمع بلا خلق ولا ضمير‏.‏