الحفاظ علي القيم والعادات والوقوف ضد الظلم والطغيان في مجتمعنا الحالي من الأمور التي أصبحت صعبة للغاية ولكن الغريب مايحدث في المجتمعات البدوية خاصة في سيناء . شمالا وجنوبا والتي مازالت تهتم بها بل تسارع الي الحفاظ عليها.أكد الشيخ أحمد أبو راشد الجبالي احد القضاه العرفيين بجنوب سيناء ان القضاء العرفي في البادية هو بديل القضاء المدني حيث يفضله البدو لسرعة إجراءاته وفض المنازعات والحسم في القضايا والتزام جميع الأطراف بالعقوبة التي يحددها كل قاض.. مشيرا الي ان اختيار القاضي العرفي له العديد من الضوابط ابرزها العدل بين اطراف النزاع وحسن السير والسلوك والسمعة الطيبة بين سائر القبائل وان يكون له هيبته بين افراد القبائل فضلا عن كونه صاحب الكلمة والرأي الصائب بين مشايخ القبائل.. والقاضي مهنة مهمة لدي أفراد البدو ولايشترط توارثا بين الأفراد والقاضي يحدد لنفسه مقابلا ماديا يطلق عليه( الرزقة) ويحصل عليه من طرفي النزاع وعادة ماتتم جلسات القضاء العرفي في البادية داخل الخيمة البدوية أو بيت الشعر في المناطق الصحراوية البعيدة عن العمران أو داخل المقعد البدوي في المدن وتقدم القهوة السادة المطهية علي راكية من النار كمشروب اساسي خلال الجلسة العرفية بحضور كافة أطراف النزاع والقبائل المتحالفة مع كل خصم ويقوم كل صاحب مشكلة بإحضار قاض عرفي للدفاع عنه ويعد القاضي في هذه اللحظة بمثابة محام في القضاء المدني ولاتخضع سلطات القضاة العرفيين لسلطات مشايخ القبائل فهي تتمتع بالاستقلالية ونزاهة القضاء العرفي. وأوضح ان جميع البدو ملتزمون به وهو حاكم الصحراء كما يلزمهم باحترام بعضهم البعض وعدم التعدي علي حقوق الغير وان القضاء المدني لايصل إلي عمق الصحراء التي يقطنها نحو55% من البدو وهذه النسبة تخضع كليا للقضاء العرفي ولايحكم المواطن البدوي سوي القضاء والقانون العرفي المتوارث جيلا بعد جيل. واكد انه لابد من اجتماع اطراف النزاع في مدة لا تتجاوز15 يوما من بداية النزاع. وحول أقسام القضاء يقول أبو راشد الجبالي إن القضاء العرفي يضم عدة اقسام منها القاضي الأحمدي ويختص بقضايا حرمات البيوت في حالة التعدي عليها دون استئذان حيث إن للبدو عادات وتقاليد مهمة يجب الالتزام بها وتعد من اخطر القضايا ودائما يكون الحكم فيها بعقاب رادع.. والقاضي المسعودي يكون اختصاصه في نزاعات الحدائق والأراضي وأشجار النخيل والقاضي العقبي ويختص في قضايا النساء البدويات ويحميهن في حالات السب والقذف والضرب بمايضمن الحفاظ علي حقوق المرأة من التعدي عليها وقضايا الأحوال الشخصية وكل مايخص المرأة في البادية. أما قاضي السلالمي أو منقع الدم فهو الذي يختص بقضايا وجرائم القتل العمد والخطأ والضرب المبرح.. وقاضي القطاعات ويكون اختصاصه في حالات فض النزاعات بين الأطراف علي حدود المناطق والقطاعات الخاصة بالقبائل, وقاضي المبشع ويختص في اثبات القضايا المتكررة من قبل الأطراف حيث يقوم باثبات الحقيقة من خلال لحس النار للطرف المدعي في حقه. ولذلك فان القضاء العرفي فوق رءوس الجميع فهو حاكم الصحراء وجميع البدو ملتزمون به لنزاهته واستقلاليته ولايستطيع أفراد البادية أن يتخطوه.