المحكمة تودع أسباب حكمها بإدانة مستشار وزير الزراعة الأسبق

أودعت محكمة جنايات القاهرة أمس حيثيات حكمها في قضية الكسب غير المشروع والمتهم فيها المستشار بهيئة قضايا الدولة ومستشار وزير الزراعة الاسبق احمد عبدالفتاح والذي عاقبته المحكمة بالسجن‏3‏ سنوات . وتغريمه مليونين و‏856‏ الفا و‏667‏ جنيها والزامه برد مبلغ‏639‏ الفاو‏376‏ جنيها عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا علي ولديه القاصرين محمد ومعتز وقد قررت المحكمة اعفاء كل من زوجتيه كريمان عبدالقادر وفاطمة حامد حسن من العقوبة وقالت المحكمة في معرض حيثياتها برئاسة المستشار محمد رضا شوكت رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ابراهيم الصياد وشوقي فايد إن احمد عبدالفتاح عمل مستشارا قانونيا لوزير الزراعة واستصلاح الاراضي الاسبق لسنوات طويلة واستطاع بما لديه من قدرة علي التسلق والاحتواء ان اصبح محل ثقة مفرطة من وزير الزراعة الذي اطمأن الي كفاءته واسند اليه الاشراف العام علي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية‏,‏ حيث طفا المتهم علي السطح وذاع صيته باعتباره صاحب المشورة والكلمة المسموعة والمسيطر علي مجريات الامور بوزارة الزراعة‏.‏
واكدت المحكمة ان المتهم اتخذ من سلطاته الوظيفية وما يخوله له مركزه الوظيفي من إمكانات وسيلة للاجتراء علي محارم القانون‏,‏ فاستغل علاقته الوطيدة بكبار المسئولين في وزارة الزراعة‏,‏ واعتاد تقاضي مبالغ مالية من بعض المتعاملين مع الوزارة مقابل إنهاء وحل منازعاتهم وتظلماتهم حول مساحات الاراضي المقدم بشأنها تلك التظلمات وابداء الرأي فيها علي نحو يحقق مآربهم ومصالحهم‏,‏ حيث أغواه حب جمع المال علي العبث بالقيم والاتجار بالوظيفة العامة فسارع الي جمع المال الحرام بغير شبع‏,‏ سعيا وراء كسب غير مشروع‏,‏ حيث تضخمت ثروته وصارت له الملايين بما لايتناسب مع موارده ودخله الطبيعي المشروع‏.‏
وأوضحت المحكمة ان المتهم استغل علاقته الاسرية والعائلية بالمتهمة الثانية كريمان كامل عبدالقادر راشد وقبل طلاقها من زوجها السابق ثم زواجه بها‏,‏ وكذلك زوجته الأولي فاطمة حامد حسن بأن اشتري باسمهما عقارات وفتح حسابات بالبنوك وحصل منهما علي توكيلين يخولان له حق السحب والايداع والتصرف في تلك الحسابات بمفرده‏,‏ واودع بها مبالغ مالية فوافقتاه علي ذلك بقصد إخفاء ما يحصل عليه من كسب غير مشروع‏.‏
واشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلي أنها وهي بصدد تقييم ثروة المتهم السائلة والعقارية التي لديه أو تلك التي اخفاها لدي زوجتيه‏.‏ فان عملية تقديرها حددتها المحكمة علي اساس القيمة الفعلية التي وقعت وقت اقتراف الجريمة وليس وقت ضبط الواقعة‏,‏ مشيرة الي انها اخذت في هذا الشأن بطبيعة جريمة الكسب غير المشروع من انها جريمة وقتية وليست مستمرة حيث يجب الاعتداد بوقت التملك وليس وقت الضبط والفحص كما انتهت الي ذلك تقارير جهاز الكسب غير المشروع‏,‏ خاصة ان تضخم القيمة النقدية للعقار قد يكون مرده تقلبات السوق وما نشأ عن زيادة الاسعار‏,‏ وذلك لدقة تحديد ما تحصل عليه من كسب غير مشروع‏.‏