قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار محمد فهمي وعضوية المستشارين محمود عبد السلام الحسيني ومعوض محمد محمود تأجيل محاكمة مرتكبي مذبحة نجع حمادي التي وقعت ليلة عيد الميلاد إلي جلسة18 ديسمبر المقبل لسماع مرافعات الدفاع. وكان اللواءات طه الزاهد مساعد وزير الداخلية للمنطقة الجنوبية, وعادل مهنا مدير أمن قنا, ومحمد بدر مدير المباحث الجنائية قد أشرفوا علي تأمين المحكمة وإحضار المتهمين الثلاثة الكموني وقرشي وهنداوي إلي قاعة المحكمة, وبدأت وقائع الجلسة أمس بحضور الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي والذي دخل المحكمة وسط حراسات أمنية مشددة, وقبل مناقشته أمر المستشار محمد فهمي رئيس المحكمة بإحضار مقعد لجلوس الأنبا كيرلس عليه أمام المنصة ثم ترديد قسم الشهادة بالحق واستكمل بياناته الشخصية, وطالب رئيس المحكمة فريق الدفاع والحاضرين بعدم الالتفاف حول مقعد الأنبا كيرلس قائلا: إنه ليس هناك مايدعو للمظاهرة وأن هيئة المحكمة سوف تسأل الأنبا كيرلس أولا. وبدأت المحكمة مناقشتها حول توقيت انتهاء صلاة القداس فأفاد بأنه انتهي الساعة الحادية عشرة مساء ليلة عيد الميلاد أعقبه المستشار محمد فهمي بسؤاله هل هذا هو الموعد المعتاد لخروج المصلين؟ فقال لا فإن المعتاد هو الخروج الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. فيسأله رئيس المحكمة ما الدافع وراء انتهاء الصلوات مبكرا فقال إن أحداث فرشوط واغتصاب شاب مسيحي لفتاة مسلمة هي السبب بعدما تردد أنه هتحصل حاجة معانا ليلة أخر السنة أو ليلة العيد بدون شئ رسمي أو أتصال, وهو مادفع رئيس المحكمة لسؤال الأنبا كيرلس هل أبلغت أحدا من المسئولين, فأجاب لا لم أتصل بأجهزة الأمن لأنه لم يصلني تهديد رسمي. فسأل رئيس المحكمة ما الذي حدث بعد ذلك؟ فأفاد الأنبا كيرلس بعد نزولي من سيارتي ودخولي المطرانية بدقيقتين سمعت طلقات نارية, طالبت الشباب الموجودين معي بالخروج لمشاهدة ماذا حدث فخرجوا بسرعة من الباب الأمامي ورجعوا مسرعين بعد دقيقة مؤكدين أن هناك ضرب نار للناس وفيه ناس واقعة علي الأرض في الشارع. وشرع رئيس المحكمة في سؤاله عن هؤلاء الشباب فأجاب أنه ذكر أسماءهم في تحقيقات النيابة وهم: أيمن موريس عامل بالمطرانية, وضيف آخر يدعي رياض منصور كان قادما للصلاة وسأله رئيس المحكمة وهل شاهدوا مطلق الأعيرة النارية؟ فأجاب لا لم يعرفوا سوي أن هناك إطلاقا لأعيرة نارية وناس واقعة في الشارع. وفي سؤاله الأهم في الجلسة سأل المستشار محمد فهمي عبد الموجود الأنبا كيرلس وما قولك في التحقيقات بأن وراء الحادث محرضين, فأجاب أنا قلت الكلام ده لما قالوا إن السيارة التي بحوزة الكموني مديون بنصف ثمنها فقلت إزاي مديون ويشتري سلاح ب10 آلاف جنيه أكيد حد أعطاه السلاح, فسأله رئيس المحكمة هل هناك خلاف بينك وبين أحد؟ فقال لا والعلاقة قوية بيني وبين إخواني المسلمين. بعد ذلك سمح رئيس المحكمة لدفاع المتهم الثالث بسؤال الأنبا كيرلس ليسأله عن الدافع الذي دعاه لتقديم طلب للنيابة الكلية لسماع أقواله, فأجاب الأنبا كيرلس وأنا قاعد في المطرانية وحدث أن المحامي العام أنه عاوزني لأخذ بعض المعلومات عن الحادث. ليسأله رئيس المحكمة عن الطلب الكتابي الذي قدمه فأجاب بأنه طلب منه ذلك. ليسأل الدفاع بعد ذلك هل ايقنت أن المتهمين هم الموجودون في السيارة فقال أنا سمعت ضرب نار ورجعت بسرعة وبعدين حددا لي الشماسين في المطرانية الشخصية. وهنا سأل الدفاع أنت تغير كلامك مع احترامي الكامل فأنت والدنا جميعا مسلمين وأقباط ولكنك مرة تقول سمعت ومرة تقول شاهدت, وهنا قاطع رئيس المحكمة الدفاع مطالبه بالتطرق إلي هذه الثغرات في المرافعات, ويسأله الدفاع عن الدافع لاطلاق السيارة للنار رغم عدم وجود مصابين كما ذكرت, فيقول أنا رأيت السيارة معدية ولم يكن هناك إطلاق أعيرة نارية وقتها لكنها أطلقت بعد ذلك, ليسأل الدفاع لم يرد علي لسان المصابين في التحقيقات أنهم شاهدوا حمام الكموني ولكنهم قالوا إنهم شاهدوا سيارة وأنت تقول إن الشهود في الكنيسة أو مرافقيك عرفوا انه الكموني, فأجاب الأنبا كيرلس ان الشاهدين كيرلس زكريا وانطونيس ابلغاه أن الكموني يقود سيارة ويطلق أعيرة نارية. بعد ذلك حدثت مشادة بين دفاع المتهم الثالث ورئيس المحكمة عندما طلب الدفاع تقديم طلبات مهددا هيئة المحكمة في حالة رفضها بالانسحاب.
