صندوق النقد الدولي يطالب دول الشرق بتنويع مصادرها

في منظور يتسم بالتفاؤل الحذر‏,‏ توقع تقرير لصندوق النقد الدولي أن تحقق اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط نموا خلال العامين المقبلين أسرع مرتين تقريبا مما حققته في عام‏2009. ولكنه اعتبر أن المنطقة يجب أن تبذل المزيد من الجهود من أجل تنويع مصادر عائدات الاقتصاد وتوجد المزيد من فرص العمل والوظائف‏.‏
وقال التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي الذي حمل عنوان المنظور الاقتصادي الاقليمي لمنطقة الشرق الأوسط إن اقتصاد المنطقة سينمو بنسبة‏4.2%‏ خلال العام الحالي و‏4.8%‏ خلال العام المقبل‏,‏ مقارنة بنسبة النمو التي حققتها المنطقة في العام الماضي والتي بلغت‏2.3%‏ عندما كانت المنطقة تصارع تأثيرات انخفاض أسعار البترول والتأثيرات الأخري الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية‏.‏
وأشار صندوق النقد الدولي في تقديراته إلي أن فائض ارتفاع أسعار البترول من المتوقع أن يصل إلي‏150‏ مليار دولار خلال العام المقبل مقارنة بالفائض الذي حققته دول الخليج من فائض ارتفاع أسعار البترول خلال العام الماضي والذي بلغ‏70‏ مليار دولار‏.‏
ودعا صندوق النقد الدولي الدول المصدرة للبترول إلي تنويع مصادر اقتصادها بتقليل الاعتماد علي عائدات البترول الخام للتعامل مع المشكلات التي تم الكشف عنها خلال فترة الأزمة المالية مثل تراكم ديون شركة دبي العالمية التابعة لإمارة دبي‏.‏
وتوقع التقرير أيضا أن تحقق الدول الأفقر في المنطقة والتي تستورد البترول نموا اقتصاديا بنسبة‏5%‏ مقارنة بنسبة‏4.6%‏ التي حققتها في عام‏.2009‏
واعتبر التقرير أن توفير المزيد من الوظائف للدول المستوردة للبترول خلال العقد القادم يتطلب نموا بنسبة لا تقل عن‏6.5%‏ طبقا لتقديرات صندوق النقد الدولي لخلق أكثر من‏18‏ مليون وظيفة وفرصة عمل في دول العالم العربي غير المصدرة للبترول ومن بينها مصر‏.‏
وفي سياق اقتصادي متصل‏,‏ حث صندوق النقد الدولي حكومات دول الخليج الغنية بالبترول علي المزيد من الانفاق في تلك الدول خلال العام القادم‏2011,‏ مع تسبب انتعاش أسعار البترول في تخفيف الضغوط الاقتصادية الناجمة عن فترة ما بعد التحفيز المالي لمواجهة أعباء الأزمة المالية العالمية‏.‏
ونصح التقرير السياسة المالية المتعلقة بالموازنة أن تستمر في التوسع في الإنفاق‏,‏ وذلك مع غياب مؤشرات النشاط المستمر للقطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط‏.‏
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ نسبة التحسن في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي‏7%‏ في الفترة ما بين عامي‏2009‏ و‏.2011‏