لماذا الإنفاق‏..‏ غير المبرر للحصول على عضوية مجلس الشعب؟‏!‏

كتب - سامى متولى: أحتار ويحتار غيرى فى فهم لماذا ينفق بعض مرشحى مجلس الشعب أو مجلس الشورى الملايين لاكتساب العضوية، فى حين أن عضو مجلس الشعب مكافأته الشهرية حسب نص القانون ألف جنيه فقط‏‏ بالإضافة إلى ما يتقاضاه من بدل حضور جلسات المجلس ولجانه والتى قد تصل إلى خمسة آلاف جنيه أخرى أو تزيد قليلاً أو كثيراً؟ ويهديني تفكيري الي أن البعض يجري وراء الحصانة من أجل الوجاهة الاجتماعية‏,‏ وإنما قد يكون للحصانة مآرب أخري ومسالك قد تحقق له ما ينفقه من مبالغ في الدعاية والله ورسوله أعلم‏.‏
والغريب أن اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات قد أعلنت أن سقف الإنفاق علي الدعاية الانتخابية يجب ألا يتجاوز‏200‏ ألف جنيه بأي حال‏,‏ واذا حدثت إعادة يكون حجم الإنفاق علي الدعاية‏100‏ ألف جنيه أخري‏,‏ أي أن المبلغ المسموح بإنفاقه علي الدعاية حتي يحصل المرشح علي العضوية يجب ألا يتجاوز ال‏300‏ ألف جنيه‏.‏
وما نسمعه ونراه‏,‏ أن البعض يصرف الملايين علي شراء الأصوات أو الصرف علي الدوائر للفوز بالعضوية‏.‏
والذي أود أن أقوله إن شرف العضوية لخدمة الشعب والوطن لا يضاهيه شرف‏,‏ وإن كنت أحذر من يتاجرون بالعضوية من فقدان هذا الشرف السامي‏,‏ لذلك نريدها انتخابات نزيهة وشفافة وخالصة لوجه الله‏,‏ وأن يقلع هواة شراء الذمم عن مسلكهم لإتاحة الفرصة للمرشحين الأحق بخدمة الوطن‏,‏ فالعضوية تشريف وليست سببوبة لأغراض أخري غير مشروعة وغير مبررة وتسئ لصاحبها وكفانا نواب المخدرات ونواب القروض ونواب الاستيلاء علي أراضي الدولة ونواب المتاجرة في تأشيرات الحج والعمرة ونواب القمار ونواب بيع الوظائف والعلاج علي نفقة الدولة‏.‏
نريد نائبا يكون فخرا للأمة بأدائه تحت القبة وحرصه علي المصلحة العامة والدفاع عن مصالح الشعب وحقوقه والرقابة الجادة علي أداء السلطة التنفيذية‏,‏ والفهم الواعي للقوانين والتشريعات‏.‏
نريد نائبا يعلو صوته ويجلجل دفاعا عن الحق وفضحا للمنحرفين وسارقي قوت الشعب‏,‏ وحقوقه وامتيازاته‏,‏ وهو للحق ما يحاوله الحزب الوطني الديمقراطي في عمليات الفرز والتقويم لتقديم أصلح النواب وانقاهم وأكفأهم‏.‏
ولمن يحاولون الدخول للبرلمان لأول مرة‏,‏ أقول إن القانون نص علي أنه لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية‏,‏ وأنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية مجلس الشوري‏,‏ أو المجالس الشعبية المحلية‏,‏ كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب ووظائف العمد والمشايخ‏.‏