نحو63 مواطنا من الذين كانوا يعملون بالشركة العامة للبترول بمدينة رأس غارب والذين قضوا نحو35 عاما تحت وطأة وقسوة العمل التعديني والتلوث الذي قد ينتج عن ذلك. ومنهم مازال يعمل حتي الآن لهذه الشركة العملاقة يعيشون الآن ومعهم أسرهم في رعب وضيف وتعتصرهم الالام.في ذلك لأن الهيئة العامة للبترول ومعها الشركة المشار اليها تريد أن تطردهم من المساكن التي كانت قد منحتها لهم في بداية تعيينهم ضمن نحو1036 مسكنا حين ذاك كسكن إداري ولزيادة الضغط عليهم لتسليم تلك المساكن الواقعة في المنطقة الجنوبية اتبعت معهم جميع الاساليب ومنها الضغط المادي. ويشرح عطا محمود عطا أحد المتضررين هذه المشكلة بقوله إن الشركة كانت قد شيدت في بدايتها نحو1036 مسكنا ووزعتها علي العاملين بها منذ نشأتها كسكن إداري, ولكن في عام سنة1998 اتخذت الجمعية العامة للعاملين بالشركة قرارا مفاده إلغاء نظام السكن الاداري حتي يتمكن القاطنون لهذه المنازل من تملك منازلهم والفعل قررت التنازل عن936 مسكنا لمجلس المدينة ليتولي تملكيها لساكنيها. وبالفعل انتهت إجراءات تمليك845 وحدة لأصحابها ولكن عندما حل الدور علينا ترفض الهيئة والشركة تسليمنا المساكن وتريد أن تعود إلي ما قبل قرار الجمعية العامة للشركة لأنه يبدو أننا أبناء البطة السوداء, كما أن هناك25 شخصا من اجمالي ال63 موظفا عندما أحيلوا للمعاش قامت الشركة بصرف25% من إجمالي مستحقاتهم وحجزت الباقي كوسيلة ضغط وأقامت الهيئة والشركة دعاوي في المحاكم لطردنا رغم أن الوزير سامح فهمي كان قد أصدر تعليماته خلال زيارته للمنطقة بتاريخ2007/3/7 بحل هذه المشكلة وتملك الأهالي للمساكن أسوة ببقية زملائهم, ولكن الهيئة والشركة يتصرفان كما يريد مسئولوهم فقط ونحن الآن مهددون بالتشرد ونعيش ومعنا أسرنا في رعب تام رغم أن المساكن المشار اليها والتي تقع بالمنطقة الجنوبية مساكن بالية ولاتستحق تعنت المسئولين بالشركة أو يكفي أن معظمها بات مهددا بالسقوط, ولم تقم الشركة بعمليات صيانة وترميم لها ونطالب المهندس سامح فهمي وزير البترول والثروة المعدنية التدخل لحل هذه المشكلة.
