قررت محكمة أمن الدولة طوارئ تأجيل نظر قضية مرتكبي مذبحة نجع حمادي إلي جلسة غد الثلاثاء19 أكتوبر مع تغريم الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي200 جنيه لعدم حضوره وتكليف النيابة بإعلانه. وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد فهمي وعضوية المستشارين محمود عبد السلام الحسيني ومعوض محمود قد رفضت أمس وجود الدفاع بالحق المدني للمجني عليهم وعللت هيئة المحكمة ذلك بعدم وجود صفة لحضورهم أمام محاكم أمن الدولة العليا طوارئ. بدأت الجلسة بتلاوة نص قرار الإحالة والاتهام الموجه للمتهمين وذكر أسماء المجني عليهم والمصابين والإحراز وأشرف اللواءات طه الزاهد مساعد الوزير للمنطقة الجنوبية وعادل مهنا مدير أمن قنا ومحمد بدر مدير المباحث الجنائية علي تأمين المحكمة وسأل عقب ذلك رئيس المحكمة المتهمين حمام الكموني وقرشي وهنداوي عما إذا كانوا ارتكبوا الواقعة فأنكروا ذلك. ثم قامت المحكمة بفحص دفتر أحوال مركز شرطة نجع حمادي وقراءة الورقة الخاصة باثبات الإحراز. وقامت هيئة المحكمة باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين ووجه إليه المستشار محمد فهمي رئيس المحكمة سؤالا حول المقصود بالإصابة بعيار ناري للمجني عليهم بولا عاطف وأبانوب كمال من الخلف للأمام. وأجاب كبير الأطباء الشرعيين بأنه جري العرف أن يكون وصف الاصابات في منطقة الصدر وتحديد منحني الخروج والدخول. ثم وجه رئيس المحكمة سؤالا آخر لكبير الأطباء الشرعيين عن طبيعة الخدوش الطولية التي ذكرها التقرير في تشريح جثة أيمن زكريا. وسألت المحكمة سؤالا مهما حول مشاهدته أو علمه لمرتكبي الحادث فأفاد بلا لم أشاهد أحدا ولكنه عرف بأن هناك سيارة تطلق أعيرة نارية وسألته المحكمة حول معرفة رقمها أو ملكيتها فأجاب لا, ثم سألته المحكمة عن معرفته بالمجني عليهم بالموقعين الأول والثاني فأجاب بالنفي وعدم معرفته.