الغربيون يدفعون الثمن

لأن الفارق الاقتصادي والاجتماعي بين المواطنين في شطري المانيا قبل الوحدة التي جرت في مثل هذه الأيام من عام‏1990‏ كان هائلا فقد تعهدت المانيا الغربية بزعامة المستشار هيلموت كول بمحاولة تضييق تلك الفجوة من خلال القيام بخطط تنمية عملاقة في الولايات التي كانت تمثل ماكان يعرف بأسم المانيا الشرقية والتي كانت تضم‏18‏ مليون نسمة تقريبا وقد بلغت تكاليف الوحدة حتي الان ما يزيد عن‏1500‏ مليار يورو‏,‏ انفقت معظمها في مشاريع البنية التحتية وفي انظمة الرعاية الصحية والتقاعد ومازالت خزينة الولايات الغربية تدفع ثمن تلك الوحدة‏.‏
وفي مقال له في صحيفة فرانكفورتر الجماينة تسايتونج كتب مدير مركزجامعة برلين الحرة للابحاث المتخصصة في شئون المانيا الشرقية كلاوس شرودر يقول‏:'‏ لقد حاولت جميع الحكومات الالمانية عدم الكشف بأمانة عن التكاليف المترتبة علي الوحدة الالمانية تفاديا لنشوء مظاهر الحسد والتذمر تجاه الالمان الشرقيين‏'.‏
وما زال الالمان الشرقيون يتذكرون شعارات هيلموت كول في اول انتخابات جمعت بين شطري البلاد عام‏1990‏ عندما وعد بتحقيق‏'‏ معجزة اقتصادية‏'‏ في الشطر الشرقي علي غرار تلك التي تحققت في المانيا الغربية عقب الحرب العالمية الثانية‏.‏ ولكن يبدو ان تجاوز آثار‏40‏ عاما من الاداء الاقتصادي السييء لحكومات المانيا الشرقية لن يتم بين ليلة وضحاها‏,‏ كما ان التحول من نظام الاقتصاد الموجه الي اقتصاد السوق لن يكون بالسهولة التي توقعها الساسة الالمان‏,‏ فانتأجية الشركات والمصانع هناك لا تعادل نصف مثيلاتها في المانيا الغربية كما ان تلك المصانع قديمة وغير قادرة علي انتاج ماركات قادرة علي المنافسة في اسواق اوروبا الغربية لدرجة تجعل نسبة لا تقل عن‏20%‏ من الالمان الشرقيين يتمنون لو أن‏w‏ الوحدة لم تحدث ويقولون إن حياتهم لم تتغير للأفضل‏.‏
ويعود ذلك جزئيا إلي أن العديد من المصانع في المانيا الشرقية لم تتمكن من مواجهة منافسة نظيراتها في المانيا الغربية وبالتالي اضطرت لاغلاق ابوابها في فترة وجيزة جدا‏,‏ الامر الذي ادي الي ارتفاع حاد في اعداد العاطلين عن العمل هناك وهي المشكلة التي تحاول الحكومة الالمانية ايجاد حل لها منذ سنوات‏.‏
وهناك ظاهرة اجتماعية اخري تركت آثارا سلبية في المجتمع الشرقي وهي هجرة الشباب الشرقيين الي الشطر الغربي بحثا عن فرص افضل للعمل‏.‏ وقد درج القول ان الزائر لمدن المانيا الشرقية لا يجد امامه سوي العجزة واطلال النظام السابق‏,‏ مما دفع الحكومة الالمانية للعمل جاهدة من اجل الحد من هذه الظاهرة وذلك من خلال انشاء بنية تحتية اقتصادية واجتماعية جيدة‏.‏ وقد قامت الحكومة في هذا السياق بتقديم تسهيلات ضريبية للشركات الكبري للاستثمار في الشطر الشرقي أملا منها في انقاذ البنية الاجتماعية والحد من البطالة وقوة التيار النازي المتننامي بين الشباب هناك‏.‏
وحسب تقديرات‏.‏ المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية في مدينة هاله فأن تكاليف الوحدة تقدر ب ب‏1.3‏ تريليون يورو أنفقت بين عامي‏1991‏ و‏.2009‏ والجزء الأعظم من هذه الأموال المخصصة لإعمار ولايات شرق ألمانيا دخل بصورة مباشرة إلي ميزانيات هذه الولايات‏,‏ باستثناء تلك المخصصة لتأهيل طرق المواصلات وبناء الجديد منها تم استثمارها من قبل الحكومة الاتحادية بصورة مباشرة‏.‏
ويعتقد الباحثون في المعهد أن ثلثي تكاليف الوحدة المقدرة ب‏1.3‏ تريليون يورو حسب تقديراته أنفقت علي الخدمات الاجتماعية‏.‏ وحتي يومنا هذا ما زالت معدلات البطالة في شرق ألمانيا أكبر من شطرها الغربي‏.‏
مما لا شك فيه فإن هذا الأمر لم يكن مخططا له حين دخل المارك الألماني الغربي إلي جمهورية ألمانيا الديمقراطية في الأول من يوليو‏1990‏ في إطار الاتحاد الاقتصادي والنقدي والاجتماعي بين الألمانيتين الغربية والشرقية‏.‏ ونال هذا الاتحاد ترحاب مواطني جمهورية ألمانيا الشرقية‏,‏ إلا أنه خلف آثارا مدمرة علي اقتصادها‏.‏ إذ إن رواتب المتقاعدين والمدخرات إلي حد أقصاه‏6000‏ مارك شرقي كان يتم استبدالها بالمارك الغربي بنسبة واحد إلي واحد‏,‏ وحتي أجور العاملين في المصانع كانت يجب أن تدفع بالمارك الغربي‏.‏
وحتي في ألمانيا الموحدة فقد بقيت القوة الاقتصادية غير متكافئة‏,‏ إذ علي الرغم من أن مصانع ألمانيا الغربية كانت تبيع منتجاتها في شرق ألمانيا‏,‏ فإنها استمرت في إنتاجها في الغرب‏.‏ وبصورة بطيئة فقط نشأت في ولايات ألمانيا الشرقية أماكن عمل في القطاع الصناعي‏.‏ وحتي يومنا هذا ما زالت القدرة الاقتصادية في شرق ألمانيا لكل شخص تعادل‏71‏ في المائة من مثيلاتها في الغرب‏.‏ كذلك فإن إجمالي الناتج المحلي في القطاع الخاص لكل شخص‏,‏ يبلغ‏66‏ في المائة فقط مما ينتج في الغرب‏.‏