الإصلاح الاقتصادي يسقط من جدول أعمال الحكومة الألمانية

مضي أكثر من عشرين عاما منذ ان خرج المستشار الالماني المحافظ هيلموت كول علي الشعب في المانيا الغربية سابقا وتعهد بالسير علي خطي الولايات المتحدة وبريطانيا في الاصلاح الاقتصادي في البلاد.
ومرت السنون وخرج كول من الحكم بعد ان اعاد توحيد شطري المانيا في دولة واحدة وجاء بعده حكم الاشتراكيين بزعامة المستشار السابق جيرهارد شرودر لمدة ثماني سنوات تقريبا ومازال قطار الاصلاح الاقتصادي في المانيا متعثرا في مسيرته ولم يبتعد كثيرا عن محطة انطلاقة.
والآن ورغم الدفعة الكبيرة التي قدمها المستشار السابق شرودر للاصلاح الاقتصادي خلال السنوات الاخيرة من الحكم يبدو ان فكرة الوصول بالاصلاحات الاقتصادية الي مداها الاقصي سقطت من جدول اعمال الحكومة الحالية برئاسة المستشارة انجيلا ميركل.
وبعد مرور نحو 100 يوم علي تولي ميركل الحكم علي رأس حكومة ائتلافية تضم الحزب المسيحي الديمقراطي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي يشعر اغلب الاقتصاديين بالاستياء بسبب تخلي الحكومة الجديدة عن قضايا الاصلاح الاقتصادي.
ويقول راينر جونترمان كبير خبراء الاقتصاد الاوروبي في بنك درسندر كلاينفورت فاسترشتاين "نفذت الحكومة القليل جدا من الاصلاحات.. ولم نري شيئا من الاصلاحات التي اقترحت العام الماضي".
وبعيدا عن خطة زيادة سن التقاعد في المانيا الي 67 عاما فان ميركل اكملت الأشهر الثلاثة الاولي لها في الحكم كونها اول سيدة تشغل منصب المستشارية وقد حققت شعبية كبيرة دون اي انجازات مماثلة علي صعيد الاصلاح الاقتصادي وخاصة اصلاح نظام الضمان الاجتماعي وقوانين سوق العمل.
ويقول كلاوس بادر خبير الاقتصاد الاوروبي في مؤسسة ميريل لينش الامريكية "صحيح تماما انه لم يحدث شيء كبير" علي صعيد الاصلاح الاقتصادي في المانيا.
وبدلا من التركيز علي ما يمكن انجازه من الاصلاحات مازال الجدل مستمرا عن الاسباب التي تحول دون تغير الاوضاع القائمة في ظل استمرار رفع شعارات معارضة مثل "نحن نقف مع العدالة الاجتماعية" و"لا نريد امريكا هنا"، "لا نريد النموذج البريطاني".