وجود حراسة أمنية داخل الجامعة ينتقص من استقلالها

أودعت المحكمة الإدارية العليا والتي تمثل آخر درجات التقاضي بقضاء مجلس الدولة أسباب حكمها الصادر السبت بإلغاء الحراسة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بجامعة القاهرة مع منع تواجدها داخل حرم الجامعة‏. والتي أكدت فيها المحكمة أن تواجد هذا النوع من الحراسة والأمن من شأنه الانتقاص من الاستقلال الذي كفله الدستور للحياة الجامعية‏,‏ وفي الوقت نفسه يحمل أعباء إضافية علي كاهل وزارة الداخلية بجانب المهام الجسام الملقاة علي عاتقها في كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في جميع أنحاء البلاد‏.‏
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار محمد عبدالغني رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مجدي العجاتي وأحمد عبدالتواب وعادل بريك ومنير عبدالقدوس‏(‏ نواب رئيس مجلس الدولة‏)‏ إن المشرع الدستوري عني باستقلال الجامعات ورفعه الي مصاف المبادئ الدستورية ملزما الدولة في المادة‏18‏ من الدستور بكفالة هذا الاستقلال‏,‏ والذي يشمل بمعناه الاصطلاحي استقلال الجامعة بكل ما يتعلق بشئونها دون أن يقتصر علي الاستقلال في مجال البحث العلمي‏.‏
وأوضحت أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية نصت علي إنشاء وحدة للأمن الجامعي بكل جامعة تتحدد مهامها في حماية منشآت الجامعة وأمنها وتتبع رئيس الجامعة مباشرة لتضع بذلك اللبنة الأخيرة في البناء التشريعي لكفالة استقلال الجامعات بكل ما يتعلق بشئونها باعتبارها منارة للعمل ومعقلا للفكر الإنساني في أرفع مستوياته‏.‏
وقالت المحكمة إنه فضلا عما أوجبه الدستور والقانون من كفالة استقلال الجامعات‏,‏ فإن أداء الجامعات لرسالتها يتطلب الالتزام بالضوابط التي اتبعتها الأمم المتقدمة في صونها لاستقلال جامعاتها ومؤسساتها التعليمية والتي تضمنتها التوصيات الصادرة عن العديد من الهيئات والمؤتمرات الدولية‏.‏
وأشارت المحكمة الي أن هذا التواجد الدائم للحرس الجامعي يمثل قيدا علي حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها وهم يرون أن ثمة جهة أخري لا تتبع الجامعة متواجدة بصفة دائمة داخل الجامعة تراقب تحركاتهم وتتحكم في ممارستهم لأنشطتهم بالمنح أو المنع‏,‏ فتهن عزائمهم وتخبو آمالهم وتتبدد طاقاتهم هباء بدلا من أن تنطلق نحو الإبداع والابتكار لتؤتي ثمارها في رقي الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية‏.‏
وأضافت أن ماسبق يحتم معه القضاء بإلغاء القرار الوزاري في شأن إنشاء وتنظيم إدارات حرس الجامعات ببعض مديريات الأمن فيما تضمنه من إنشاء إدارة للحرس الجامعي تابعة لوزارة الداخلية داخل جامعة القاهرة مع ما يترتب علي ذلك من آثار تتمثل في عدم تواجد الحرس الجامعي داخل حرم الجامعة‏.‏